الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
د. غسان مصطفى الشامي
تواجه القرى والتجمعات الفلسطينية في النقب المحتل مخططا اسرائيليا احتلاليا جديدا يستهدف تهجير وتشريد قرابة( 36 ) ألف فلسطيني يعيشون منذ مئات السنين في النقب المحتل، حيث يعمل الكيان الإسرائيلي دوما على سلب أراض النقب تمهيدا لتنفيذ المشاريع الاستيطانية تحت مسميات التطوير وإعادة التأهيل المختلفة، فيما يسعى الاحتلال لتنفيذ الهدف الأكبر المتمثل بتشريد وتهجير فلسطينيي النقب عبر تنفيذ أكبر مخطط تهجيري لهم في القرن الحادي والعشرين والعمل على نقلهم إلى مخيمات ومبان سكنية مؤقتة من أجل إنهاء قضية النقب .
ومنذ سنوات طويلة يعيش فلسطينيو النقب مخاوف التهجير والتشريد وتدمير القرى والتجمعات البدوية؛ ولا يمر يوما على النقب وأهله الصامدين حتى تداهم قوات الاحتلال القرى وتدمر التجمعات وتعتقل وتشرد أهلها بهدف منعهم من التكاثر والتواجد على أرض النقب، وإجهاض محاولات التطوير للنقب .
إن الفلسطينيين في النقب يحيون أوضاع معيشية صعبة للغاية، وتسلب حقوقهم في التعليم والسكن، والعمل، والتحرك والتنقل بين قرى النقب ، فضلا عن الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
وحسب الاحصائيات الأخيرة يبلغ عدد قرى النقب المحتل ( 35 قرية، يسكنها نحو(100 ألف ) نسمة أكثرهم يعيشون تحت خط الفقر، وانعدام مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وخدمات البنى التحتي في هذه القرى .
ويشدد كاتب المقال على أن المخطط (الإسرائيلي ) الجديد يعد أخطر مخططات التهجير والتشريد بحق بوابة فلسطين الجنوبية ويمثل نكبة العصر الجديدة، و يشكل ضياعا وتشريدا لقرابة 100 ألف فلسطيني يسكنون في الجنوب الفلسطيني النقب .
وقد أكد أبناء النقب المخلصون ورجالاته على أن المخطط (الإسرائيلي) للنقب يمثل ( ترانسفير ) جديد تحت مسمى خبيث عنوانه ( تطوير النقب) يستهدف تشريد سكان النقب ونقلهم إلى مبان مؤقتة بشروط اسرائيلية تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من ما تسمى ( دائرة أراضي إسرائيل)، والعمل على التوصل لتسوية والتنازل عن دعاوى الملكية على الأرض المرفوعة أمام المحاكم ( الإسرائيلية )، ومن ثم شراء الحق في البيت المؤقت من مبالغ التعويضات ثم الانتقال للعيش في أحياء مؤقتة في أطراف القرى حسب المخططات الإسرائيلية الجديدة، كما ستعمل السلطات المحلية في الكيان على تمديد العيش في المساكن المؤقتة سارية المفعول لمدة 3 سنوات مع إمكانية التجديد لعشرة سنوات في إشارة إلى إبقائهم مدة طويلة في هذه المساكن المؤقتة.
ويؤكد كاتب المقال على أن هذا المخطط التهجيري الخطير الذي يستهدف تشريد ( 36) ألف فلسطيني يسكنون النقب يمثل امتداد لمخططات سابقة منها مخطط ( برافر ) التهجيري، وقانون (كمينتس) التهجيري وغيرها من المخططات التي تستهدف تشريد وتهجير أهالي النقب المحتل، الذين يعيشون الفقر والتهميش منذ أكثر من 70 عاما، حيث قام الصهاينة بوضع المئات من المخططات والسياسات التهويدية لإحكام السيطرة على النقب الفلسطيني، عبر إهمال القرى والتجمعات البدوية والتنكر لحقوقهم المعيشية واستثناء هذه المناطق من مشاريع التطوير الحضري والسكاني، والتركيز على استخدامها للأغراض العسكرية الصهيونية، بهدف بث الرعب بين المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن قراهم وتجمعاتهم البدوية.
إن النقب بوابة فلسطين الجنوبية يعاني منذ عقود طويلة من سياسات التهويد والتهميش والاستيطان الصهيوني التدريجي للأرض، حيث تتعرض قرى ومضارب البدو للتدمير عشرات المرات؛ لذا يتواجب علينا مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد النقب والعمل دوما على فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الإنسان والأرض الفلسطينية، وضرورة توحيد جهودنا بهدف مواجهة غول المخططات الاستيطانية التي تلتهم أرضنا وتجهض وتقوض مشروعنا الوطني الفلسطيني .
