مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان “المطلوب اليوم التعاون بين الافرقاء وعدم رمي المسؤوليات على بعضنا البعض من اجل إيجاد مخارج في ظل الظرف الصعب الذي نعيشه.
واشار في حديث لاذاعة النور الى ان “النظام الصحي في لبنان وصل إلى مرحلة صعبة”. ولفت ان ” التعرفة في المستشفيات لم تتغير منذ سنوات ولها الفا مليون ليرة على الدولة، و في حال رفعت المستشفيات التعرفة عندها تستطيع وزارة الصحة التصرف معها”.
واعتبر الحاج حسن ان ” رفع الدعم عن بعض السلع كالطحين والمحروقات والأدوية قد يؤدي إلى مخاطر أمنية اقتصادية واجتماعية وسنصل الى كارثة كبيرة جدا.
وحول ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس فيما خصّ ترسيم الحدود اشار النائب الحاج حسن الى أنّه اتفاق اطار والقضية كلها ستتمحور حول صلابة الموقف اللبناني، مشيراً إلى أنّ هذا يعني مفاوضات غير مباشرة وتحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة ووساطة أميركية، غير أنّه شدّد على أنّ القضية كلها ستتمحور حول صلابة الموقف اللبناني وترسيم الحدود البحرية والبرية بالتلازم.
وأكّد الحاج حسن أنّ لبنان ذاهب إلى السيناريو الإيطالي فيما خص كورونا، على إعتبار أنّ الشعب اللبناني لم يقتنع بعد بأهمية التباعد الإجتماعي، وبضرورة إلغاء المناسبات الإجتماعيّة بجميع أنواعها.
اما في ما خص قانون العفو، فقد أوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن حزب الله يريد إقرار هذا القانون لأسباب إنسانية منها اكتظاظ السجون وحاجتها للصيانة وتداعيات النزوح التي ادت الى زيادة عديد الموقوفين من جنسيات مختلفة وصولا الى جائحة كورونا.
وفيما خصّ الشأن الحكومي أشار النائب الحاج حسن إلى أنّ الكتل النيابية هي من تسمي رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنّ أول دليل على عدم التعطيل هو تسمية نفس الرئيس المكلّف الذي طرحه نادي رؤساء الحكومات السابقين، لكنّه شدّد على أنّه في حال أراد أي رئيس تشكيل حكومة بمفرده فإنه لن يحصل على ثقة الكتل النيابيّة، فيما على أيّ رئيس مكلّف في لبنان، في وضعه الحالي، أن يشكّل حكومة توافقية او ائتلافية.
ورأى الحاج حسن ضرورة أن يستعيد أحدهم المبادرة لعودة مسار تكليف وتأليف الحكومة الى السكة، مذكّراً بأنّه لو لم يكن حزب الله في الحكومة السابقة لكان الوضع الإقتصادي أصعب بكثير، لا سيّما فيما يتعلّق برفع الضريبة على القيمة المضافة كمثال، أمّا عن الحكومة الجديدة، فشدّد الحاج حسن على أنّ المطلوب أنّ يكون لديها برنامج إصلاحي.
وعن اهمية قانون الدولار الطالبي لفت الحاج حسن الى ان إقراره تم بموافقة كل الكتل النيابية والمطلوب من مصرف لبنان اصدار تعميم والزام المصارف به، وعن قانون الاثراء غير المشروع شدد الحاج حسن على ان اهمية اقراره لأنه يفتح الباب امام محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العادي.
