مجلة وفاء wafaamagazine
عقد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب رد فيه على النائب هادي حبيش، فقال: “ان الزميل حبيش يحاول عبثا تصوير المشكلة كما لو أنها مشكلة سياسية، ويصف توقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم بـ”الاحتجاز” و”مؤامرة” بدأت منذ سنتين لإطاحتها وإقالتها لتعيين بديل ينتمي إلى تيار سياسي آخر. باءت المؤامرة بالفشل، وقرروا أن يركبوا ملفا لها”.
وأكد درغام، ان “التيار الوطني الحر لم يطالب يوما باقالة السيدة هدى سلوم، إنما كان الوزير السابق نهاد المشنوق ومعه النائب حبيش يحاولان التجديد لها و”استقتلوا” وأوقفوا كل تعيينات الداخلية من أجلها، وهو ما رفضناه ونرفضه نظرا للشبهات حول هذه الدائرة من فساد وكثرة شكاوى المواطنين”، مشددا على أن “الموقف ليس شخصيا انما يتعلق بانتظام المؤسسات ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة”.
وتلا درغام المادة 6 من المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة. وقال: هذا ما لم يحصل. وهنا نلفت الى أن هدى سلوم عينت في العام 2014 وانتهت ولايتها المحددة بثلاث سنوات في العام 2017. لم ترفع سلطة الوصاية، اي وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، اقتراحا بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة إدارة السير خلال المهلة القانونية اي قبل شهرين على الأقل من انتهاء الثلاث سنوات”.
وأشار الى أنه “على حبيش متابعة القضية لدى المراجع المختصة التي لنا ملء الثقة بها، ان كان في القضاء أو مجلس القضاء الأعلى ولدى مدعي عام التمييز، إذ من غير المقبول أن نتصرف وكأننا في “حارة كل مين إيدو إلو”.”
وقال: “نجدد تأكيدنا أن المرحلة تتطلب منا الكثير من الوعي والمزيد من احترام عمل المؤسسات الدستورية والقضائية والابتعاد عن المهاترات والمزايدات”.
