مجلة وفاء wafaamagazine
افتتح النائب أنور الخليل، مبنى بلدية حاصبيا الذي قدمه هبة. وألقى الخليل كلمة قال فيها: “الرئيس نبيه بري مصر على الذهاب بالقانون الجديد للانتخابات الذي اقترحته كتلته ويعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، الى أبعد مدى، وإذا لم يقر ستسعى الكتلة إلى إجراء تعديلات أساسية على القانون الحالي، وسنعمل بكل جهد لتغيير القانون الذي يتمسك به بعض الأطراف لأنه يضمن عودتهم شخصيا الى البرلمان ولتطبيق ما نصبوا اليه من قانون عصري متطور يحاكي طموحات التغيير الحتمي”.
أضاف: “كنا ولا نزال نعمل في سبيل قيام الدولة والمؤسسات، من خلال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة تكوين السلطة، انطلاقا من الانتخابات النيابية المقبلة، ويجب ان يسبق ذلك فرض قانون جديد للانتخابات النيابية يضمن صحة التمثيل وعدالته، وخصوصا النساء والفئات الشابة، وفي هذا الإطار كانت كتلة الرئيس بري الأجرأ في طرحها قانونا وطنيا خارج القيد الطائفي، يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، على أن ينشأ مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف والمذاهب ويحصر عمله بالقضايا المصيرية”.
وتابع: “نلتقي اليوم لنحتفل معا بافتتاح صرح جديد من صروح الخير، هو المبنى الجديد لبلدية حاصبيا، لنستكمل معا حلقة المشاريع الإنمائية التي بدأناها معا وسنتابعها معا، إذ لا يزال شعارنا معا نبني كتعبير صادق عن عمق الشراكة والتعاون والتعاضد التي حكمت علاقتي بكم قبل النيابة، معها وبعدها. الإنماء لا يكون موسميا بل هو رسالة وعمل متواصل، وأفضل أشكاله هو ذاك الذي يأخذ شكل المؤسسات التي لها صفة الاستدامة كحسنة جارية بارك الله بها والرسل والأولياء الصالحين. والإنماء ليس عملا مزاجيا أو استنسابيا، بل هو علم وتحديد أولويات. يكون العمل التنموي ذات منفعة عامة أو لا يكون، لا يميز بين مواطن وآخر. هكذا ننظر إلى الأمور وهذا هو منهجنا في العمل”.
وعن الأزمة الاقتصادية قال: “هذه الأزمة بنيوية وتحتاج الى برامج طويلة الأمد وجريئة، ولا شك في أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تفتح الطريق أمام المعالجات. أمامنا فرصة لإثبات نيتها في العمل والإنقاذ إذا ما انكبت على معالجة ملفات أساسية تساعدها في استعادة الثقتين المحلية والدولية، أولها التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي وثانيا ملف الكهرباء وإنهاء أزمة المحروقات، وثالثا إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري ورابعا إقرار قانون استقلالية القضاء”.
