مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد مصدر مطلع على ملف ترسيم الحدود لـ”البناء” أنّ أي تفاوض على الحدود البرية المعترف بها دولياً وفقاً للقرارات الدولية يعني استعداداً للتنازل عن قسم من هذه الحدود، لذلك آلية الترسيم يجب أن تحصر في الحدود البحرية لأنه لا يوجد اتفاق على حدود بحرية مع فلسطين المحتلة، أمّا في البرّ، فسيُطالب لبنان بتحرير الحدود البرية من الاعتداءات الإسرائيلية في النقاط الـ 13 بعد العام 2006.
ويشدّد المصدر على أنّ «لبنان لن يتنازل عن حقّه في المنطقة التي تنازعنا عليها «إسرائيل» بل ستركّز المفاوضات على تثبيت حقنا في مساحة 850 كيلومتراً مربعاً كاملة، علماً أنّ لبنان أعدّ الدراسات والوثاثق والأدلة التي تثبت ذلك وسيعرضها في أول جلسة تفاوض. لكن مطلعين على الملف أوضحوا لـ»البناء» أنّ “إعلان اتفاق الإطار لا يعني التوصّل إلى حلّ لملف ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي في وقت قريب، فالتباين حول نقطة تلازم المسارين في الترسيم يمكن أن يفجّر المفاوضات في أي وقت”.
وبحسب اللواء المتقاعد في الجيش اللبناني عبد الرحمن شحيتلي، والذي رأس اللجنة الأمنية للتفاوض في هذا الملف في مراحل سابقة، يتوقع أن تبدأ المفاوضات التقنية خلال مدة أسبوع إلى أسبوعين. وأوضح لـ»البناء» أنّه في حال موافقة لبنان على آلية التفاوض على تلازم المسارين البرّي والبحري هذا يعني ضرورة نجاح التفاوض على المسارين وأي فشل في مسار سيوقف المسار الآخر حتى حلّ الخلاف على المسار الأول، ويلفت شحيتلي إلى أنّ لدى الجيش لجنة أساسية للتفاوض على البرّ ويشكل لجنة فرعية للتفاوض على البحر من أصحاب الاختصاص، ويمكنه الاستعانة بخبرات خارجية نظراً لأنّ تقنيات البحر تختلف عن تقنيات البرّ. ويشدّد على أنّ هذا الأمر يعود إلى قيادة الجيش التي هي قادرة على إدارة هذا الملف بكفاءة ووطنية عالية، والجيش قاد هذه المفاوضات العملية منذ العام 2010». ويوضح أن «الجيش ملتزم بالسقف السياسي للمفاوضات، وعند كل جلسة تفاوض غير مباشر يرفع تقريراً بنتيجة المفاوضات إلى رئاسة الجمهورية وإلى الحكومة وقيادة الجيش، لكن تغيير اللجنة الحالية أم الإبقاء عليها يعود لمجلس الوزراء».
وسيتركّز التفاوض بعد حسم نقطة الانطلاق بالترسيم على المنطقة المتنازع عليها بين لبنان و”إسرائيل” في “البلوكات” 8 و9 و10 وتبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. ويفرّق شحيتلي بين الحدود الإقليمية التي هي حدود سيادية غير قابلة للتفاوض وبين حدود المنطقة الاقتصادية التي تخضع لمعايير أخرى في التفاوض، وتستند إلى اتفاقية البحار الدولية، فإمّا يحصل اتفاق بين لبنان و”إسرائيل” وإمّا يُصار إلى ترتيبات اقتصادية دولية لتحديد نقطة فاصلة لاستخراج النفط من الجهتين.
ويشير شحيتلي إلى نقطة مهمة على المفاوضين أخذها بعين الاعتبار، وهي أنّ لبنان يستند في الترسيم البرّي إلى حقوقه المكرّسة والمثبتة في القانون الدولي والقرارات الدولية وتحديداً في حدوده البرية، أمّا “إسرائيل” فلا تستند إلى أي مستند ومسوغ قانوني.
