مجلة وفاء wafaamagazine
ماجدة عازار
لا يختلف اثنان على التأكيد أنّ لبنان في وضع لا يُحسد عليه، فما من مصيبة الا وحلّت على رأسه، والمشكلات تحوط به من كل حدب وصوب. هي ظروف أكثر من استثنائية، لا بل ظروف قاهرة بكلّ ما للكلمة من معنى. فتأليف حكومة جديدة هو في علم الغيب، والانهيار المالي والاقتصادي يتواصل، و”كورونا” يتمدّد بلا ضوابط على نحو يوشك أن يصبح فيه لبنان مضرباً للنموذج الايطالي.
صورة عن واقع الحال رسمها رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان قبل أن ينطلق الى التأكيد أنه “في ظلّ هذه القوة القاهرة يصبح كلّ عمل تشريعي مفيد مباحاً في سبيل الخروج من هذا الوضع الاستثنائي، ولأجل ذلك، فإن اهمّ عمل تقوم به اي دولة أو أي حكومة أو أي منظومة مؤسساتية ودستورية هو الموازنة، وبالتالي لا عائق يجب أن يقف امام وضع موازنة العام 2021 لتنظيم الوضع المنهار اقتصادياً ومالياً وصحّياً، ووضع سقوف وضوابط له لكي لا يذهب الى أبعد”.
وبالتالي، كما قال كنعان لـ”نداء الوطن”، إنّ “الوقت الآن هو وقت العمل وليس للتنظير والموازنة ضرورية سيّما وأنّ لا خدمة دين عندنا بعد توقف الحكومة الحالية عن خدمة ديون لبنان، ولا هدر كما كان يحصل في الماضي، خصوصاً بعدما حذفنا في لجنة المال أبواب هدر كثيرة وتدهور الوضع المالي، فيبقى في الموازنة رواتب واجور واعتمادات تشغيلية حدّاً أدنى للادارات اللبنانية، وفي الوقت نفسه يجب أن تتضمّن الاصلاحات التي نادت وتنادي بها لجنة المال منذ سنوات والمبادرة الفرنسية وقبلها “سيدر”. أما اذا كان التأليف سيطول، فالموازنة تبقى أكثر من ملحّة وأكثر من مطلوبة من حكومة تصريف الاعمال من خلال تطبيق مبدأ القوّة القاهرة ومصلحة الدولة العليا، ولكسب ثقة المجتمع الدولي خصوصاً وانّ لبنان يحتاج الى المساعدة والتعاون في مكافحة جائحة “كورونا”، علماً ان البنك الدولي كان منحه قرضاً بلغ 236 مليون دولار طويل الامد، وهو في طريق الاقرار في المجلس النيابي، وهذا الامر يتطلّب المتابعة. لذلك يجب أن تتضمّن الموازنة اولوية للصحّة ولتجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة وتأمين العلاجات الضرورية للمواطنين”.
وإذ ذكّر كنعان بأنّ “جلسة الاونيسكو الاخيرة قرّرت الموافقة على تشريع الإنفاق من دون موازنة وفقاً للقاعدة الإثنتي عشرية بدءاً من ك٢ 2021 ولشهر واحد فقط، سأل: هل نسوا انه من العام 2005 الى 2017 بقوا من دون موازنة وتسبّب ذلك بالتجاوزات المالية وفوضى الانفاق، التي ساهمت بوصولنا الى الإنهيار الحالي؟”، محذّراً من “مخاطر الصرف وفق هذه القاعدة والذي سينجم عنه فوضى في الصرف والانفاق”، ومذكّراً بالفوضى التي شهدناها في الماضي والتي اوصلت الى 11 مليار دولار تجاوزاً في حينه للموازنات والاعتمادات الشرعية، وجدد التأكيد أن الموازنة كما الحسابات المالية وقطاعاتها المحالة منذ اكثر من سنة الى ديوان المحاسبة أمر ملحّ وضروري انطلاقاً من القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا التي تسمح بذلك، ونبّه من أي “تلكّؤ في تحمل المسؤولية الوطنية والصحّية في هذه المرحلة… والا تفضلوا “روحو شكلو” حكومة الليلة. أما عدم تأليفها وفي الوقت نفسه ترك البلد في مهبّ الريح بالملف المالي والاقتصادي والاصلاحي، وضبط النفقات وتمويل مكافحة الكارثة الصحية استشفائياً وطبّياً فهو جريمة في حق لبنان”.
كما توقّف كنعان عند الحملات الموجهة التي طالته ولجنة المال والموازنة، وكان لسنوات وحتى اليوم الصوت المدوي في المجلس والمجتمع اللبناني ضدّ الفساد وغياب الموازنات واعادة انتاج حسابات لبنانية دقيقة ومدققة، ولهؤلاء “المنظّرين الذين عاشوا وترعرعوا على تغطية منظومة الفساد والهدر والتسويات” قال: “اين كنتم طيلة السنوات العشر الماضية؟ فقوانين التدقيق الجنائي غير المرتبطة بسقف زمني ورفض الاستدانة المفتوحة في الموازنات كما الهدر في الجمعيات والصناديق والمؤسسات العامة والتوظيف العشوائي و…قوانين التدقيق الجنائي والاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واستعادة الاموال المنهوبة، نحن كنا رأس حربة فيها واقرّها المجلس كما وردت في لجنة المال، فكفى عهراً ومزايدات ولن نسكت بعد اليوم”.
نداء الوطن
