مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت اللجنة التنفيذية في حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” في بيان، أصدرته بعد اجتماعها الدوري، إلى أنه “في ما خص البلبلة غير البريئة التي واكبت موقف الكتلة الوطنية من مبادرة بكركي، نود بداية شكر البطريرك مار بشاره بطرس الراعي على تبنيه في كلمته مطالب الناس الذين قطعوا شوطا كبيرا في تنظيم صفوفهم في وجه كل أحزاب السلطة، ودعوته إلى مؤتمر دولي لحماية وفاقنا ودولتنا الواحدة السيدة المستقلة، بدلا من أن يكون لبنان ورقة تفاوض على طاولة الكبار. وهذا هو بالتحديد موقف حزبنا التاريخي المتمسك باتفاق الهدنة للعام 1949 أي بالحياد، والمعارض للسلاح غير الشرعي منذ اتفاق القاهرة عام 1969 وحتى اليوم، والمبادر في اقتراح قوات طوارئ دولية لحماية سيادتنا الوطنية بعيدا من سياسة المحاور التي تعرض كياننا للخطر”.
وأكدت “في هذا المجال، أن الحزب ترك الحرية للمشاركة في لقاء بكركي الأخير، منبها من استغلال أحزاب الطوائف، كل أحزاب الطوائف، هذه المناسبة، لزيادة الشرخ الداخلي والتباعد بين أبناء الشعب الواحد”.
وجددت التأكيد أن “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كان وسيبقى مشروع وطن، لإيمانه بأن ثورة 17 تشرين أعطت الأمل في وجود فرصة حقيقية للإصلاح والحداثة، وإعادة الإمرة إلى الشعب، وبناء دولة مدنية وعصرية قائمة على سلم القيم والأخلاق”.
ولفتت إلى أن “الحزب سيتابع العمل على إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي والحزبي الذي شوهته، طوال سنوات، الحرب والاحتلالات المتمادية من سورية وإسرائيلية وأخيرا إيرانية. إننا مصممون على متابعة بناء حزب نموذجي، عابر للمناطق والطوائف والمذاهب، حزب لكل اللبنانيين، قائم على قيم الحرية والأخلاق والحوار والشفافية والممارسة الديموقراطية، وخاضع لتداول السلطة والمحاسبة والمساءلة”.
واعتبرت “أننا بحاجة اليوم إلى إعادة خلق الحلم اللبناني. وعلى الرغم من العثرات والاخفاقات ومحاولات تسخيف تجربته، علينا إعادة تظهير دور لبنان من جديد، مقدمين نموذجا قابلا للتعميم، حول مدنية الحياة وإنسانيتها القائمة على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية”.
وختمت: “هكذا كان وسيبقى قرار حزب الكتلة الوطنية اللبنانية تقديم مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى، والاستقواء بأبناء الوطن على الخارج، وتوسيع مساحات التلاقي بالحوار كوسيلة وحيدة لحل مشاكلنا الداخلية، ومتابعة بناء الدولة المدنية المحررة من القيد الطائفي، دولة تبسط سيادتها بقواها الشرعية، دولة القانون والمؤسسات”.
