الملف الرئاسي استعصاء وتشاؤم وسيناريوهات مقلقة.. وحركة موفدين في اتجاه لبنان

مرّ شهر على الفراغ، وأطراف التعطيل الرئاسي، قطعت كل معابر الحلول الداخلية وأعدمت كل إمكانات التوافق، وعلى هذا المنوال، سيبتلع الفراغ شهوراً وشهوراً من اللف والدوران الفارغ في دائرة التوتير والتصعيد والتعقيد. واما النتيجة الحتمية لهذا المنحى هي انزلاق البلد اكثر فأكثر الى أعماق الهاوية الكارثية.

 

لا ترقيع ولا تسكين

 

الوقائع الصدامية والانقسامية التي تدحرجت على امتداد الشهر الأول من الفراغ، شكّلت في الساعات الأخيرة مادة نقاش وتقييم، في “اجتماع مغلق” مرتبط بالملف الرئاسي، وشارك فيه سياسيون ونواب، وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ خلاصة النقاش والتقييم، كانت مخيفة، وفيها:

 

اولاً، انّ الوضع في لبنان بدأ يلامس الحضيض اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولحظة الارتطام الكبير تقترب، ومع استمرار الفلتان السياسي على ما هو عليه من تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية اولاً، وتالياً لإعادة وضع البلد على سكة الانتظام المؤسساتي، ستحلّ الكارثة الكبرى، وتداعياتها تنذر بسلبيات وإرهاقات أصعب وأقسى وأكبر مما نتخيل.

 

ثانياً، انّ الوقائع الصدامية والانقسامية، اثبتت بما لا يرقى اليه أدنى شك، انّ واقع البلد المستفحل بهريانه، لم تعد تنفع معه تمنيات، ولا ترقيعات ولا مسكنات من نوع “البانادول السياسي” قصير المفعول. بل بات يستوجب حلولاً جذرية لم تنضج ظروفها بعد. فالحل الجذري مؤجّل، ولكنه هو ما سيحصل مهما طال الوقت.

 

ثالثاً، انّ مسببات التعطيل متعدّدة، تتأتى من هوة الانقسام الفاصلة بين المكونات الداخلية، وإرادة البعض في تعميقها اكثر، وكذلك من اتساع مساحة الانتفاخ الوهمي لدى بعض الاطراف. فالخيارات باتت محسومة، والجبهات باتت مفتوحة، والاصطفافات باتت مرسّمة بين إرادات متصادمة تتجاذب الملف الرئاسي وتحرفه عن معبره الإلزامي بالتوافق على رئيس. ولا يخرج من الحسبان ابداً ان تكون تلك المسببات مغطاة في مكان ما بعامل خارجي يشحنها.

 

رابعاً، انّ تصويب المسار الرئاسي، بات يتطلب إرادة أعلى وأقوى، تفرض الحل وتستأصل كل مسببات التعطيل. وهذه الإرادة تكمن في الداخل اللبناني، وفي إمكان اللبنانيين ان يصوغوها ويتشاركوا فيها، لأنّهم وحدهم في أزمتهم. ففي أيدي اللبنانيين بلوغ حل على البارد، قبل ان يصلوا إلى وضع يصبحون فيه جميعهم وقوداً لمحرقة الأزمة الاقتصادية والمالية.

 

خامساً، الخطأ القاتل يكمن في اتساع حلقة الرّهانات على الخارج، ليس على قاعدة بلوغ حلّ توافقي حول الملف الرئاسي، بل حل يقوم على غلبة فئة على فئة. فإنْ كان ثمة من يراهن فعلاً على “راجح خارجي” لكي يتدخّل ويفرض حلاً في لبنان لمصلحته ورئيساً للجمهورية من لون معيّن، فلعلّ مبادرته الى إلقاء نظرة سريعة إلى خريطة اولويات واهتمامات الدول الخارجية، قد تجعله يتيقن من انّ الاولوية الخارجية اوكرانية، وبالتالي لا أثر للبنان في تلك الخريطة. فضلاً عن انّ كل ما يصدر من مواقف للدول الشقيقة والصديقة، ظاهرها كما باطنها، مقولة مفادها: “قلّعوا شوككم الرئاسي والسياسي بأيديكم، نساعدكم”. وهذه المقولة تشكّل الجواب المسبق على أي دعوة لمؤتمر دولي حول لبنان.

 

سادساً، انّ المناخ العربي في غالبيته داعم للاستقرار في لبنان وإعادة إحياء مؤسساته، الّا انّ الأساس في هذا الجانب انّ دولاً عربية لها حضورها ودورها الفاعل في لبنان تاريخياً، لم تحسم خيارها وتعبّر عن حيادية واضحة من الملف الرئاسي. وثمة من ينسب اليها الفيتو على مرشحين أساسيين. وربما هذا ما يتخذه بعض الاطراف غطاء للمضي في التصعيد.

 

سابعاً، كما دلّ التعاطي السلبي مع المبادرة الحوارية التوافقية التي كان يحضّر لها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فلا مجال لمثل هذا الحوار، طالما انّ القوى المسيحية الكبرى رافضة للجلوس في ما بينها على طاولة الحوار والنقاش. وثمة مؤشرات تشي بأنّ الموقفين الفرنسي والفاتيكاني يشجعان على سلوك هذا المنحى.

 

ثامناً، طالما انّ الحوار الداخلي متعذّر، وطالما انّ الحوار في الخارج ليس مطروحاً، فإنّ التعويل يبقى على “خرطوشة” الرئيس نبيه بري التي سيطلقها في الأرجاء الرئاسية في قادم الايام، لناحية عقد مشاورات متفرقة سعياً لإخراج الملف الرئاسي من عنق زجاجة التعطيل.

 

وإذا كانت هذه المشاورات قد تشكّل ايجابياتها إن تمّ بلوغها، مرتكزاً لأي جهد خارجي فرنسي او غير فرنسي يواكبها، فإنّ العبرة ليست في إجراء مشاورات للمشاورات فقط، حيث لم يعد ثمة وقت لتضييعه، بل في ان تسبقها إرادة جدّية من قبل الأطراف الداخلية المعنية بالملف الرئاسي، في الشراكة فيها بروح الانفتاح والرغبة في بناء ارضية توافقية لإنتاج رئيس. وفي غياب هذه الإرادة، عبثاً انتظار ايجابيات وتفاهمات.

 

تشاؤم ديبلوماسي

 

في هذا الوقت، عُلم أنّ الحركة الديبلوماسية المرتبطة بالملف الرئاسي، شابها شيء من الزخم في الايام الاخيرة، حيث انّها تجري بوتيرة مكثفة بعيداً من الاضواء، وشملت حتى الآن العديد من المستويات السياسية على جانبي الانقسام الداخلي.

 

وكشفت مصادر موثوقة جانباً من تلك الحركة، وقالت لـ”الجمهورية”، انّ مقاربة الديبلوماسيين للمشهد الرئاسي في لبنان تتسمّ بالسوداوية، حيث باتوا يتحدثون عن مخاطر كبيرة على لبنان من استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية. وكشف أحد السفراء الاوروبيين امام احد كبار السياسيين، عن معطيات وصفها بالخطيرة جداً، خلاصتها الخوف من تطورات دراماتيكية تهدّد الاستقرار في لبنان على كل المستويات، ولا تستثني حتى المستوى الأمني. ونقلت عنه قوله ما حرفيته: “وضع لبنان بات يشبه حافلة بلا سائق، تسقط بركابها من أعلى منحدر الى جرف عميق، لبنان في واقعه الراهن امام سيناريوهات مقلقة، وبالتالي لا بدّ من عمل لبناني سريع لتداركها”.

 

ووفق المصادر، فإنّ ما تشدّد عليه الحركة الديبلوماسية الغربية، هو انّ المجتمع الدولي معني بالحفاظ على استقرار لبنان، وهذا يؤمّنه بالتأكيد بنية دولة كاملة في لبنان رئاسياً وحكومياً، وهذا بالتأكيد مسؤولية اللبنانيين وما ينبغي عليهم السعي إلى تحقيقه. وتبعاً لذلك، ليس في أجندة أي من الدول الخارجية، ولاسيما الدول الصديقة للبنان، أي فكرة لممارسة اي ضغط او محاولة لإحداث تغييرات، او الإملاء على الداخل اللبناني بتسوية أحادية الجانب. فلبنان وضعه دقيق وحساس جداً في تركيبته وتوازناته السياسية والطائفية. ومن هنا فإنّ الوقت ما زال متاحاً امام القوى اللبنانية من دون استثناء اي منها، لحسم خيار التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا التوافق سيتواكب حتماً من قِبل اصدقاء لبنان بتحريك مسعى داعم لهذا التوجّه، واستتباعه بخطوات مساعدة في الاستحقاقات التالية، ولاسيما على الصعيد الحكومي والمهام الإنقاذية والاصلاحية لإخراج لبنان من ازمته.

 

موفدون

 

إلى ذلك، كشفت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، انّ الحركة الديبلوماسية الغربية في بيروت، قد تستتبع قريباً بزيارات لعدد من كبار المسؤولين إلى بيروت، ولاسيما من باريس والفاتيكان ودول عربية خليجية تلعب دوراً ملحوظاً على حلبة الاستحقاق الرئاسي. وكذلك من جامعة الدول العربية.

 

يُشار في هذا السياق إلى زيارة وفد من الكونغرس الاميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو، وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر تستمر يوماً واحداً، حيث من المفترض ان يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.

 

من جهة ثانية، وقبل يوم واحد على جلسة الخميس الثامنة لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، تلتقي مجموعة اللجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، يومي الثلاثاء والاربعاء في 29 و 30 تشرين الثاني الجاري، وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة المعروف بـ “الكابيتال كونترول”. وقد وجّهت الدعوة إلى رؤساء ومقرّري لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر.

 

فيصل كرامي يتحرّك

 

وفي الوقت الذي استوعبت فيه القيادات الطرابلسية قرار المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة رامي فنج لصالح النائب فيصل كرامي ونيابة فراس السلوم لصالح النائب حيدر آصف ناصر، قالت مصادر كتلة “النواب التغييريين” لـ “الجمهورية”، انّ الكتلة شكّلت لجنة خاصة للإطلاع على تفاصيل الحكم الصادر عن المجلس الدستوري لدرسه والتدقيق في مضمونه، على الرغم من قناعتها الثابتة، ولا عودة عنها بأنّه قرار لا يمكن إعادة النظر فيه ولا يخضع لأي شكل من أشكال المراجعة.

 

وفي اول تحرّك له غداة استعادة مقعده النيابي، قالت مصادره لـ”الجمهورية”، انّ النائب كرامي يبدأ اليوم جولة نيابية تبدأ بزيارة رئيس المجلس نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة قبل ان يباشر مهامه في ساحة النجمة.

 

ونفت هذه المصادر الحديث الذي تردّد عن نية كرامي بتأسيس كتلة نيابية، وإن ناصر النائب الجديد عن المقعد العلوي في المدينة سيكون من اعضائها. ولفتت الى أنّه لم يكن يوماً هناك اي تفاهم مع النائب الجديد، وهو سبق له ان ترشح على لائحة التغييريين في المدينة، ولربما، وإن لم يكن على توافق معهم بعد الانتخابات فانّه يقرّر مصيره بنفسه.

 

الراعي

 

وفي موقف له من روما، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: “بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألّا ننسى المبدأ القانوني القائل: “انّ لا عرف مضاداً للدستور”. الدستور بمادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة (نصف زائداً واحداً). فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس؟ لا يستطيع المجلس النيابي مواصلة التلاعب والتأخير المتعمّد في انتخاب “رئيس للدولة يؤمّن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام”. فما هو المقصود؟ أعكس ذلك؟ أعدم فصل السلطات؟ أمحو الدور الفاعل المسيحي عامة والماروني خاصة؟ لماذا رئيس مجلس النواب يُنتخب بجلسة واحدة وحال موعدها؟ ولماذا يتمّ تكليف رئيس الحكومة فور نهاية الاستشارات الملزمة؟ أهما أهم من رئيس الدولة؟ إكشفوا عن نواياكم يا معطلي جلسات انتخاب رئيس للدولة”.

 

اضاف: “إذهبوا وانتخبوا رئيساً قادراً بعد انتخابه أن يجمع اللبنانيين حوله وحول مشروع الدولة، ويلتزم الدستور والشرعية والقوانين اللبنانية والمقررات الدولية، ويمنع أن يتطاول عليها أي طرف وأن يحول دون تنفيذها وتعطيلها، أو أن يتنكر لدور لبنان ورسالته في المنطقة والعالم. لا تنتخبوا رئيساً لهذا الحزب أو التيار أو المذهب. ولا تنتخبوا رئيساً لربع حل أو نصف حل، بل لحل تدريجي كامل. فرئيس لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون، مثلما يكون لبنان لكل اللبنانيين أو لا يكون. يبقى أن يكون كل اللبنانيين للبنان بولائهم الوطني وخضوعهم لدستور الدولة. لبنان لا يستطيع انتظار حلول الآخرين لينتخب رئيسه، خصوصاً أنّ ما يحصل في الـمنطقة لا يعد حتماً بإيجاد حلول للمشاكل القائمة، بل يبقى الخطر قائماً بنشوء حروب جديدة من شأنها أن تعقّد الحل اللبناني. وحتى الآن نسمع باتصالات ومبادرات من هذه الدولة أو تلك ولا نرى نتائج. المحطات التاريخية في لبنان أتت نتيجة مبادرات لبنانية ولو كانت دول صديقة ساعدتنا على تحقيقها. فإنشاء دولة لبنان الكبير والاستقلال جاءا نتيجة جهد لبناني أثر على الخارج وليس العكس. فما بالنا نعطّل انتخاب رئيس للجمهورية. ولماذا يدّعي البعض أنّ انتخاب الرئيس ممكن بعد رأس السنة. فما الذي يمنع انتخابه اليوم؟ فهل سيتغيّر العالم سنة 2023؟”.

 

عوده

 

واعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة قداس الاحد، انّ “عيد الاستقلال مرّ هذا العام حزيناً، فلا رئيس للبلاد ولا حكومة ولا شعب يحاسب طبقة سياسية ممسكة بالقرار السياسي منذ زمن طويل، ومعطّلة للإصلاح، ومعرقلة للقضاء، ومانعة أية مساءلة ومحاسبة، والفراغ بالنسبة إليها أفضل من إيجاد حلول، ومن المجيء برئيس يقود سفينة الوطن، إلى جانب حكومة تعمل على انتشال شعب غارق، يتخبّط بين أمواج جشع المسؤولين وانعدام المسؤولية لديهم”.

 

ووصف ما يحصل اسبوعياً بالـ “مسرحية الهزلية” قائلاً: “لا تبدو لها نهاية، لأنّ أبطالها يتجاهلون قواعد النظام الديمقراطي، أو يريدونه معلقاً كما جعلوا الدستور مغيباً. أهي قلة مسؤولية أم قلة وطنية؟ وأي وفاق أو اتفاق يدّعون إليه وأي توافق يدعونه وهو تكاذب، وأية ديمقراطية يتغنون بها وهم لا يستطيعون انتخاب رئيس إلّا بعد مخاض عسير ووقت ضائع وتراجع وانحلال وانهيار؟ ألا يعرفون أنّ عليهم أن يعقدوا جلسة مفتوحة تتوالى فيها الدورات الإنتخابية ويتنافس المرشحون بوضوح، فيختار النواب من يشاؤون والرابح يكون رئيس البلاد؟ أما بدعة التعطيل فهي جريمة بحق الوطن وبحق الناخب الذي أوصل النائب للقيام بواجبه، فلا سلطة استنسابية للنائب من أجل القيام بواجبه الدستوري، وإلّا فهو يخون ثقة الشعب ويضرب مصلحته. حالة البلد مأساوية والنواب يتلهون ويقاطعون ويعطلون النصاب ويمنعون انتخاب رئيس. وبعضهم لا يخجل من الإعتراف أنّ للخارج كلمته في هذا الأمر الوطني الذي يخصّ الداخل. هل تنقصنا القدرة والكفاءة لندير أمورنا بأنفسنا ونقطع الطريق على أي تدخّل، أم أنّ التدخّلات الخارجية تناسب المصالح؟”.

 

وخلص إلى القول: “نأسف أنّ بعض المسيحيين أصبحوا ذوي إيمان هش، ينكسر أمام منصب أو مصلحة أو حفنة من المال”.

 

واعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنّ “لبنان ليس هدية لأحد، وأنّ رئاسة الجمهورية ضمانة وطنية عظمى، ومن يمنع التسوية الوطنية لانتخاب رئيس وطني هو نفسه يصرّ على اللعبة الدولية والواجهات الأممية وينتظر الفجائع. وكل الواجهات الأممية بما فيها الواجهات الناعمة غاب مصالح، وحياد لبنان بالمصالح الوطنية ممنوع، والبلد للجميع وزمن لويس الرابع عشر انتهى، واللامركزية الإدارية الواسعة خطر وجودي على الكيان اللبناني، والشراكة الإسلامية المسيحية أكبر ضرورات لبنان، ولن نقبل لبنان إلّا بشراكته المسيحية الإسلامية، ولن ترضخنا الضغوط بمختلف أدواتها للتسويات المطبوخة بالسم الأممي”.

 

وتابع: “لبنان الذي هزم تل أبيب أكبر بلد سيادي بالمنطقة، والثمن السيادي فخر لكل لبنان، والحصار الذي يعتقدونه قوة تدميرية للبنان هو قوة عكسية للبنان والأيام شواهد، والتهويل السياسي والإعلامي قنابل من ورق ومشاريع ارتزاق، والمشروع السياسي الذي يقوم على الصولد الدولي خطر وجودي على لبنان، بل من ينادي بالإنقاذ الأممي يشطب سيادة لبنان، وأمس واليوم وغداً لن نرضى عن السيادة الوطنية بديلاً، والسيادة الوطنية الإنقاذية والدستورية تمرّ بصندوق مجلس النواب السيادي، والقوى التي تنتظر سكاكين المطابخ الدولية تغامر بمصالح لبنان العليا، فسيادة لبنان فوق كل اعتبار، ومصالحه الوطنية ليست سلعة للبيع والشراء”.