مجلة وفاء wafaamagazine
جزمت السفيرة الاميركية دوروثي شيّا، في لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات المستقلة اللبنانية، إلى ان ادارة بلادها لن تترك لبنان ساحة لايران، محددة الموقف الاميركي من عدد من الملفات الاساسية.
ونقل احد المشاركين في اللقاء، عبر وكالة «أخبار اليوم»، تنويه السفيرة بتشكيل الحكومة في لبنان، التي تضم «شخصيات جيدة»، على حد تعبيرها.
وفي سياق ردها على سلسلة الاتهامات التي توجه إلى بلادها من قبل «فريق الممانعة»، رفضت شيّا ما يروج لجهة ان واشنطن تقيم حصارا على لبنان، حيث الفساد المستشري الذي أدى إلى هذا الانهيار، قائلة: على العكس، اننا نبحث في سبل مساعدة البلد وكيفية الوقوف إلى جانبه، وخير دليل التغاضي عن العقوبات على سورية من اجل مصلحة لبنان، في اشارة إلى ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية إلى لبنان عبر الاراضي السورية.
واذ شددت على ان الوضع المالي صعب جدا، اكدت السفيرة الاميركية، وفق احد المشاركين في اللقاء، أنه لا حل للبنان دون التفاهم مع صندوق النقد الدولي في اسرع وقت.
وهنا ينقل عن السفيرة الاميركية تلميحها الى ان الخسائر المالية الحاصلة في لبنان سببها اداء الدولة، بمعنى ان المصارف وضعت اموالها عند مصرف لبنان، والدولة التي استدانت من المصرف المركزي، اوصلت البلد إلى هذا الخراب.
وبحسب شيّا، لا يمكن للاقتصاد ان يستعيد الروح دون قطاع اقتصادي فاعل، واذا كان المطلوب شن الهجوم على المصارف، فإن في ذلك نية مبطنة لاستمرار الانهيار الاقتصاد.
إلى ذلك، يؤكد احد المشاركين في اللقاء اهتمام الولايات المتحدة بإعادة اعمار مرفأ بيروت، حيث اعتبرت شيّا ان العمل على هذا الملف اكثر من ضروري، لافتة إلى انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تقوم بهذه العملية لأنه لا يوجد اي قطاع عام في لبنان يمكن ان يسير ضد «المحاصصة» السائدة، حيث مرفأ بيروت كمعظم مرافئ العالم يمكن ان يدار وفق نظام الـ B.O.T، حيث القطاع الخاص خاضع للرقابة والمحاسبة، يمكن للدولة ان تحصل الضرائب والرسوم التي تصل سنويا إلى اكثر من نصف المليار دولار، مشددة في هذا الاطار على انه «لا شيكات على بياض».
من جهة اخرى، أكدت السفيرة الاميركية الاصرار على ان تكون الانتخابات النيابية في موعدها إلى جانب مشاركة المغتربين في هذا الاستحقاق، مع العلم ان حقهم في هذا المجال مكتسب، خاصة بعدما أمن القطاع الخاص البرامج الالكترونية اللازمة التي تخول لمغتربين التسجيل للاقتراع. وخلصت إلى القول ان بلادها لا تتدخل في صياغة القانون الذي يبقى شأنا داخليا.
الأنباء
