مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اجتماعا لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، وضم المعنيين من وزراء وقادة أجهزة أمنية وقضائية وممثلي شركات استيراد المواد النفطية وتوزيع النفط وأصحاب المحطات والأفران وأصحاب المولدات الكهربائية.
وقال دياب: “نحن أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة. الاجراءات العاجلة التي اتخذناها لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة”.
وأضاف: “يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً أن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة”.
وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:
– تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السراي الكبير مقراً لها، على أن تضمّ ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
– التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين وتحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها.
– اعتماد آلية مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها.
– ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية.
– التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة.
– الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة.
– ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…).
– الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام.
