مجلة وفاء wafaamagazine
اكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تحمل المواطنين لفروقات الجهات الضامنة من الفاتورة الاستشفائية على سعر صرف غير رسمي، مشيراً إلى أن الضمان “ملتزم بتعريفة رسمية توضع من قبل لجنة مختصة على أساس آليات واضحة، وهذه التعريفات معمول بها بالليرة اللبنانية”.
ولفت كركي في حديث صحفي، إلى أنه في “الفترة الأخيرة حصل عدد من التجاوزات من قبل بعض المستشفيات فيما يخص التعريفة، ولا سيما في موضوع فاتورة “كورونا”، والمستلزمات الطبية، فضلاً عن دفع المواطنين قيمة المستلزمات الطبية غير المدرجة على لوائح الضمان، انطلاقاً من سعر الدولار في السوق السوداء”.
وأشار إلى أن فروقات التعريفة لم تبلغ حدوداً مرتفعة، وقال إن المستشفيات تطالب بتحديد تعريفات جديدة لمرضى “كورونا”، وإن “الضمان” يبحث إمكانية السير في الموضوع، ولكن يحتاج قبلها إلى تأمين التمويل اللازم.
وحذر كركي من “كارثة قد تصيب الجهات الضامنة، وتحديداً صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي المواطنون والقطاع الصحي” في حال رفع الدعم الذي سيؤدي أو يتطلب وضع تعريفة استشفائية جديدة. وقال إن إيرادات الضمان (مستحقات من الدولة واشتراكات) انخفضت في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 41 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن فاتورة الضمان الاستشفائية هي 750 مليار ليرة سنوياً، وإذا ارتفعت التعريفة على أساس سعر صرف 3950 فستصبح 1950 ملياراً.
أما فاتورة الضمان للدواء فتبلغ حسب كركي “500 مليار سنوياً، وستصبح 2500 مليار على أقل تقدير في حال رفع الدعم، ما يعني أن فاتورة الدواء ستصبح أكثر من كامل إنفاق الضمان السنوي المقدر بـ1250 مليار ليرة”.
وأشار كركي إلى أنه في حال وجدت آلية لتمويل الجهات الضامنة: “يبقى السؤال عن قدرة المواطن على تحمل فرق الضمان الذي يتراوح بين 10 و20 في المائة من الفاتورة، أي أن هذا الفرق في حال رفع الدعم سيكون أكثر من الحد الأدنى للأجور في أسعار بعض الأدوية”. واعتبر أن رفع الدعم سيؤدي إلى كارثة صحية واجتماعية؛ محذراً من الإقدام على مثل هذه الخطوة قبل إيجاد الآليات التي تضمن الأمن الصحي للمواطنين.
