مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد المدير العام السابق لوزارة المالية آلان بيفاني، أن الأموال التي هُرّبت قدّرها مصرف لبنان في الورقة التي قدمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بأكثر من 25 مليار دولار، متابعًا بأنها قد تصل إلى 30 مليار دولار.
وأضاف في حديث مع برنامج “حديث الساعة” عبر فوربس الشرق الأوسط، أنه كان من الطبيعي على من يريد أن يمارس قناعته أن يستقيل “بعد نفاذ الحلول مع هذه السلطة”، مشيرًا إلى أن صندوق النقد أعلن 4 مرّات أنه موافق على الارقام وعلى آلية احتساب الخسائر وايضًا على خطة الحكومة.
وأجاب بيفاني ردًا على سؤال حول وضع لبنان الاقتصادي والمالي، بأن لبنان أصبح فعلا فنزويلا ثانية، وتابع بأن “البلد في حالة افلاس، و60% من الشعب تحت خط الفقر، الامن غير متوافر، والخدمات معدومة، كما ان المشتريات الاساسية اصابها تضخم اسعار رهيب”.
وأضاف أنه يجب ان نتعلم مما سبق، وأن نتمتع بالحد الادنى من المسؤولية. أن نخرج من المصالح الضيقة، وأن ندع المسار الاصلاحي بأخذ مجراه، موضحًا أن لبنان يريد حوكمة اخرى، ونظاما محاسبيا قويا، والخروج من فكرة أن لبنان “كل عمره هيك”.
على صعيد خسائر المودعين، أوضح بيفاني أن “أولئك الذين هرّبوا أموالهم لم يتعرّضوا لأي خسارة، لا بل الأسوأ من ذلك، أنهم راكموا الخسائر على المودعين الآخرين، بحيث أن تهريبهم للأموال ساهم في تراجع أكبر في سعر صرف العملة المحلية، ونقص حادّ بالعملة الأجنبية”.
وقال بيفاني معلّقًا على تجميد المحادثات مع صندوق النقد: “أنا لا أقول أنه أفضل ما يمكن، ولكن هذا النظام لم يدع لنا سوى صندوق النقد حلًا للخروج من الأزمة”، مؤكداً أنّ التقاذف بالأرقام الذي حصل وعدم الاتفاق مع الصندوق، أنتج تدهورًا أكبر لسعر صرف العملة المحلية، وراكم خسارة المودعين، وضرب الاقتصاد ورفع البطالة.
وردًا على سؤال حول توقيت استقالته على الرغم من أنه موظف منذ نحو 20 سنة، قال: “قاتلت دائما وحاججت الوزراء وقراراتهم واعترضت عليها، لكن كل هذه الامور لم تكن تحدث على مرأى من الاعلام، وجاء 17 تشرين الأول، وبعدما وصلت الأمور الى الحائط المسدود وجدت أنّ استقالتي فيها مصلحة للبنان”.
في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي، لفت بيفاني إلى أنه حصل اجحاف بحق لازارد، بخصوص القول إنّ “الدولة اللبنانية وضعت خطتها ولم تستشر الشركة”، موضحًا أنها “قصة غير صحيحة، لأنه في الأساس على كل طرف أن يقدّم خطته، ومن ثم يبدأ التشاور”. وكشف بيفاني أنّ لازارد حاولت منذ اليوم الاول الاتصال بالمصرف المركزي والمصارف، ولكن لم يستجب لها أحد.
واعتبر بيفاني أنّ التدقيق الجنائي بالطريقة التي سينجز فيها لن يوصل الى مكان، فالتدقيق لا يمكن أن يتم بالفرض على الجهة التي يتم فيها التدقيق (مصرف لبنان) وليس عندما يعتبر المسؤول أنّه مستهدف وهو في موقع المسؤوليّة والدفاع عن النفس. .
