مجلة وفاء wafaamagazine
قضائياً، درست هيئة مكتب المجلس ايضا طلب القاضي فادي صوان استدعاء النواب المطلوبين للتحقيق، وحسب المعلومات توقفت الهيئة «عند المخالفات الدستورية التي ارتكبها صوان، لا سيما لجهة وجوب احالة الطلب عبر النائب العام التمييزي الى وزيرة العدل وهي تحيله الى مجلس النواب، كما لم يرسل صوان معلومات ومستندات كاملة لبناء الاتهام، ولم يذكر كل اسماء الوزراء السابقين للاشغال والعدل والنواب المطلوب استجوابهم. وسترسل وزيرة العدل الى النائب العام طالبة الملف كاملاً لتقوم بإجراء المقتضى.
وفي هذا الملف، كان يُفترض ان يمثل الوزيرَان السابقَان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام القاضي صوان، لكنهما لم ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا.
وبحسب المعلومات، فالنائبين خليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من القاضي فادي صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبليغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.
وذكرت بعض المعلومات ان الوزراء السابقين الثلاثة حسن خليل وزعيتر ويوسف فنيانوس، المدعى عليهم عمدوا عبر وكلائهم، إلى تقديم طلب بنقل الدعوى من صوان إلى قاضٍ آخر بسبب «الارتياب المشروع نتيجة التشكيك بحيادية صوان».
وقال النائب زعيتر: بعدما تقدمنا بطلب لنقل الدعوى من المحقق العدلي فادي صوان للإرتياب المشروع ، لم نتبلغ بأي موعد جديد للجلسات أمامه في أي تاريخ.
ورفع الوزيران زعيتر وخليل الطلب الى محكمة التمييز الجزائية، شرحا فيه أسباب الارتياب المتعلقة بأداء صوان لمهمته، لجهة عدم الموضوعية وعدم الحيادية، وسعيه لطمس الحقائق، معتبرين ان خفة المحقق اوصلته إلى طريق مسدود.
وأكد النائبان تمسكهما بأحكام المادتين 70 و71 من الدستور والتي تولي المجلس النيابي الاختصاص الوظيفي للتحقيق معنا ولاتهامنا، وبعد ذلك محاكمتنا – على فرض ثبوت ارتكابنا بمعرض ادائنا لمهامنا الوزارية لأي فعل معاقب عليه قانوناً – يعود تباعا وحصرياً إلى المجلس النيابي وإلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
من جهة أخرى، أرسل القاضي صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرا حاليًا.
أما بالنسبة للواء طوني صليبا، فقد أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علماً أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الاعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.
إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ القاضي صوان يتجه الى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص. لكنه مصر على المضي في مسؤوليته وتردد انه حدد موعدا جديدا للوزيرين حسن خليل وزعيتر يوم الاثنين في 4 كانون الثاني المقبل.
وأعلن الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، أنه «تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه»، وآمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها.
وأشار فرزلي إلى أن «هئية مجلس النواب أرسلت رسالة إلى القاضي صوان، بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه».
وكشف أن «الرسالة التي أرسلناها إلى القاضي صوان تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة»، وسأل: «كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟» وأضاف: لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة. ونسأله «أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟» ولم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم.
وشدد فرزلي على أن «المجلس النيابي ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملف المرسل من قبل القاضي المختص». وتابع: «اعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي صوان «سهو» ونأمل ان يكون كذلك، معرباً عن اسفه لمخاطبة المجلس النيابي وكأنه أهمل ممارسة صلاحياته الدستورية.
اللواء
