مجلة وفاء wafaamagazine
أشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان ببيان، أن “وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم للحصول على موافقة استثنائية لإعطاء سلفة خزينة بقيمة 600.000.000.000 ل.ل (ستماية مليار ليرة لبنانية) تساوي أساس راتب شهري واحد وتدفع على دفعتين متساويتين وتسدد من اعتمادات وزارة المالية للعام 2022، وذلك كمساعدة اجتماعية لموظفي وأجراء الإدارات العامة، الأجهزة العسكرية والأمنية، القضاة، والسلك التعليمي بمختلف فئاته: الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي”.
وأسفت أن “المرسوم لم يلحظ أي استفادة لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات بما في ذلك المستشفيات الحكومية ضمنا، الامر الذي يعتبر اجحافا بحق من حمى الناس من جائحة كورونا وما زال”.
وسألت: “أليس من الأجدى ان يكون الجيش الابيض اولوية في أي مساعدة اجتماعية او سلفة غلاء معيشة في الوقت الذي كانت وما زالت تلك المستشفيات خط الدفاع الاول لمواجهة وباء الكورونا، والذي يكافح موظفوها للحصول على ادنى حقوقهم من رواتب ومستحقات اخرى ولم يتغيب موظفوها عن الحضور بالرغم من ان اغلب الادارات والمؤسسات العامة كانت تتعاطى ضمن مبدأ المداورة في الحضور للعمل؟”.
وأوضحت أنها “تواصلت كهيئة تأسيسية مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لشرح الإجحاف الحاصل بحقنا، والذي بدوره بادر واتصل بديوان رئاسة الحكومة لمطالبة دولة رئيس مجلس الوزراء بتصحيح الخطأ الكبير الذي حصل بحق موظفي المستشفيات الحكومية. وأكد الدكتور بشارة الاسمر ان الاولوية بأي مساعدة اجتماعية يجب ان تكون لموظفي القطاع الصحي العام الابطال”، مطالبة بـ”ضرورة ان يشمل المرسوم اعلاه استفادة موظفي المستشفيات الحكومية من هذه المساعدة الاجتماعية”، محذرة من “اللجوء الى التصعيد في حال لم نلق آذانا صاغية”.
