مجلة وفاء wafaamagazine
شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، على أن “أسوأ خيار هو الامتناع عن الاقتراع”، معلنا ضم صوته إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان “الذي حض الجميع على التصويت وممارسة واجبهم الديموقراطي”.
وقال بو عاصي، في حديث إذاعي: “الخيار الأنسب هو الاقتراع للتغيير لا الاعتكاف. من الواجب الا يكون المرء مقيما في وطنه بل أن يكون مواطنا يقوم بواجباته. على الجميع تحكيم الضمير والاقتراع لخياراتهم في 15 أيار المقبل”.
وردا على سؤال أجاب: “الانتخابات الماضية ترافقت مع بداية العهد، أما هذه الانتخابات فتترافق ونهايته، وما بين الفترتين شهدنا فشل العهد. فمن مفاعيل التحالف بين العهد وحزب الله، انقسام الناتج المحلي الى اثنين، انفجار المرفأ ومنع التحقيق فيه، الفشل المطلق في معالجة ملف الكهرباء، وانهيار كل القطاعات المالية والنقدية والاقتصادية والتداعيات الاجتماعية. لذا عسى أن يصوب المواطن المسار من خلال الاقتراع ضد هذا النهج”.
وردا على وصف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل تحالف “القوات” و”الاشتراكي” بـ”تحالف الميليشيات”، قال: “طوينا صفحة الحرب في الطائف الى غير رجعة، والبطريرك صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير السابق وليد جنبلاط كرسا مصالحة الجبل، فيما باسيل لم يتخط أدبيات الحرب، وهو يعيد فتحها في كل مناسبة غب الطلب ويصر على نكء الجراح كما حصل في قبرشمون وغيرها. نحن نسعى لبناء وطن ولا نقول كما باسيل: “فلنتحالف انتخابيا وبعد 15 ايار كل يذهب في سبيله”، من اجل تبرير تحالفه مع الرئيس نبيه بري الذي نعته بأبشع الأوصاف. هذا كلام شعبوي ومنطق لا يستقيم”.
وقال: “القوات اللبنانية ليست بصدد تحريض بيئة حزب الله عليه، بل تعمد الى توصيف الأمور كما هي. الحزب نشأ منذ 40 سنة فيما الطائفة الشيعية الكريمة عمرها أكثر من ألف سنة ولا نستطيع اختزال طائفة بحزب. أبعد من ذلك لا يمكننا استثناء أي مكون لبناني من الكارثة التي نعيشها جراء سياسة حزب الله التي عزلت لبنان عن محيطه، لذا المكون الشيعي يعاني الأزمة أيضا كباقي المكونات وهذا ما قاله الدكتور سمير جعجع. المقصود بقول الدكتور جعجع “إننا امام 14 آذار جديدة في 15 ايار”، ليس ان الظرف الاقليمي والدولي شبيه بالعام 2005 بل وجود تصميم داخلي لاجتياز الأزمة. روح 14 آذار تدل على التضامن بين اللبنانيين للعودة للميثاق المؤسس عبر التكاتف وعدم ربط لبنان بالمحاور الخارجية. هذا الأمر يؤخذ فقط من الشعب بالتكافل والتضامن، وليس بإمكان أحد ولا حتى القوى الدولية أن يعطينا إياه”.
وأضاف: “في المحصلة، سنشهد وجود خطين في مجلس النواب، خط على رأسه حزب الله يربط لبنان بمنظومة اقليمية، وخط آخر على رأسه القوات اللبنانية التي تسعى لضمان التعددية والحرية والديموقراطية واستعادة السيادة وفك أسر الدولة”.
وتخوف من “هدر الصوت السيادي أو تشتيته”: “صوت بعضهم عن حسن نية للوائح لا حظوظ لها بالفوز، ولم يتمكن من إيصال ممثل له إلى الندوة البرلمانية، قد يسمح للخط المعاكس بالحصول على ممثلين والأمر سيكون معاكسا لرغبة هذا البعض. أما ان وصل بعض من هم خارج هذين الخطين الى ساحة النجمة، فسيكونون اصواتا متفرقة ولا تأثير لهم على اللعبة السياسية الاساسية”.
وتابع: “من يريد الكشف عن الفساد كان عليه ان يعمد الى تسهيل إقرار قانون استقلالية القضاء الذي وصل إلى الهيئة العامة لا عرقلته، إذ أجل البحث فيه بحجة اعادة درسه من وزير العدل هنري خوري. بعد 6 أعوام، يريدون مكافحة الفساد في الدقائق الأخيرة من العهد. تحاسب الناس أي رئيس جمهورية في العالم في نهاية عهده، وليس هو من يقول: “سأظل هنا حتى أنجز ما أريد”. هذا أمر يحدث في الديكتاتوريات لا في الديموقراطيات”.
وعن الاشتباك القضائي، قال: “ليس بمعرض الدفاع أبدا عن رياض سلامة، لكن عندما تحدثنا عن التدقيق بحسابات مصرف لبنان على لسان النائب جورج عدوان في 2017 وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية قامت القيامة، وفي طليعة منتقدينا وزير العهد سليم جريصاتي. لماذا كان هذا الرفض ولماذا كان الاصرار على التمديد له من الرئيس عون؟ من حقنا معرفة ما يحصل في المركزي، لماذا لم ندعم بهذا المطلب حينها؟ لو ساروا بما دعونا اليه العام 2017 من تدقيق ولجنة تحقيق، لكان بإمكاننا تفادي العديد من المصائب”.
وبالنسبة الى “الكابيتال كونترول”، قال: “القوات اللبنانية في المبدأ ليست ضد إجراء الكابيتال كونترول، لكن لم نعلم كيف وصل المشروع المطروح إلى اللجان المشتركة. النص المقترح لم يكن نصا جيدا، وهذا الإجراء هو أداة، وكان من المفترض إجراؤه بعد ساعات من الأزمة وليس محاولة إيقاف النزيف بعد سنتين. لا يمكننا الحصول على أي دعم خارجي من دون الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على خطة اقتصادية. همنا حماية الودائع والاقتصاد الوطني، لذا يجب أن يأتي الكابيتال كونترول من ضمن خطة تعاف شاملة”.
وختم بو عاصي: “ماذا يتبقى من لبنان إن غابت الديموقراطية؟ أين الهوية والتميز حينها؟ إذا تخلينا عن روحية الديموقراطية تصبح هويتنا العميقة بخطر، ونحن نواجه تهديدا لميثاقنا المؤسس وفي الوقت عينه ما من أزمة تدوم”.
