مجلة وفاء wafaamagazine
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السراي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام ٢٠٢٢،وسيستكمل البحث في جلسة تُعقد التاسعة صباح الاثنين المقبل.
وبعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالمقررات وقال: “إستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة التاسعة صباحا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء وامين عام مجلس الوزراء ومدير عام القصر الجمهوري ومدير عام وزارة المالية ومدير الواردات.
وبعد التداول والمناقشة، تم تعليق المادة 13 من مشروع الموازنة المتعلقة بطلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وقد طلب دولة الرئيس والمجلس من وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية واوجه الانفاق وعرض الإجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. وقد اخذ النقاش حيزا مهما من الوقت، لما لهذا الملف من اهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر وبالنتيجة اصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين. كما تم تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب معالي وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله.
أما سائر المواد التي كانت متأخرة، فقد تمت مناقشتها واقرار بعضها بالصيغة التي وردت او باعادة صياغتها اما تعديلا أو بالغاء بعض المواد أحيانا.كما أضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون ان تشكل، في حال اقرارها، ارهاقا للمواطنين. وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته الاثنين التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر والاربعاء التاسعة صباحا”.
وردا على سؤال عن سلفة الكهرباء، قال الحلبي: “لقد طرح طلب سلفة، وهذا موضوع لاهب كما تعلمون في البلد، كونه شكل على مدى سنوات فجوة كبيرة للمالية العامة، وما نطلبه نحن هو أن تأتي السلفة ضمن سياق، لنعرف الى اين نحن متجهون في هذا الملف”.
وردا على سؤال عن اسباب عدم فرض ضرائب على الاملاك البحرية وحصر الضرائب بفئة محددة، أجاب: “الهاجس دائما هو أخذ الضريبة من الذي يستطيع أن يؤديها بنسبة ثروته ودخله. اما بالنسبة لسائر المواطنين فنحن ايضا حريصون ونتطلع لئلا نرهق المواطن. انت تتكلم عن الاملاك البحرية، وربما هنالك سواها، ومشروع الموازنة لم يؤخذ به بعد، وكل شيء لا يزال قيد النقاش، فلم الذهاب فورا الى النتائج وافتراض نتائج غير واقعية. لا يزال النقاش مفتوحا وكل الضرائب لا تزال على بساط البحث وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات، بما يأخذ في عين الإعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة، لا اكثر”.
وعن الدولار الجمركي، قال: “سنبحث الاثنين في المادة ١٣ أي سلفة الكهرباء والمادة ١٥ المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، ونحن في انتظار اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية. هناك ايضا البحث بموضوع الدولار الجمركي الذي سيستأنف البحث به لم يتقرر بعد، اضافة الى موضوع المساعدات الاجتماعية للقطاع العام”.
