مجلة وفاء wafaamagazine
حثّ رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الكتل النيابية على التحرك الفاعل والتشارك مع قطاعات الانتاج الممثلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتشكيل شبكات امان اجتماعي لكل الشرائح.
وقال عربيد، خلال استضافة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، في مقره وسط بيروت، وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان وعقد لقاء تشاوري وتشاركي مع ممثلي قوى الانتاج لمناقشة موضوع “سياسات الدعم وترشيده، بهدف بناء ما يلزم من الخطط المسندة الى اقتراحات اصحاب الاختصاص”، إنّ “وضعنا الان هو، من لا يملك يعطي من لا يستحق، والاستمرار بدعم غير المستحقين وغير المواطن اللبناني يؤدي الى المزيد من الهدر، حيث كنا في الماضي نستدين وندعم ونهدر حتى وصلنا الى ما نحن عليه اليوم، فيما المطلوب ان ننتج، ننمي ونجبي فندعم”.
وأضاف: “نحن اليوم ندعم الميسور وغير اللبناني والمهرب، في وقت يتطلب اجراءات فاعلة لكي يصبح لبنان بلدا غير جاذب للتهريب والمهربين. علينا ان نذهب سريعا لاعتماد البطاقة التمويلية لحين عودة الانتاج الى دورته الطبيعية، وهذا يتطلب اولا حكومة مهمة موثوقة غير تقليدية وقادرة على تنفيذ خطط هادفة”.
وتابع: “علينا البحث اولا في موضوع الكهرباء وتصحيح التعرفة، حيث ان أمنية اللبنانيين هي بعودة الطاقة الكهربائية الى العمل بشكل طبيعي، موضوع البنزين والمازوت وكيف يمكن مساعدة السائقين من خلال دعم المحروقات، تصحيح بدل النقل للعاملين، موضوع الادوية الذي نتمنى ان يطرح ويناقش للوصول الى صيغة تؤمن عدالة اجتماعية اضافة الى المواد الغذائية”.
وعن موضوع التهريب، أشار عربيد إلى أنّه “لا يمكن ان نستمر بالدعم فيما التهريب مستمر، التهريب كما الكهرباء نسمع عنهما منذ ولادتنا وعلينا معالجة ذلك، وهناك اجراءات يمكن اتخاذها كي لا يبقى لبنان بلدا جاذبا للمهربين”.
وشكر عربيد تكتل “الجمهورية القوية” على المبادرة، متمنيا ان تحذو الكتل الاخرى حذوه، وتستمع الى آراء الهيئات الاقتصادية والمعنيين مباشرة للوصول معا الى امور اجرائية تطرح على الحكومة ليلعب المجلس الاقتصادي دوره، وكذلك المجلس النيابي يمارس دوره بالتشريع”.
من جهته، لفت عدوان الى ان تكتل “الجمهورية القوية” أراد المشاركة في هذا اللقاء لتصحيح مسار الأمور، لأن المسار الذي تذهب به الأمور دائما في وطننا هو المسار الخاطئ، وفي النتيجة يؤدي إلى قرارات خاطئة وإلى تطبيق خاطئ أكثر.
وقال: “منذ أكثر من سنة ونحن نمارس سياسة الدعم من دون خطة واضحة، ولتنطلق فعليا هذه الخطة الواضحة يجب أن تبدأ من التشاور والتشارك مع قطاعات الإنتاج، وبعد ذلك ترصد الحكومة الواقع كما هو، وتضع سياسات قابلة للتطبيق وتدرسها وتتشاركها، ومن ثم يأتي دورنا كنواب في رقابتنا على الحكومة. أما أن تكون هناك شبه خطة أو لا تكون هناك خطة مطلقا ونطبق ذلك لمدة سنة، فاننا نحصد النتائج التي حصدناها اليوم، ونكون بذلك لم نتعلم شيئا، والنتائج التي حصدناها هي صرف قرابة 7 مليارات دولار، ذهب ثلثها للناس التي تستحق، والثلث الثاني صرف جزء منه تنفيعات، والثلث الثالث صرف في التهريب، فهل يجوز في بلد يعاني ما يعانيه مثل لبنان، أن يصل فقط ثلث الدعم إلى من يستحقه؟”، مشيرا الى ان ذلك “يعود للعشوائية والنقص في التخطيط وعدم الإدراك، واستمرار العمل العشوائي وغير المسؤول إلى جانب ما يحيط بكل ذلك من هدر وفساد على كل مستويات الدولة”.
واضاف: “حضرنا اليوم لنسمع، وكان يكفي للحكومة أن تسمع ما سمعناه اليوم لتضع خطة قريبة جدا من الواقع، فمع كل ما سمعناه من كل القطاعات أصبحت لدينا مقاربة واقعية وحقيقة حول ما يمكن فعله لنحصل على أفضل نتيجة، فهل من الصعب أن نقوم بذلك من سنة وأكثر، ونوفر على اللبنانيين المعاناة؟”.
وتابع: “نتوافق جميعا على أن غياب الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي مرتبط بغياب الاستقرار السياسي، وعلينا أن نبدأ من رأس الهرم لنتدرج بالطريقة الصحيحة، إذ لا يمكننا أن نعالج الوضع من خلال حكومة تصريف أعمال تجتمع يوما وتغيب يومين، تخاف أن تأخذ قرارا ولا يوجد مجلس نيابي يحاسبها. أول ما علينا فعله إن كنا فعلا صادقين هو أن نشكل حكومة مهمة لتعالج في الأولوية موضوع الدعم. ولتعالج الحكومة هذا الملف بعيدا من المحاصصة والفئوية، يجب أن تكون مشكلة من أصحاب اختصاص وكفاءة ومستقلي الرأي. وإن لم نبدأ من هنا فإننا نخسر وقتا وسنخسر أكثر. أضم صوتي لصوتكم وأقول لنبدأ بالاستقرار: السياسي، خصوصا وأننا كلبنانيين لا نملك ترف الوقت”.
ورأى أنه “بعد ما عرض في اجتماع اليوم، يبدو أن الجميع متوجه نحو البطاقة التمويلية، وهنا يطرح السؤال التالي: من سيتابع هذه البطاقة لتصل إلى الأسر المستحقة؟ في هذا الإطار يمكننا أن نتعامل مع البنك الدولي لنصل إلى النتيجة المطلوبة. وبإنتظار القيام بدراسة جديدة لتحديد الأصول المعتمدة في هذه البطاقة، يمكننا البدء بالدراسات الموجودة حاليا في وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأكد ان “هذه البطاقة هي الجواب لكنها مرتبطة بشرطين، الأول أنها المدخل ولكن إن لم نحضر جيدا المخرج وذهبنا نحو بطاقة تمويلية مستمرة، أغرقنا لبنان الذي كان يريد أن يكون البلد المنتج والمبادرات والنظام الحر، فيصبح لبنان عكس ما هو مقصود”، موضحا ان “البطاقة التمويلية يمكن أن تكون لفترة أشهر ولسنة كأبعد حد”.
وشدد على “ضرورة وجود خطة سياسية اقتصادية مالية شاملة، وإلا نكون بذلك نرتكب جرما بحق اللبنانيين، وذلك يتطلب حكومة مع خطة مالية واقتصادية شاملة، وتكون البطاقة التمويلية لمدة محددة مع المخرج للانماء لتفعيل الاقتصاد وإعادة تفعيل وهيكلة النظام المصرفي”.
وقال: “نفرح اليوم عندما نسمع أصحاب القطاعات التي يوجد فيها عمال يقولون نحن نريد أن نعزز النمو لنعزز فرص العمل أمام اللبنانيين، وليس فقط تقديم المال من دون تحفيزهم. استطعنا اليوم أن نخرج من هذا اللقاء بخلاصة، والآن علينا أن نتوجه إلى تشكيل حكومة بشكل سريع، وفي هذا الوقت تستمع حكومة تصريف الأعمال ليكون لديها هذه الخطة الشاملة”.
وختم: “إن لم نبن دولة بكل معنى الكلمة، وقمنا بكل ما ذكر سابقا مع ضبط الحدود وتوقيف التهريب وتوقيف استفادة غير اللبناني من أموال اللبنانيين، نكون نساهم في هدم وطننا”.
من جهته، أشار النائب فادي علامة: “سعينا لتأمين لقاء مع وفد البنك الدولي في لبنان، الا ان البنك الدولي لديه الاموال المرصودة للمساعدة فيما لبنان لم يتقدم بالطلب ولم يتخذ بعد القرارات اللازمة في هذا الخصوص”، مشيرا الى ان “لجنة الصحة النيابية ستطرح خطة أعدتها في حال لم تقم الحكومة باتخاذ ما يلزم”.
واعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية محم شقير “اننا ندعم شعبين وليس شعبا واحدا، فالتهريب الى سوريا نشيط منذ وقت طويل، في حين يضيع على لبنان ما يوازي 3 ملايين دولار يوميا”. ورأى ان “الدعم يجب ان يستمر فقط للمحتاجين، والفكرة التي طرحها دولة الرئيس نبيه بري للعمل على احصاء التلاميذ في المدارس الرسمية لتحديد المحتاجين للدعم”.
ولفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر الى ان “الخطط شيء والنظريات التي تطرح شيء اخر، حيث لم يكن هناك حوار على الخطوات المتخذة في العديد من السلع والسلة الغذائية”.
وقال: “بالامس اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات تحل محل الحكومة. ونحن كعمال لسنا مشاركين لا باتخاذ القرار ولا بالتنفيذ، ونتساءل في هذا السياق حول من يحدد المستحقين لبطاقات الدعم حيث يستنزف هذا الدعم ما تبقى من عملة صعبة”. واكد ان “على الحكومة ان تحمي حدودها لمنع التهريب واستنزاف العملة الصعبة”.
وطالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بأن يطرح المعنيون من مختلف القطاعات ما يحتاج للدعم، مشيرا الى الشروط لانجاح الدعم: الظرفية، والتهريب. وقال: “نحن كجمعية تجار نرى ان الدعم يتوزع على ثلاثة محاور: ثلث للمستحقين وثلث لغير المستحقين وثلث للتهريب وعلى الحكومة مسؤولية تحديد اولويات الدعم وطرح بطاقات الدعم”.
وكشف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ان “استيرادنا تراجع من عشرين مليار دولار الى عشرة مليارات، في وقت يتم استيراد بـ 50% سلع يتم دعمها بثلاثة مليارات ونص المليار كدعم للنفط والمشتقات النفطية مليار ومئتين ادوية و ثلاثمئة مليون ونصف المليون للمواد الغذائية”.
وقال: “نحن كمستثمرين في قطاع الدواء يكلفنا استيراده 40% من كلفته، وصناعة الادوية لم تحصل حتى اليوم سوى على اربعين مليون دولار”.
من جهته، اشار رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس الى ان “اللبناني هو دائما المتلقي ومطلوب منه الحل”، وقال: “السؤال الابرز لماذا البحث في الدعم فيما السؤال الابرز لماذا وصلنا الى هذا الظرف. الحكومة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان يجتمعان لبحث موضوع الدعم فيما المطلوب من الحكومة ان تطلب من مصرف لبنان حجم الملاءة الموجودة وما تم صرفه. ونحن بهذا الاسلوب نؤسس لجيش من العاطلين عن العمل”.
