مجلة وفاء wafaamagazine
رأى الوزير السابق نقولا تويني في بيان، أن “أمل الخلاص عند الناس المغلوبين، تحول الى المدعي العام للسلطات السويسرية، بعد فقدان الأمل من السلطات المحلية، ولا يفهم أحد ما تمخض عنه قانون رفع السرية المصرفية الذي أنتجه مجلس النواب أخيرا وسبل تطبيقه، إذ بمجرد رفع السرية عن الحسابات المشبوهة تبين من حول من عدمه وفتح الباب لسؤال كل صاحب حساب عن مصادر هذه الأموال”. وتنتهي المعضلة في أيام من حكم القاضي العادل في لبنان. أما لماذا هذا لم يتم حتى الآن؟ فهذا مطروح أمام السلطات القضائية والجواب ينتظره هذا الشعب المغلوب كل يوم”.
وقال: “لفتني أخيرا التدخل القضائي المباشر السويسري الرسمي بما يسمى معضلة التحاويل الدولارية 22 مليار قبيل الأزمة المالية الدولارية وتدهور العملة الوطنية وحجز أموال المودعين عند البنوك وما تبعه من مأساة في انفجار ميناء بيروت وكورونا المستعصية وسوء إدارتها صحيا واقتصاديا، ومجموعة المآسي اليومية التي نعيشها”.
ولفت إلى أن “نمط النظام الاقتصادي اللبناني، لم يعد في قدرة الغرب تحمله من دون مس المصداقية المالية الغربية المقدسة”. وقال: “نعيش اليوم نهاية نمط إنتاج لبناني فريد من نوعه مبني على الربى والربى المضافة استهلك نفسه واستهلك قياداته ولم يعد لديه أي سبيل للخلاص”.
وختم: “هذه نهاية غير سعيدة لمغامرة مالية غير عقلانية ابتكرها أرباب وحيتان المال في لبنان منذ أكثر من ربع قرن، وهذه نتيجتها، إجهاز على الدولة والاقتصاد ومدخرات الناس وأمل الحياة السعيدة”.
