الاثنين 16 أيلول 2019
أعلن وزير المال علي حسن خليل أن اليوم “نشهد على انجاز حقيقي يتجاوز الشكل للدخول في مضمون المسؤولية الملقاة على عاتقنا.”
ودعا خلال اطلاق موازنة المواطِنة والمواطِن 2019، هيئات المجتمع المدني والمؤسسات لفتح نقاش حول ارقام موازنة 2019 “لنضع أنفسنا تحت سقف المحاسبة والمراقبة ولنسجل معا كل الملاحظات وما يمكن أن يتبين من خلال تفاصيل الموازنة”.
ولفت حسن خليل الى أن من حق الناس ان يعرفوا كيف تصرف الاموال وكيف تدار لانها ملك الناس وهم مصدر وارداتها.
ورأى أنه “اذا خلصت النوايا واستمر الاستقرار السياسي والامني، باستطاعتنا القيام بالاجراءات اللازمة ونضع البلاد على سمة الخروج من الوضع المتمادي”.
وتمنى وزير المال انجاز موازنة الـ 2020 في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الاول المقبل، مشيرا الى أنه تم إعداد الموازنة العامة للعام 2020 في السياق نفسه الذي اتفق عليه عند إنجاز موازنة العام 2019 مع استكمال الإصلاحات وجملة من القوانين المهمة الملتزمة بعمل الموازنة.
