مجلة وفاء wafaamagazine
محاولات اللعب الأمني في الشارع لا يبدو أنها ستتوقف لا سيما مع تلقي عدد من المجموعات الدعم المالي الخارجي ورهانهم على حياد الجيش اللبناني والنأي بنفسه عن الأحداث في الشارع كما حاول الإيحاء بعض المشاركين في التحركات. ودعت مجموعات تنسب نفسها لحراك 17 تشرين أنها ستنزل إلى ساحة الشهداء وساحات أخرى السبت المقبل ونصب الخيم حتى إسقاط الطبقة السياسية.
وتوقعت أوساط سياسية لـ«البناء» أن تبقى حالة التوتر في الشارع الى أمد طويل حتى التوصل الى تسوية سياسية تنتج حلاً حكومياً وتبدأ عملية حل الأزمات المتعددة. مشيرة الى أن «هذا الحل لن يأتي بحوار داخلي أو تسوية محلية، بل بتوافر عوامل وظروف خارجيّة وتقاطع مصالح إقليمية دولية تفرض نفسها على الساحة اللبنانية، كالتوصل الى تفاهم بين إيران والمجتمع الدولي على الملف النووي، وعلى الحل السياسي في اليمن، وغير ذلك سيبقى لبنان في دائرة الخطر والفوضى الاجتماعية والأمنية لكن تحت سقف أمني مضبوط، فالانهيار الكامل والشامل ليس من مصلحة أحد، لأنه بالتأكيد سيمسّ بالتوازنات القائمة في لبنان وفي المنطقة».
ودعت المصادر الى «ترقب نتائج الحركة والمبادرات العربية تجاه سورية في ضوء موقف دولة الإمارات الأخير بضرورة عودة سورية الى الجامعة العربية وإعادة العلاقات معها»، وأيضاً موقف السعودية الذي أعلن وزير خارجيّتها فيصل بن فرحان أمس أن «سورية بحاجة إلى العودة لحضنها العربي والتمتع بالاستقرار والأمن«.
ورغم الإجراءات الأمنية والقضائية والنقدية التي اتخذت في اجتماع بعبدا وتنفيذ بعضها على الأرض، إلا أن المواطنين لم يشعروا بنتائجها في أسواق الصرف والمواد الغذائية والمحروقات وكأن مجموعة من الأشباح تتحكم بالأسواق وتهدد الأمن الاجتماعي للمواطنين.
وحمّل خبراء في المال والنقد حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وكبار الصرافين والمستوردين مسؤولية ارتفاع سعر الصرف، وكشفت مصادر نيابية ومصرفية أن «مصرف لبنان يسحب أموال المغتربين بالدولار التي تصل الى لبنان وتقدر بـ 150 مليون دولار شهرياً، عدا عمّا يحمله القادمون عبر المطار، أي ما يفوق 3 – 4 مليارات دولار في السنة».
وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن مداهمة «محال ومنازل أشخاص يزاولون مهنة الصرافة من دون ترخيص في كل من جبل لبنان والبقاع وأوقفت عدداً منهم وضبطت بحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وعدداً من الحواسيب والهواتف الخلوية العائدة لهم، فتمّت مصادرتها وإحالتها للتحليل للتوسّع بالتحقيق، وتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق الموقوفين بناء لإشارة القضاء«.
