مجلة وفاء wafaamagazine
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، ليلة أمس، وبدعم من القائمة «الموحّدة», التي يقودها منصور عباس، مجموعة قوانين عسكرية تضرّ بالأسرى الفلسطينيين والمعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال وتنتهك حُرمة البيوت في استهداف واضح وعلني لفلسطينيّي الـ48.
وبموجب القانون الأوّل الذي أُقرّ أمس، فإنّ سلطة السجون ستتعزّز بالجنود بهدف التضييق عليهم، وإعطاء صلاحيات جديدة لهم للتنكيل بالأسرى.
ومرّ القانون بأغلبية 60 عضواً مقابل 59، إذ عارضته القائمة «المشتركة»، فيما دعمه نواب «الموحّدة» منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، إيمان خطيب ياسين، ومن حزب «ميرتس» غيداء ريناوي وأعضاء عن حزب العمل المحسوبين على «اليسار».
أمّا القانون الثاني، فيتيح للجيش الإسرائيلي إرسال وحدات للشرطة وقوات الأمن لتعزيزها من أجل ما تسمّيه سلطات الاحتلال «أهدافاً أمنية قومية».
والقانون الثالث الخطير يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت من خلال منحهما كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أيّ أمر من المحكمة، وهو ما يستهدف بشكل خاص بيوت فلسطينيّي الـ48 إذ يُطرح تحت غطاء «مكافحة العنف والجريمة» وأن تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ذلك مناسباً.
ومرّ القانون بأغلبية 60 صوتاً مقابل 58، وهو قانون لم يمرّ سابقاً رغم محاولات الحكومات المتعاقبة طرحه بسبب معارضة قوية لما فيه من مسّ وخرق لحقوق أساسية، إلا أنّ حكومة ما تسمّى «التغيير» وبدعم نواب فلسطينيين من «الموحّدة» و«ميرتس» يشرعون وبتماهٍ تام مع الحكومة تعميق الاستيطان وتأبيد الاحتلال بالمسّ بحقوق الإنسان الأساسية واستهداف الفلسطينيين.
