رهان على تحرّك برّي .. التحذيرات تتوالى من “الوجع الكبير” .. السلطة: أريد حلًّا؟

كلّ اسباب الحياة والاستمرار باتت معدومة في هذا البلد؛ الهواء بلا أوكسيجين، والسياسة أقل ما يُقال فيها انّها ملوّثة، والعبث بالحاضر والمستقبل والمصير هو القاسم المشترك بين تجار المصالح والمكاسب وصانعي العتمة والظلام. على هذه الصورة ثُبِّتَ لبنان، وحكم عليه صراع الأحقاد والحسابات والحزبيات والنعرات والطائفيات والمذهبيات بأن يبقى مقيّدًا خلف قضبان الفوضى والتعطيل، ممنوعًا عليه ان يتحرّر ويتنفس الهواء النظيف.

 

الاقتصاد إلى مزيد من الانهيار، والدولار يتقلّب على جمر النار، والمؤشّرات المالية والاجتماعية والمعيشية تنذر بكوارث ودمار، فيما العقول السياسية ثابتة في مسار شيطاني ركّزت البلد على سكة الإنحدار، فلا مبادرات جدّية ولا حوار مسؤولًا يصوّب المسار نحو تسوية داخلية تخرج الملف الرئاسي من قمقم التعقيدات لإنقاذ دولة تتآكل وتتداعى، خزينتها مفلسة، ووزاراتها مشلولة، واداراتها باتت تتسول وتستجدي من يمدّها بالمعونات.

 

الخيارات محسومة

 

هذا المشهد الكارثي، آيل لأن يتفاعل اكثر، على ما تؤكّد مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، «فلا شيء في الأفق السياسي يبشر بانفراج وشيك، فالجمود تام، والجميع في عطلة، ولا كلام رئاسياً او حكومياً، ما خلا تقطيع وقت، فضلًا عن انّ مكونات الانقسام السياسي حسمت خياراتها بالسير عكس التيار التوافقي، وحبست نفسها في مربّع التعقيدات».

 

وفي هذه الاجواء سألت «الجمهورية» مرجعًا مسؤولًا عن تطورات الملف الرئاسي، فسارع إلى القول: «مطرحك يا واقف، لا كلام بالرئاسة ولا بغير الرئاسة، «ما في شيء ابدًا» كل شيء مؤجّل إلى السنة الجديدة».

 

وعمّا يحكى عن مبادرات، ولاسيما من قبل «التيار الوطني الحر»، قال المرجع: «نحن مع كل ما من شأنه ان يؤدي إلى توافق على رئيس، ولكن ليس المهم كثرة المبادرات او من يقوم بهذه المبادرة، فقبل كل شيء ينبغي ان تتوفر إرادة التوافق والنوايا الصادقة ببلوغه وإعلاء مصلحة البلد على كل المصالح السياسية والحزبية، ودون ذلك لا يتعب احد نفسه .. والله يا جماعة صار وضعنا بِبَكّي .. الله يعين الناس».

 

مشاورات ولا حوار

 

على انّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّها على الرغم من الأفق المسدود، فإنّها تلمح نافذة امل، وقالت: «المشهد الداخلي أمام مراوحة مفتوحة في دائرة السلبية، الّا إذا نجحت المحاولة الاخيرة لكسر حلقاتها، التي يُنتظر ان يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصًا انّه اعلن انّ الشغل الجد، سيبدأ اعتبارًا من مطلع السنة الجديدة».

 

وإذا كانت اجواء الرئيس بري تؤكّد انّه ليس بصدد تكرار الدعوة إلى حوار بين المكونات الداخلية، على اعتبار انّ عناصر هذا الحوار غير مكتملة جراء عدم تجاوب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مع هذا المنحى، فإنّ في أجندة رئيس المجلس افكارًا لكسر حلقة التعقيد، منها عقد جولات من المشاورات الثنائية مع الكتل النيابية والتوجّهات السياسية.

 

واكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس بري، قرّر ان يحفر جبل التعقيدات ولو بإبرة، ويراهن في محاولته هذه، على انّ استفاقة سياسية شاملة تقارب الأزمة بمسؤولية وتكسر الواقع التعطيلي القائم، وخصوصًا انّ ما استتبع هذا التعطيل من تداعيات على اكثر من صعيد، زادت من مخاطر الأزمة وأعبائها على اللبنانيين، يفترض انّه يحفز الاطراف السياسية على أن تتعمق في قراءة وضعنا الكارثي، وان يتحمّل كل طرف مسؤوليته في الشراكة في إحداث اختراق في الجدار الرئاسي المسدود، يفضي إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، حيث لا سبيل لإنهاء الأزمة من دون هذا التوافق، والّا فإنّ لبنان سيبقى غارقًا في مشهد سوداوي مفتوح، وبمعنى اخطر، مشهد أقرب إلى ساحة للتداعيات والمصاعب التي فقد اللبنانيون طاقتهم على تحمّلها.

 

تجنّبوا الوجع

 

على انّ ما يزيد من سوداوية المشهد، هو أجراس الخطر التي تواظب المؤسسات المالية الدولية على قرعها، وآخرها ما تبلّغته مستويات اقتصادية مسؤولة من تحذيرات وصفت بالأكثر من جدّية هذه المرّة، من انّ لبنان سيقبل على وجع كبير جدًا اعتبارًا من بدايات السنة الجديدة، ما لم يسارع المسؤولون فيه إلى إعادة ترتيب واقعه السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على وجه السرعة، تباشر فورًا في خطوات التعافي والانقاذ. حيث ورد في هذه التحذيرات ما حرفيّته: «امامكم فرصة ضيّقة جدًا يمكنكم خلالها من تجنّب الوجع غير المحتمل الآتي عليكم. والإجراء الأقرب امامكم هو إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث لا سبيل غيره امام لبنان. ويؤسفنا إبلاغكم بأنّ وضعكم الحالي تخطّى حدود الانهيار، وخرج من دائرة التصنيفات السلبية، وصرتم في مرتبة حرجة جدًا ودون الصفر بمراحل، حيث بات بلدكم اقرب من اي وقت من ان يُصنّف بدولة فاشلة».

 

دلّونا.. ما العمل؟!

 

في موازاة هذا المشهد، تبدو السلطة السياسية مقيّدة غير قادرة على مجاراة الانهيار. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ التلاعب الاخير بسعر الدولار والقفزات الكبيرة التي سجّلها أربكا الطاقم الحاكم، الامر الذي دفع أحد كبار المسؤولين إلى استطلاع رأي بعض الاقتصاديين ورجال المال، حيث بدا وكأنّه يستجدي حلًّا للأزمة المستعصية، ونقل عنه قوله: «نشعر اننا امام قنبلة موقوتة، قولوا لنا ماذا يمكن ان نفعل، لقد أقفلت السبل في وجهنا، ولا نعلم ماذا يجري بالدولار، ومن يتلاعب به، فجأة ارتفع الدولار 5 آلاف، ثم بعد تعميم مصرف لبنان هبط 4 آلاف، وفي اقل من ساعتين عاد وارتفع 2500 ليرة، وكانت كلفة ذلك إضاعة نحو 50 مليون دولار. اعترف بصراحة اننا لسنا قادرين على لجم الدولار، والمصرف المركزي عاجز عن احتوائه، ولا حل جاهزًا في ايدينا، فهل من سبيل إلى ذلك.. دلونا ما العمل؟!».

 

أسباب الانهيار

 

وفي هذا الإطار، قالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ «اسباب الانهيار المالي وارتفاع الدولار متعددة، أولها عدم الاستقرار السياسي وتعطّل انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات والقيام بالخطوات العلاجية اللازمة والضرورية. وثانيها، وهنا الأساس، هو التهرّب من المسؤولية، وتعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتغييب المتعمد لخطة التعافي، والتمييع المتكرّر لمشروع الكابيتال كونترول. وهنا لا نستطيع ان نلوم احدًا، وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية التي لطالما حذّرت من انّ لبنان سيعاني وجعًا كبيرًا تسبب به المسؤولون فيه، ويتهرّبون من إيجاد العلاجات اللازمة له. فلا عذر امام الحكومة في تأخير خطة التعافي، كما لا عذر على الإطلاق للنواب في تأخير البت في مشروع الكابيتال كونترول، وخصوصًا انّ دولًا عانت الأزمة مثل لبنان وربما بأكثر خطورة مثل سيريلنكا والباكستان وغانا، ومع ذلك سارعت إلى خطط التعافي وإقرار الكابيتال كونترول في غضون اسابيع، بينما نحن في لبنان مضت ثلاث سنوات ولم يخرج البحث في موضوع الكابيتال كونترول عن التعطيل والمماحكة والمماطلة والتسويف، وهو ما يضع الجميع في خانة الاتهام والتآمر على لبنان».

 

الخطة إلى المجلس

 

إلى ذلك، وفي سياق الحديث عن خطة التعافي، علمت «الجمهورية» انّ خطة التعافي والتوازن المالي سلكت طريقها إلى المجلس النيابي منذ ايام قليلة، وثمة اقتراحان نيابيان بهذا المعنى قد وقعّا، وتمّت احالتهما إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدراستهما والبت فيهما. وقالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث أنّها تضع قطار العلاج على السكة، الّا إذا كان مصير هذين الاقتراحين كمصير الكابيتال كونترول الذي يراوح بالمماطلة والتسويف في اللجان النيابية المشتركة، فساعتئذ يمكن القول انّ على خطة التعافي والإنقاذ المالي السلام.

 

بري: هذا مدخل الحل

 

في الحركة السياسية، برزت أمس زيارة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الى بيروت، حيث عقد محادثات مع الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

 

ونوّه بري بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد المرافق الى لبنان خاصة في هذه المرحلة، مشيداً بدور إسبانيا ودعمها للبنان لا سيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لافتاً الى انّ العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود، أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة.

 

وأبدى استعداده العمل على تطوير صِيَغ التعاون بين لبنان وإسبانيا خاصة على الصعيد البرلماني والتشريعي، مشدداً أمام الضيف الإسباني على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثّل بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة.

 

ميقاتي عند عودة

 

من جهة ثانية، زار الرئيس ميقاتي أمس ‏متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية. وقال بعد الزيارة: «تحدثنا عن مواضيع عديدة، وأثار سيادته نقاطاً معينة ‏وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي انّ سيادته ‏مع انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن ضمن النظام الديموقراطي الحقيقي. وفي ‏الموضوع الامني يقول صاحب السيادة إن الامن لا يُلزّم والدولة مسؤولة عن أمن المواطن ‏بكل ما للكلمة من معنى، ويجب ان يكون الامن صارماً ولا أعتقد أن أحداً يمكن أن يحل ‏مكان الدولة».

 

أضاف: «تطرقنا بالبحث الى موضوع آثار انفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال ‏يُدمي كل القلوب، وبخاصة في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي اصيبت جراء هذا ‏الانفجار. طرحَ صاحب السيادة اسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلق بالتحقيق في الملف او ‏بموضوع المساعدات للمتضررين. كل هذه الامور انا أعيها تماماً، وصاحب السيادة نقل ‏هواجس اللبنانيين».

 

الراعي: الوطن في خطر

 

بدوره حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ‏امام وفد كتائبي زاره في بكركي امس، من «انّ الوطن في خطر، لأنّ الدستور في مكان ‏ونحن ذاهبون إلى مكان آخر»، مبديًا أسفه «لأنّ الشعب يتلقّى الضربات ولا يحق للكتل ‏النيابية ان تستمر بما تقوم به في موضوع رئاسة الجمهورية‎»‏. اضاف: «نحن نتكلم ‏كبطريركية، نتكلم نفس لغة الكتائب، ولا نريد ان تطغى المصالح الشخصية على المبادئ ‏الوطنية، وان يكون الولاء للبنان»، مؤكّدًا «لا ‏يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد، والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب ‏الرئيس خطأ»‎‏.

 

واعتبر البطريرك الراعي «انّ الاعتداءات على الاراضي في رميش غير ‏مقبولة»، مذكّرًا بما حصل في لاسا، ومشيرًا الى «انّ السلطات المعنية، أبلغتهم انّها غير ‏قادرة على القيام بشيء‎»‏.‏‎

 

اضاف الراعي: «عندما سألنا: ألا يوجد قانون؟ اجابوا يوجد، ولكن لا نستطيع تطبيقه»‎‏.‏

 

قبلان

 

بدوره، إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ «الطائفية أخطر عدوّ للبنان وأسوأ سلاح فتّاك بيد الخارج وأكبر مصدر لأزماتنا الدستورية والوطنية».

 

واشار في بيان، إلى انّ «المطلوب حماية لبنان من القنبلة الطائفية، وهذا ينسحب على السياسة والإعلام ومعالجة القضايا الرئيسية، واليوم لبنان كغيره من دول العالم يُطبخ بالتواصل الاجتماعي وعلى الشاشات، وسط تيارات دولية تلهب النار الطائفية والخيارات التقسيمية للبلد، وهنا أقول: خط الدفاع الوطني للبنان يبدأ من التواصل الإجتماعي والشاشات الإعلامية والمطابخ السياسية، ونحن قبل نشأة لبنان السياسي كنا عائلة لبنانية وما زلنا ونريد أن نبقى كذلك إلى آخر الدهر. لذلك، حين أقرّ واضع الدستور اللبناني انتخاب رئيس الجمهورية عبر مجلس النواب كانت نيّته منصّبة على انتخاب رئيس وطني يمثّل المصالح الوطنية لا الطائفية، وإصراره على مجلس النواب لأنّه مرجع الشرعية الوطنية ومصدر الشراكة التمثيلية لكل الطوائف».

 

اضاف: «لذلك القطيعة السياسية قطيعة للبلد، وترك الحلول نسف للجسور الوطنية، وانتظار الخارج تعطيل للإنقاذ الوطني، والتعويل على الملفات الدولية تضييع للبنان، والحصار الأميركي للبلد ظالم للجميع، ولن نقدّم لبنان جائزة ترضية، ولن نستبدل بالشرعية النيابية أي شرعية على وجه الأرض، كما لن نقبل بأي بديل عن الشراكة الوطنية، وما يصلح للمسيحي كشريك وطني يصلح للمسلم، ولبنان اليوم على مفترق طرق والقائد العظيم من ينقذ لبنان».

 

جعجع: الحزب وحلفاؤه

 

واعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، أنّ «ما هو ‏حاصل اليوم ليس بسبب «جبروت محور الممانعة» وإنما بسبب ضعف من كان يجب عليهم ‏تحمّل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك‎»‎‏. ولفت خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة ‏عاليه في المقر العام للحزب في معراب، إلى أنّه «حتى اللحظة مرّ شهران من المهلة ‏الدستوريّة وشهران إضافيان من الفراغ ولم يتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأنّ محور ‏الممانعة لم يتمكن من إيصال المرشح الذي يريده، وبالتالي يعمد إلى تعطيل الإنتخابات، ‏وهذا بصراحة ليس عملاً ديمقراطيّاً ولا عملاً سياسياً ولا عملاً شريفاً ولا عملاً وطنياً بل ‏عملاً في غاية الحقارة يضرب الديمقراطيّة والوطنيّة ولبنان».‎

 

وشدّد على انّ «الأزمة تشتد ‏يوماً بعد يوم، ومن يتحمّل تبعاتها هو «حزب الله» وحلفاؤه أي «محور الممانعة»، لأنّهم ‏يقومون بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، مشيراً إلى أنّ «الإنقاذ في» مطال اليد» ولا ‏يعتقدن أحد أنّ هناك «برمبو القرن 21» لأنّه لم يعد هناك «برمبويات» على الإطلاق، جلّ ‏ما في الأمر اننا بحاجة لأشخاص يتحمّلون مسؤوليتهم، وفي هذا الإطار على المواطنين ‏اللبنانيين الذين يُلذعون يومياً من نار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته ‏صاحب الوكالة النيابيّة، التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدّي يعيد الحق الطبيعي ‏لموقع رئاسة الجمهوريّة‎».‏