مجلة وفاء wafaamagazine
بدأ البرلمان الأردني، اليوم، مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة.
وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.
وفي هذا السياق، رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلاً من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات.
وقال الخصاونة أمام مجلس النواب إن «الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية».
ويقول الملك عبد الله منذ سنوات إنه يأمل في أن يصبح يوما ملكاً دستورياً. والعاهل الأردني يمكنه حل البرلمان وتعيين الحكومات وهو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة، وهي خطوة يرى خبراء وساسة أنها تقلص من سلطات الملك.
كما انتقد بعض النواب التعديلات التي أُدخلت على دستور المملكة، قائلين إنها تهمش البرلمان وتضعف السلطات التنفيذية للحكومات المتعاقبة.
وأدت تغييرات أخرى في النص، اطلعت عليها رويترز، إلى توسيع تمثيل النساء والأحزاب السياسية في برلمان موسع مؤلف من 138 عضواً وتخفيض سن النواب المنتخبين إلى 25 سنة.
وفي نيسان الماضي، تم توجيه اتهام إلى ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض على الملك، مما كشف انقسامات داخل عائلة ملكية.
وشهد الأردن في السنوات القليلة نوبات من الاضطرابات المدنية واحتجاجات في الشوارع، طالبت الملك بمحاربة الفساد ودعت إلى حريات سياسية أوسع.
