مجلة وفاء wafaamagazine
رفع الدعم عن قطاع الاتصالات والانترنت متوقع. لذا بدأ الناس منذ فترة شراء بطاقات التشريج المسبقة الدفع وتكديسها بانتظار ساعة الصفر. ويبدو انّ موضوع رفع تعرفة الانترنت بدأ يتحرك، وقد اتخذت الشركات الخاصة قراراً بهذا الشأن يبدأ تطبيقة اعتباراً من مطلع العام. ماذا عن الأفراد، هل سيشملهم قرار رفع التعرفة لاحقاً؟ ماذا عن «اوجيرو»؟ وهل تحرّك هذه الخطوات الشارع، خصوصاً انّ ثورة 17تشرين انطلقت باقتراح فرض رسم على «الواتساب»؟
إيفا أبي حيدر
حبس الناس أنفاسهم بعد صدور قرار عن شركات توزيع الانترنت تبلغ فيه زبائنها من الشركات والمؤسسات، انّه اعتباراً من مطلع العام 2022 سيتوجب عليهم تسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم بـ»الفرش» دولار، على ان يُدفع المبلغ المتبقّي بدولار البنك، اما عبر شيكات مصرفية او تحويلات مالية بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة. وعزت ذلك وفق بيان اصدرته، لتتمكن من تغطية اكلافها التشغيلية والمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدّمها وجودتها.
هذه الزيادة المرتقبة في فواتير خدمة الانترنت قد لا تطول قبل ان تشمل الأفراد، اي اشتراكات المنازل، خصوصاً انّ الدعم يتلاشى رويداً رويداً، والتحذير من انقطاعه لا يزال ماثلاً أمامنا، بسبب النقص في المازوت المدعوم، ومناشدات مصرف لبنان بتأمين الاموال للدعم ولشراء قطع الصيانة… ما يعني انّ رفع الدعم عن هذا القطاع سيقترب عاجلاً ام آجلاً. وبحكم التفاوض مع صندوق النقد، لن يقبل هذا الاخير بالدعم العشوائي. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الاستمرار بدعم الانترنت مقابل رفعه عن الكهرباء والدواء… وعليه، فإن تجرّع كأس رفع الدعم عن الانترنت آتٍ لا محالة.. لا بل انّها مسألة وقت.
وبغض النظر عمّا اذا كان تطبيق هذا القرار سينحصر فقط بالشركات الخاصة، فإنّ من شأنه ان يزيد من الأعباء عليها، خصوصاً إذا ما أُضيفت اليها بقية الأكلاف التشغيلية التي ارتفعت خلال العام، لا سيما منها ارتفاع سعر المازوت وارتفاع بدلات النقل … ويُخشى ان تكون من نتائجه بداية لصرف مزيد من الموظفين.
في هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الجمهورية»، انّ القرار الذي اصدرته شركات توزيع الانترنت هو قرار يعود للشركات الخاصة ولا علاقة لهيئة «اوجيرو» ووزارة الاتصالات به، وهو سيُطبّق فقط على المؤسسات والشركات الخاصة والمصارف وليس الافراد. لافتاً الى انّه حتى لو ارادو ان يشملوا فيه الأفراد فلن يكون بإمكانهم ذلك، لأنّ «اوجيرو» لم تغيّر من اسعارها في الوقت الحاضر، مشيراً الى انّه يمكن للمستخدمين ان يقابلوا اي ارتفاع في اسعار الانترنت بالانتقال الى الاشتراك بخدمة «أوجيرو»، كما يمكن للشركات والمؤسسات غير الراغبة بدفع هذه التسعيرة الجديدة ان ينتقلوا بدورهم الى «اوجيرو»، للاستفادة مباشرة من خدماتها. وأكّد القرم انّ لاوجيرو القدرة الاستيعابية اللازمة لاحتواء انتقال مؤسسات وشركات وافراد اضافيين اليها.
ورداً على سؤال عن مدى قدرة «أوجيرو» على الاستمرار والصمود في ظل كل هذه التحدّيات، لا سيما وانّها تعاني من ارتفاع الاكلاف التشغيلية مثلها مثل شركات موزعي الانترنت، قال القرم: «انّ الوضع صعب جداً، ولا نحاول إخفاء هذا الواقع»، وأكّد انّ «احداً من الشركات الخاصة ما كان بإمكانها الصمود بعد عامين على الأزمة كما فعلت «اوجيرو»، في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الليرة وارتفاع اسعار المازوت وقطع الصيانة، لذا نحن نعيش كل يوم بيومه».
وشرح انّ تعديل تسعيرة الانترنت في «اوجيرو» لا ترتبط بالوزير وحده، وانّ هذه الخطوة تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء يُحال بعدها الى مجلس النواب. وجزم انّ «كل اللبنانيين سيعلمون قبل شهرين على الاقل بأي زيادة على تعرفة الانترنت، وحتى الآن لا دراسة مكتملة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات، لذا اطمئن الناس انّ تعرفة «اوجيرو» لن تتغيّر عمّا قريب، وحتى لو انّ هذه الدراسة جاهزة اليوم ستستغرق وقتاً قبل اقرارها، لأنّها تحتاج الى مجلس الوزراء، وهذا الاخير لا يجتمع حالياً، ولدى وصولها الى مجلس النواب ستدخل في الزواريب السياسية، والقبول بها من قِبل النواب غير مضمون».
وعمّا إذا كان المواطن غير المشترك في «اوجيرو» سيكون الآن تحت رحمة تسعيرة الشركات، قال القرم: «هذا الموضوع قيد الدرس وسنعلن عنه في القريب، على ان يبدأ التطبيق مطلع العام»، لافتاً الى انّ «الشركات التي تأخذ الانترنت من «اوجيرو» وتعيد بيعها للزبائن هي كالتاجر الذي يشتري بضاعة ويعيد بيعها وفق سعر اغلى، لأنّ لديه مصاريف تشغيلية، وهنا يجب التنبّه الى انّ المصاريف التشغيلية وحدها التي ارتفعت وليس كلفة شراء الداتا من «اوجيرو» التي لا تزال ثابتة ومدعومة. وعليه ليس من المتوقع ولا يجوز ان ترتفع الفواتير بشكل كبير، عدا عن انّه لا يمكن لموزعي الانترنت رفع التعرفة بسبب المنافسة، ففي لبنان 7 شركات وData service providers و 120 شركة internet service provider».
الجمهورية
