مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، “دعمها التام لمشروع القانون، الذي تقدم به عضو تكتل” لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، الذي يرمي الى تعديل قانون الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لكل من أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمزارعين وصيادي الاسماك الانتساب إلى كل فروع الضمان الاجتماعي”.
وتمنى على النائب أبي رميا “إضافة قطاعات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأطباء الاسنان والاطباء البيطريين والممرضين، المحرومين من تقديمات الضمان، أسوة بالقطاعات المذكورة في نص اقتراح القانون”.
واعتبر أن “هكذا قانون، يساهم في تحفيز اليد العاملة لاستثمار جهودها في القطاعات المنتجة ومنها الزراعة، ولجعلها تطمئن الى عناية الدولة لهذا القطاع والعاملين فيه بما فيها الرعاية الصحية”.