مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، أن “اليوم تمّ اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأنّ الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، مؤكداً أن “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.
وأعلن أن “ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار وهو أيضاً نكسة للمنتشرين”، مشيراً إلى أن “ما حصل تمّ بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.
ورأى باسيل أن “ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون”، معلنًأ أن “رفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائباً وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
وتوجّه باسيل بالقول “لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازاً اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان الامر صحيحاً لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية”.
وأكّد أنه “لم يقبل ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحني أحد بالامر فهذا حق ولن ندفع ثمنا لنحصل عليه وأي كلام عن مقايضة مجرّد كذب”.
وأضاف أن “نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء”، لافتًا إلى أنهم “يمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس ونسعى لايجاد حلّ وليس لمقايضة”.
وختم باسيل مخاطبًا الثنائي الشيعي بالقول: “ألا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالاً لهذا الامر”
