الخميس 07 اذار 2019
انتخب مجلس النواب، أمس، 7 نواب اعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطاالله، سمير الجسر، اغوب بقرادونيان، أعضاء اصيلين، وفاز بالتزكية في الدورة الثانية النائب الياس حنكش. وفاز النواب: رلى الطبش، سليم عون، وعلي عسيران أعضاء رديفين أو إحتياطيين في المجلس الأعلى.
وارجأ تعيين القضاة اعضاء المجلس بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بـ«إعادة النظر في التعيين من دون الأخذ في الاعتبار الطوائف والمناطق»، وقال: «إذا كنا سنعتمد ذلك في القضاء فهذا امر غير مرغوب»، وطلب من وزير العدل أن «يشرف على الامر وأن يجرى وفقاً للدستور».
وقال: «نحن سنسير بانتخاب اعضاء من النواب، على أن يعالج امر القضاء لاحقا».
ونفى بري أن «يكون متّفَقاً مسبقاً بين الكتل على أعضاء المجلس الأعلى من النواب».
كذلك، أقرّ المجلس في جلسته التشريعية 6 مشاريع واقتراحات قوانين من اصل 36 مشروعاً واعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية 31 أيار، مع التزام الحكومة خفض العجز 1 في المئة وفق تعديل جرى في مجلس النواب، بعدما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون الموازنة الى المجلس بعد 3 اشهر.
إلى ذلك تحدّث النواب معربين عن مطالب عامة ومناطقية، فتحدث النائب حسن فضل الله عن موضوع «الناجحين في مباراة مجلس الخدمة وحفظ حقهم لكنّ الحكومة لم تلتزم الامر».
وتناول النائب وليد البعريني الوضع الحياتي في منطقة عكار وأضرار العاصفة وطالب بـ«تعويض المتضررين».
أما النائب سليم سعادة فانتقد سياسات الحكومة، وقال: «تمخّض الجبل الابيض فولد فأراً اسود».
وركّز النائب نزيه نجم على «اهمية تعزيز الإنتاج لأن لا حياة لبلد من دون انتاج» وطالب بـ»تشكيل لجنة لدعم القطاع الصناعي مراقبة التهريب عبر الحدود البرية والمرافئ».
من جهته، طالب النائب محمد خواجة بـ«تنظيف نهر الليطاني لأنّ مشاريع المياه الضرورية تتوقف على نظافة مياه النهر»، وطالب بـ«جعل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وهي المرجعية لمعالجة وضع النهر بعدما اثبتت جدارتها في هذا الامر».
وأثار النائب انور الخليل موضوع موسم الزيت وطالب بـ«شراء الانتاج في منطقتي حاصبيا ومرجعيون»، وقال: «كنتُ أخذتُ وعداً من رئيس الحكومة، لذلك اتمنى معالجة هذا الامر».
وتحدث النائب آلان عون عن «الرقابة في مجلس النواب ولكنها اتخذت اخيراً منحىً غيرَ ايجابي، ونحن لا نذهب لاستهداف أحد او التشفي ويجب إبعاد النواب عن الضغوط السياسية»، وسأل الحكومة عن اموال البلديات».
وأثار النائب بلال عبدالله «تأشيرة دخول من جهة خارجية على فئة لبنانية وخصوصاً من رجال الدين من طائفة معيّنة»، وسأل عن «سكوت الجهات اللبنانية المعنية»، وطالب بـ«انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية».
أما النائب عماد واكيم فتوقف عند «ارتفاع العجز في الموازنة نتيجة زيادة حجم الفوائد»، ودعا الى «الحدّ من الإنفاق لتجنّب الكارثة وإلّا فإننا سنذهب الى كارثة»، ورأى انّ «المطلوب إقرار الموازنة في أسرع وقت».
وطالب النائب علي عمار بـ«الإسراع في صرف اموال البلديات». أما النائب ياسين جابر فطالب بـ»تطبيق القوانين التي اقرّها المجلس النيابي». كذلك، طالب النائب ادي ابي اللمع بـ«تطبيق القوانين غير المطبّقة وعددها 39 قانوناً».
من جهتها، طالبت النائبة بولا يعقوبيان بـ«تعزيز الرقابة البرلمانية»، وسألت عن «التوافق على اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، وطالبت بـ«جلسة طوارئ بيئية».
بدوره، طالب النائب سامي الجميل بـ«تشكيل لجان تحقيق برلمانية»، وقال: سبق لنا أن طالبنا بتشكيل لجنتين في النفايات والبواخر، واليوم طالبنا بلجنة تحقيق في موضوع التوظيف غير القانوني»، وطالب بـ«اعتماد التصويت الإلكتروني».
وتناول النائب ادغار طرابلسي موضوع القروض السكنية، وطالب الحكومة بـ«إقرار الزواج المدني الاختياري». وطالب النائب اسامة سعد بـ«إدراج ديون مؤتمر «سيدر» من ضمن الموازنة»، وتوقف عند أزمة الكهرباء والعروض التي «تقدَّم الى لبنان بأسعار اقل بكثير ممّا يكلف الخزينة».
من جهته، تناول النائب سيزار معلوف موضوع تأهيل طريق ضهر البيدر وطالب بدعم المزارعين في البقاع. واعتبر النائب ميشال معوض انّ «محاربة الفساد اصبحت نجماً جديداً من الحياة السياسية، كلام كثير ولكن على صعيد المعالجة لا نجد شيئاً»، وقال: «نحن امام وضعين: حكومة وحدة وطنية نالت ثقة واسعة، ووضع إقتصادي يشكل خطراً على الوضع الاجتماعي».
وتوقف النائب قاسم هاشم عند الثروة النفطية، وقال: «لم نسمع صوت الحكومة حيال هذه الثروة التي تحتاج الى خطة سريعة».
ورأى النائب محمد الحجار أنّ «مكافحة الفساد لا تتمّ في الإعلام بل بالذهاب الى القضاء بعيداً من الكيدية». أما النائب ابراهيم كنعان فرأى انّ «تعميم تهمة الفساد يغطي الفساد».
وأثار النائب الياس حنكش آثار المشكلة البيئية والصحية. كذلك، تحدث النائب فريد الخازن عن دواخين الزوق، وعن مركز الضمان في جونيه.
ومساءاً، اقر مجلس النواب اقتراح قانون يقضي بالإجازة للحكومة بالاقتراض بعد التصويت على صفة العجلة بناء لطلب بري، الذي اعتبر أن «رئيس الحكومة تبنى الاقتراح حتى وان طلب مقدمه النائب ياسين جابر سحبه».
وخلال النقاش دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى «اقرار الاقتراح»، معتبرا أن «هذه استحقاقات رسمية وإن لم تنفذها الدولة نكون قد وقعنا في المحظور بموضوع إفلاس الدولة».
وأشار إلى «ضرورة عقد جلسة طوارئ مالية، من أجل دراسة الوضع المالي من كل جوانبه».
وأكد الحريري خلال مناقشة إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 794 مليار ليرة، أن «الحكومة تتجه لوضع خطة للكهرباء خلال 3 أشهر»، في وقت أقر المجلس السلفة.
الجمهورية
