مجلة وفاء wafaamagazine
قال النائب جورج عقيص في مداخلة في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان النيابية المشتركة لبحث قوانين الانتخاب:”دولة الرئيس، عندما تنصهر الشعوب بمآسيها يصبح خلاصها مرهون بارادة إلهية او ببروز قائد موحد. وبغياب الاثنين يصبح المنقذ الوحيد دستور الدولة، وهو في الدول والأمم المشلعة التي لا يتفق أهلها على شيء، يرتقي الى منزلة التقديس، لأنه يعبر عن لحظة اتفاق نادرة بين المتخاصمين، وعن ارادة العيش معا وفقا لشرعة مكتوبة، ومكتوب لها ان تشكل نقطة العودة في كل مرة نختلف في امورنا وشؤوننا”.
أضاف: “دولة الرئيس، دعنا في ما نحن بصدد مناقشته من امر مختلف عليه بين مكونات هذا المجلس، دعنا نعود الى الدستور، ومن هذا الدستور دعني اركز بادئ ذي بدء على نص المادة 7 منه والتي أتت في التسلسل، وللتسلسل اهميته في الدساتير، بعد المواد الست الأولى التي تحدثت عن الأرض والعلم والجنسية. تتحدث المادة 7 عن المساواة بين اللبنانيين وتنص حرفيا على ما يلي: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم. الحقوق السياسية ايها السادة، هل نعلم ما هي الحقوق السياسية؟ حتما وسأعيد ذكرها على مسامعكم:
انها بحسب الشرعة الدولية لحقوق الانسان المكملة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خمسة حقوق: حق التصويت، حق الانتخاب، حق التعبير عن الرأي بحرية، حق الاجتماع والتظاهر السلمي، حق تأسيس الجمعيات والأحزاب. الحق بالتصويت شيء والحق بالانتخاب شيء آخر. الحق بالتصويت او Droit de Vote هو الحق بأن يشارك المواطن في العملية السياسية من خلال التصويت في استفتاء او في اختيار ممثلين. أما الحق بالانتخاب Droit d’election فهو الحق الذي من خلاله يمكن المواطن من ان يصب حقه بالتصويت في اتجاه اختياره الحر والعادل لممثليه”.
وتابع: “القانون الذي نناقشه اليوم يبقي على الحق بالتصويت ولكنه يمنع عن مجموعة كبيرة من اللبنانببن، بسبب تركيبة هذا الوطن ورسالته، حقهم بالانتخاب. منذ العام 1992 وحتى العام 2018، ما يزيد عن ربع قرن، كان جزء من اللبنانيين يملكون ظاهريا حقهم بالتصويت ولكنهم كانوا مسلوبي الحق بالانتخاب. قانون العام 2017 أعاد الاعتبار الى توأمة الحقين. لن نقبل بانفصالهما مجددا بعد اليوم”.
وقال: “دولة الرئيس، إنها المرة الثالثة التي ندعو فيها الى مناقشة اقتراح قانون الانتخاب المقدم من زميلين عزيزين، لا أشك لحظة بوطنيتهما، وفي كل المرات السابقة كانت الجلسة ترفع من دون مناقشة مضمون الاقتراح، لأن رئاستكم الحكيمة كانت تلمس معارضة واضحة لا لبس فيها في مبدأ هذه المناقشة والسير بها. يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: هل تعولون على تغيير في موقفنا، او على تغير في الظروف، أو على استسلامنا امام هذا الاصرار، واذا كانت معارضتنا السابقة لهذا الاقتراح شكلت سببا لرفعكم الجلسات دون البدء بمناقشة مضمون الاقتراح، فهل ان معارضتنا اليوم لم تعد تشكل هذا السبب؟ يحق لي كنائب يدعى للمرة الثالثة لمناقشة القانون عينه ان أسأل: استغرقت منا كل جلسة من الجلسات السابقة ثلاث ساعات على الأقل. ألم يكن من الأجدى في غضون عشر ساعات عمل ان نقر قانون الكابيتال كونترول، او قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد؟ على سبيل المثال لا الحصر؟”.
أضاف: “دولة الرئيس، ان معارضتنا لا تستهدف القانون المقدم من قبل الزميلين الخليل وعازار بذاته، بل تستهدف مبدأ تجاوز الاجماع الوطني الذي واكب اقرار القانون الانتخابي الحالي عام 2017 والعقد السياسي الذي ابرم آنذاك بين كل مكونات هذا الوطن، ومحاولة الخروج من هذا العقد السياسي بالارادة المنفردة، بالتوقيت الخاطئ، وبالأهداف الغامضة. اننا حتما نطالب بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني التي اصبحت جزءا من دستورنا، ونعلم ان اليوم الذي سنقرر فيه جميعا اما تطبيق كامل هذا الاتفاق او تعديله آت لا محالة، لكننا ندعو قبل ذلك الى تهيئة الظروف، ومن قبيل تهيئة الظروف: اعادة المساواة السياسية بين كل القوى الممثلة وغير الممثلة في هذا المجلس، الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والمالي، اعادة تكوين السلطة من خلال الانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي، وبعدها، وفقط بعد تحقق هذه الشروط الثلاثة سنكون أول الداعين الى الجلوس على طاولة واحدة للبحث في كيفية تنفيذ كامل بنود الطائف بعد تأخر دام أكثر من ثلاثين عاما”.
وتابع: “دولة الرئيس، للتاريخ سرعته، ان استعجلته احرقك، وان اخرته تجاوزك. لقد أخرناه طويلا في امور عدة فتجاوزنا، لا تستعجلوه اليوم بقانون فيحرقنا. كفانا حرائق. اسحبوا الفتيل، اسحبوا هذا الاقتراح من التداول لنسلم ويسلم الوطن”.
الوكالة الوطنية للاعلام
