مجلة وفاء wafaamagazine
ردّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على العقوبات الاميركية التي فرضت عليه، وأشار إلى أنّ “الاميركيين يدعوننا الى مشروع لا ضمانة فيه بعدم إراقة الدماء. حديث العقوبات بدأ يطرح جديا في العام 2018، وقيل لي في ذلك الوقت إنهم يريدون رفع الحصانة عني لفرض العقوبات وبدأنا بالترحيب والترهيب، وكل مواقفنا حتى مع حزب الله كانت مرتبطة فقط بمصلحة الوطن. في كل نقاشاتنا مع الاميركيين لم يتطرقوا ولا مرة لسيرة الفساد من 2005 الى اليوم، طالبناهم بوقف المساعدة للفاسدين ودعمهم”. وسأل: “لماذا لا يساعدوننا بالمعلومات اللازمة لمعرفة ما هي الاموال المنهوبة التي حولت الى الخارج”.
باسيل، وفي مؤتمر صحفي، كشف أنّه تبلغ مؤخرا من رئيس الجمهورية أن عليه فك العلاقة فورا مع حزب الله، وأشار إلى أنّ “ردة فعله السريع كانت الرفض، فالتيار لا يأخذ تعليمات من أي دولة خارجية، هو ليس مجموعة عملاء يريد صداقة كل العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة”.
ولفت إلى أنّ “المطالب هي فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى”، مشيرا إلى أنّ “بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد”.
وأوضح أنّ “بعدها، أصبح هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على عدّة مستويات كلام اننا لا نريد ان نخسر علاقتنا بباسيل”.
وقال: “مرّ 25 تشرين الأوّل، وانا كنت أنتظر العقوبات أن تصدر يومها، ولكن قرّر الاميركيون بعدها انّ يعطوا مهلة ثانية لـ 4 تشرين الثاني، يعني اليوم التالي للانتخابات باميركا وتخلّوا عن البنود 2 و 3 و 4 بل حصروا مطلبهم بإعلان قطع العلاقة مع حزب الله، ولكن على قاعدة ثانية هي العصا والجزرة”. وأضاف: “زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من “النجوميّة” في لبنان وأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار، و”ما مشي الحال”.
وتابع: “حصل ايضا لقاء طويل في 4 تشرين الثاني واعطوني مهلة اخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان ونبّهوني من العواقب في حال ساروا بمسار العقوبات”.
وأشار إلى أنّ “الخميس مرّ ولم يحصل شيء من جهتي وفُرضت العقوبات نهار الجمعة، أي في خضمّ اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كانوا يفكرون بي، وفُرضت العقوبات على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انّهم لم يتكلموا معي الاّ عن حزب الله”.
في كلّ هذا المسار، أعلن باسيل أنّه ابلغ المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار عبر الهيئة السياسية التي وافقت بالإجماع على الموقف، كما أبلغ المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن نصرالله مباشرةً الذي ابدى تفهمه لأي موقف ممكن اتخاذه وأبدى استعداده لأي مساعدة يطلبها منه، ولكنه لم يطلب شيء بهذه اللحظة، على حدّ قوله.
وقال: “فهمت اكثر ماذا يعني تطويع أحد للعمل سياسياً مع دولة كبيرة تحت وطأة الترهيب والترغيب، وتأكّدت من أهميّة الاستقلال السياسي. ورسالتي لكل رفاقي بالتيار الوطني الحرّ انّ يبقوا احرارا، وانا على علم بمحاولات أجهزة وسفارات وجهّات داخلية للتلاعب بهم، ولكن هم أصلب”.
وفي هذا السياق، أضاف باسيل: “اعرف ضعاف النفوس وخيانتهم من عيونهم، وأحدهم وقع وهو في الخارج، وسأدّعي عليه امام المجلس التحكيمي بالتيار “لخيانة مبادئ الحزب وقواعده وقيادييه، والعمل لهدم كيانه وصدقيّته وقوّته ومؤسساته بشكل مقصود وممنهج” وفق المادة 28 من عقوبات الدرجة الثانية وعقوبتها الطرد”.
واعتبر أن “الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي، وسارعت للاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها للإنتخابات، يجب ان يتم التحقيق بها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها”. وهنّأ الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، قائلا: “نعتزم مع الادارة الجديدة العمل على تطوير العلاقات معها”.
باسيل، الذي أشار إلى أنّ “عندما كنت أتحدّى كل دول وأجهزة العالم، كنت أعلم من أتحدّى وأنا لا زلت أتحدّاهم، وظهرت النتيجة معهم كلام إنشاء وحكي صالونات”، أكّد أنهم يستطيعون إيذائه وتشويه سمعته “بالتلفيق ولكن بالاثباتات لن يتمكنوا من خدش آدميّتي. أنا بقوّتي لا أستطيع أن أتحدّى أحدا ولكن بآدميّتي اتحدّى كل العالم”.
هذا وقال: “سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع علمي ان الذي يأتي بالسياسة “بشحطة قلم بيروح بالسياسة، خاصة ان البند 4 من شروط الغاء العقوبات يحدّد انّه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحة اميركا”.
وأضاف: “من ناحية ثانية، العقوبات الاميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادة الوطنية وهو لا يطبّق قانوناً خارج الاراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان، وهو مخالف لأبسط مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
وتابع: “العقوبة لم تصدر عن مرجع قضائي بل هو قرار إداري من وزارة وبالتالي منعدم الوجود قانوناً وفق معايير القانون الدولي والقانون اللبناني، لأنه لم تتم الدعوى او الادّعاء امام مرجع قضائي، وليس هناك أي إبراز لمستندات مثبتة للمزاعم، وهذا قد يتطلّب أخذ الاجراءات للجوء للمحاكم الدوليّة”.
وسأل: “اين هي مصلحة اميركا بضرب ومحاولة تدمير اكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق واين هي مصلحة اميركا بتنفيد اغتيال سياسي لقادة مسيحيين يدعوا علناً، مراراً وتكراراً للتعاون والصداقة واين هي مصلحة اميركا بضرب المكوّن اللبناني الذي يرفض الذهاب الى الشرق فقط، ويريد ابقاء لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب؟”.
ورأى أنّ “هذه ليست مصلحة اميركا هذه مصلحة اسرائيل بضرب المسيحيين بلبنان”.
ولفت إلى أنّ “العقوبات لم تطل غيري، وانا أحملها. هذه العقوبة لمصلحة الذي وضعها، وستذهب عندما تصبح مصلحة اميركا الدولة اكبر من مصلحة الذي وضعها لمصلحته”.
باسيل شدّد على “أننا لا يمكن ان نطعن اي لبناني لصالح اجنبي، هذا مبدأ سياسي بالتيار لا يمكن ان نخلّ فيه. لا المستقبل غدرناهم ولا القوات خنّاهم، ومن غير الممكن أن نطعن حزب الله. نحن لا نترك الناس من دون سبب، واكيد ليس حزب الله لأننا نتعاطى مع بعضنا بصدق واخلاق واذا أردنا أن نترك فلأسباب داخلية تتعلّق فينا وبمصلحة البلد”.
ورأى أنّ “هناك ختلاف مع اميركا على امور عدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده”. وأوضح أنّ “الخلافات هي على موضوع النازحين السوريين، وتوطين اللاجئين وصفقة القرن، وحقوقنا مع اسرائيل بالأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والارهاب. امّا بمسألة حزب الله، فلأن في مصلحة اسرائيل، هذا الاختلاف أّدى عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنيّة على افتراءات”.
وأشار إلى “أننا نختلف مع حزب الله حول امور اساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود اسرائيل ولم نرَ ايران تضع علينا عقوبات ولا رأينا حزب الله يقمعنا”. وذكّر أنه قال في كنيسة مار مخايل بذكرى وثيقة التفاهم بشباط 2019 على اثر موقف من امن اسرائيل، “على الحزب ان يفهم ان التيار لا يملك نفس الفكر والخطاب عن حزب الله”. وقال: “حقيقة فكرنا ان لبنان دولة مدنيّة، لا اسلاميّة ولا مسيحيّة، دولة تحبّ ان تعيش باستقرار داخلي قائم على التوافق وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي”.
وأضاف: “انا لست ارهابيا، وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب. وانا لست فاسدا، ولا دولار واحد عمولة او رشوة في تاريخي، ومن اين لكم الحق انتم لتحاكمونني بالفساد وانتم تدعمون كل الفاسدين؟ وانا لست مجرم حرب كغيري من الناس ولم اتسبّب بمقتل انسان واحد او بهدر نقطة دم”. وتابع: “مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية واعلامية، ولم تستطيعوا الاثبات بملف واحد مثبّت، فقط اتهامات معمّمة. انا ضد التوطين والنازحين، ولا أملك طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب بالخارج، أكون فاسدا وحلفائكم لأنّهم مع التوطين والنازحين ومتورطون بالفساد يصبحون اوادم؟”
ودعى باسيل إلى كشف الحسابات والتحويلات ونشرها، وقال: “هي كلّها بامتلاككم اظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان افتحوا ملفاتكم، وارسلوا براهينكم”. وأكّد انه مستعد “لأي مواجهة اعطوني واقعة واحدة واثبات واحد. سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة التي ذكرتوها وحدّدوا حساب مصرفي واحد”.
أما عن تأثير هذه العقوبات على ملف تأليف الحكومة، فشدد على أنّ “العقوبات يجب أن تكون سببا للتسريع بالتأليف. اذا كانت النوايا من الخارج تعطيل او تخريب فعلينا الرد بعدم التشدّد”.
وأشار إلى أننا “من الأوّل قلنا اننا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، وما وضعنا أي شرط ولا تمسّكنا بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة. كلّ ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من اجل الاسراع، لأن غير ذلك يؤخّر ويعرقل وهذا ما علّمتنا ايّاه التجربة. ونحن لم نتكلم الاّ عن حكومة منتجة وفاعلة ومتخصّصة وقادرة على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بالمبادرة الفرنسية وعلى وقف الانهيار”.
ولفت إلى أنّ “الحقيقة وبقرار منا، لم نتدخل او نتعاطى او نتواصل وتركنا الأمور لرئيس الجهورية ورئيس الحكومة لوضع مبادئ ومعايير للتأليف لنحدّد موقفنا من الحكومة، بالمشاركة او عدمها او بكيفيّة المشاركة، وباعطائها الثقة او عدمها، وبميثاقيتها او عدمها لأن التأليف يختلف عن التكليف”.
وقال: “بالرغم من اتّهامنا زورا بالتعطيل بالرغم من عدم تعاطينا، سكتنا حتى الآن لاعطاء اكبر فرصة ومجال ممكن من الايجابية مع احساسنا أن النوايا ليست كما يجب. تساهلنا وتسهيلنا لا يصل الى درجة انّه لا يمكننا أن نسأل او نعطي رأينا او ان يتكلم معنا حد، فهذا ارهاب سياسي وهذا الغاء للذات اذا قبلنا به”.
وأكّد أنه “لن تكون عودة الى الماضي ومفرداته. هل هناك أحد يصدّق انّه يستطيع وحده أن يسمّي كل وزراء الحكومة، او اقله كل الوزراء المسيحيين، باسم الاختصاص وبالتبرير بالوضع الاقتصادي المنهار وبالرهان على عقوبات؟”.
وقال: “ركائز اي حكومة تقوم على 3 امور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألّف الحكومة بيومين عندها:
– عدد الوزراء، اذ لا يجوز جمع وزير بحقيبتين والا هذا ضرب لمبدأ الاختصاص، ومشروع فشل ويخبّئ استهدافا سياسيا لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة.
– توزيع الحقائب والاعداد على الطوائف والكتل: اسهل شيء اعتماد معايير لتحديد كيفية توزيع الحقائب على أساس حجمها على الطوائف والكتل، وهذا تمرين صار معروفا. امّا القول بالمداورة لكل الحقائب ما عدا المال، فهذا اعتراف بتثبيت حقيبة المال الى الطائفة الشيعية. يجب ابقاء بعض الحقائب دون مداورة ولا اعني اي واحدة بالتحديد والا المداورة للجميع كما هو موقفنا، أو مداورة جزئية لعدم الاعتراف بالتثبيت.
– التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا احد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنّه وحده يعرفهم او يملكهم”.
ورأى أنّه “اذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط. هذا اضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وهذا تضييع للمبادرة الفرنسية مثل ما أضاعوا حكومة د.مصطفى اديب”.
وتوجّه إلى كل “الناطرين والحالمين والمتآمرين: يلّي حاول دفننا ما عرف انّو نحنا بذور من تحت التراب منقوم ومنزهر ومنعطي، لأننا أولاد هذه الارض ونبقى مزروعين فيها، ونبقى ولا نرحل! “طمرتونا، قبعتونا، عطّشتونا” مهما فعلتم نفرّخ من تحت الأرض ونعيش ونعطي بلدنا”.
