المحروقات تلتهب بلا دعم عشية موازنة متهالكة

كتبت صحيفة “النهار”

 لعلها احدى مفارقات زمن الانهيار في لبنان، ان تتأخر المؤسسات الدستورية وتتقاعس وتعجز وتتعثر وتتواطأ أيضا حيال الازمات المتدحرجة، ولا تصل الى المعالجات الا بعد الخراب العميم. هكذا أصاب المشاريع الإصلاحية العالقة منذ ثلاث سنوات والتي عجزت الحكومة ومجلس النواب عن إقرارها، وهكذا يحصل الان عند عشية انعقاد مجلس النواب لدرس وإقرار موازنة السنة الحالية التي تأخر إقرارها عشرة اشهر، واذا بالمواطن يتلقى عشية هذا الاستحقاق المالي الأساسي “هدية” جديدة قاصمة للظهر عبر رفع الدعم رفعا تاما عن مادة البنزين بعد مادتي المازوت والغاز لتصبح المحروقات بلا دعم تماما. كما ان إقرار الموازنة الذي شكل احد المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي مع المشاريع الإصلاحية الأخرى كرزمة متكاملة يأتي وسط شكوك كبيرة في الكثير من مضمون مشروع الموازنة وقدرته على احتواء متطلبات الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الكارثي من جهة وايفاء المتطلبات الإصلاحية الملحة دوليا بمعايير الحد الأدنى المطلوب من جهة أخرى. وقبيل البدء بجلسات الموازنة غدا رفع مصرف لبنان امس الدعم بشكل كامل عن البنزين، بعدما كان قد اعتمد التخفيض التدريجي في الفترة الماضية، لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع بعد إعتماد سعر الصرف في السوق السوداء لتسعير سعر صفيحة البنزين بالليرة اللبنانية، فيما عاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع متخطيا سقف الـ 35500 ليرة بعد ظهر امس بالتوازي مع ضرورة لجوء المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد المحروقات. “الالتهاب” الجديد زاد سعر صفيحة بنزين 95 اوكتان 20 الف ليرة امس فصار سعرها 638 الف ليرة وسعر صفيحة البنزين 98 اوكتان زاد ايضا 20 الف ليرة الى 653 الف ليرة. ومع ان الامر كان منتظرا فان وطأة رفع الدعم عن البنزين تنذر بتداعيات من النوع الثقيل معيشيا وحياتيا لكونها ستنعكس بمزيد من الارتفاعات في مجال النقل وارتداداتها على المؤسسات العامة والخاصة كما في رفع أسعار المواد الاستهلاكية كافة .

وإذ يشرع مجلس النواب غدا في جلسات مناقشة وإقرار الموازنة لثلاثة أيام، عُقد امس في وزارة المال اجتماع عمل ضمّ وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، خُصّص كما ذكر رسميا “للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية”.

الموازنة

اما على صعيد المناخ النيابي الذي يسبق جلسات الموازنة فكان “تكتل الجمهورية القوية” سباقا في اعلان معارضته للموازنة. وعقد التكتل اجتماعا امس في معراب برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، لتحديد موقفه من الموازنة حيث اعلن جعجع ان التكتل لن يصوّت اطلاقا معها. وكشف عن التشاور مع قيادة حزبي الكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار وتم الاتفاق على عدم المشاركة في جلسة ١٤ أيلول لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل متمنيا على الرئيس نبيه بري “الاخذ في الاعتبار وضعنا وشعورنا، ويا ليته يقدم على خطوة الى الامام، لانه يدرك جيدا حرصنا على عمل المؤسسات”.

اما حول جلسات 15 و16 ايلول المتعلقة بالموازنة، فاعلن جعجع ان “تكتل “الجمهورية القوية” لن يصوت مع الموازنة والنواب سيستفيضون داخل الجلسة في شرح جوهر هذا الموقف وخلفياته وحيثياته”.اضاف: “من غير الطبيعي بعد 3 سنوات من بدء الازمة حتى هذه اللحظة، ان تغيب خطة الانقاذ من قبل السلطة الحالية المتمثلة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، لتتابع وكأن شيئا لم يكن. فلو قارنّا الموازنة الحالية بسابقاتها لوجدنا انها مشابهة باستثناء بعض التفاصيل المستجدة بسبب الازمة كالدولار الجمركي على سبيل المثال. اذ كان يتوجب على الحكومة بعد 17 تشرين وضع خطة انقاذ وتصور للخروج من هذه الوضعية للدخول على ضوئها في التفاصيل، ولكن حتى الآن توضع الموازنات من دون اي تصور عام، الامر الذي يحول دون امكانية مناقشتنا لاي من بنودها، على خلفية ان هذا الامر يزيد من تفاقم الازمة ما يرتدّ تلقائيا بشكل سلبي على المواطن”.

الجولة “الرئاسية”

وسط هذا المناخ بدأ امس وفد من “تكتل النواب التغييريين” جولته على الكتل النيابية عارضا مبادرته الرئاسية بدءا بحزب الطاشناق حيث التقى كتلة نواب الارمن برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان. وبعد اللقاء قال النائب ملحم خلف :” لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي مفروض علينا جميعاً، ويجب أن نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية .” . وبعد الطاشناق، زار الوفد بيت الكتائب المركزي حيث عقدوا اجتماعًا مع كتلة نواب الكتائب: سامي الجميّل، سليم الصايغ، نديم الجميّل والياس حنكش. واكد خلف “كلنا متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي، وهذا الموقف قاربناه مع زملائنا في حزب الكتائب والأجواء إيجابية لا بل أكثر”.

اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فوصف الجلسة بالإيجابية وقال: “جميعنا نطمح إلى تحقيق نفس الحلم ويجب أن نبقى على تنسيق دائم لأننا نواجه شر أخذ لبنان الى المكان الذي وصل اليه”. وشدد على “ضرورة التنسيق والمواجهة التي قد تفرض علينا إذا أصرّ البعض على أن يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته وإبقاء لبنان في الحالة التعيسة التي نحن فيها”.

الترسيم

في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل برز ما اعلنه امس وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السرايا. اذ رد بو حبيب على سؤال “هل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم؟”، فقال “لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيرا”. واوضح “ان هناك تقدما ولم نصل الى النهاية الآن”.

في المقابل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ الاستخبارات الأميركية حذرت إسرائيل من أن “حزب الله يستعد لعمل عسكري”.

وتعليقاً على ذلك، قال القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلس، يكي ديان “نحن لسنا بحاجة الى المعلومات الأميركية، لكن ذلك جيد دائماً، لأن ثمة تعاوناً استثنائياً بين إسرائيل و الأميركيين”. وأضاف “أعتقد أن كل ذلك يتعلق باتفاق الغاز الذي على وشك أن يوقع الآن، ويريدون التأكد أن هذا الاتفاق سيوقع بالفعل”.

أما المعلق السياسي في القناة 13 الإسرائيلية، حاييم رامون، فقال “بالتأكيد هناك ضغط أميركي، في المحادثة بين رئيس الحكومة لابيد وبين الرئيس بايدن، تحدثا أيضاً عن ذلك وليس عن النووي الإيراني بشكل خاص”.

وتابع: “الجانب الأميركي يريد الاتفاق جداً، وأنا أعتقد أن هذا الاتفاق هو حيوي لإسرائيل”.

القاضي الرديف

في تداعيات قضية تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت قال وزير العدل الأسبق شارل رزق في إتصال مع ” النهار” امس “انه يجري التسلح بقرار إتخذ خلال ولايتي بتكليف قاض في ملف إغتيال الرئيس رفيق الحريري أثناء سفر قاضي التحقيق العدلي الأصيل. أتمنى من وزير العدل هنري خوري ان تكون لديه الشجاعة الأدبية في ان يتحمل مسؤولية قراراته وان لا يتسلح بقرارات وهمية سابقة لسواه قبل حوالى 20 عاما” لكي يشاركها في مسؤولية يبدو انه عاجز عن تحملها”.

وواجه الاتجاه الى تعيين قاض رديف معارضة متنامية اذ علمت “النهار” ان ثلاثة قضاة رفضوا تولي هذه المهمة هم ايلي الحلو وفادي عنيسي وسامر ليشع. واعلن القاضي اللبناني الدولي رالف رياشي في حديث لـ”النهار” ان تعيين محقق عدلي

لمركز غير شاغر هو اجراء غير قانوني على الاطلاق .