ميقاتي يربط السلفة بالجلسة وبلبلة المركزي تُلهب الأسعار والعام الدراسي في مهب الدولار

كتبت صحيفة “اللواء”

 تعمل حكومة تصريف الأعمال التي يقف على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي وفقاً للمثل السائر: “إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا”. وهذا ما بدا واضحاً من السعي الحثيث لاقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي اقترب من الخروج من تيه التجاذب والمماطلة الى النور، ايذاناً ببدء استعادة الودائع على طريقة “إعطاء القليل خير من الحرمان”.
ولئن كانت الحكومة اطلقت العنان لمكافحة الفساد واقتحام دهاليزه، بدءاً من “النافعة” الى الدوائر العقارية، والوزارات الخدماتية من الصحة الى الاشغال، وحتى التربية لترشيق عدد العاملين في القطاع العام، عبر عمليات صرف، ووقف للتوظيف، فهي فتحت الباب امام القضاء الاوروبي لاقتحام ساحة تهريب الاموال والفساد المصرفي والمالي عبر الاستماع الى شهادات مدراء مصارف وموظفين ومشتبه بتورطهم.
وعلى الرغم من التباطؤ في اتصالات او مشاورات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فقد تلقى لبنان دعماً معنوياً اوروبياً، نقله سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف الى الرئيس ميقاتي، لتحسين الاوضاع ومن بينها الملف الاقتصادي.
والأبرز على صعيد التباطؤ تريث الرئيس نبيه بري في الدعوة لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد، وكذلك ارتأى الرئيس ميقاتي انه من المستحسن عدم تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء قبل ضمان حضور غالبية الوزراء، وعدم احداث شرخ جديد على صعيد الاعتراض على عقدها لحسابات ضيقة او سوى ذلك.
ولم يعرف سبب تريث بري، لكن مقربين نسبوا اليه قوله انه يعطي المجال لمعرفة مآل الحراكات الجارية، سواء في ما خص النواب التغييريين، او الخيارات التي سيلجأ اليها التيار الوطني الحر على صعيد تسمية مرشح يشكل بداية فك الارتباط بالمسائل الداخلية مع حزب الله.
وبري، حسب هؤلاء، يسعى لالتقاط فرصة تعيد طرح الحوار مجددا على الطاولة، باعتبار ان لا مجال لإضاعة فرصة جمع كلمة النواب حول مرشح يتوافقون عليه.
إلا أن مصادر سياسية كشفت ان تريث الرئيس بري في الدعوة لعقد الجلسة الحادية عشر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يوم الخميس المقبل، كما كان مرتقبا،يعود الى سببين اثنين،اولهما استمرار اجواء الانقسام السائدة على حالها، بين اطراف السلطة وحلفائهم من جهة وأطراف المعارضة من جهة ثانية، وعدم حصول اي اختراق يمهد لكسر حالة الجمود والانتقال الى مرحلة انتخاب الرئيس، لئلا تكون الجلسة تكرارا مملا لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية السابقة،وبدون أي نتيجة ومخيبة للامال، في الوقت الذي ينتظر اللبنانيون من المجلس النيابي اداء مختلفا عما حصل حتى اليوم، ويتمكن من انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن.
اما السبب الثاني والاهم من وجهة نظر المصادر السياسية، فهو ترقب الخيار الذي سينتهجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجاه الانتخابات الرئاسية، وما اذا كان سيرشح احدا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقبلة ام سيبقى ملتزما مع كتلته النيابية التصويت بخيار الورقة البيضاء، لان أياً من الخيارين المذكورين، سيؤثر في مجموع الاوراق البيضاء التي سينالها اطراف السلطة وتحديدا تحالف الحزب، وينعكس سلبا على توزيع القوى السياسية في المعركة الدائرة، لانتخاب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي يتجنب فيه الحزب الوصول إلى هذه المرحلة، التي تعكس عجز الحزب عن ادارة تحالفاته، كما كان يفعل دائما في مثل هذه الاستحقاقات المفصلية.

اما على صعيد التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لاقرار سلفة مالية للكهرباء وخطة النهوض بالقطاع كله، اشارت المصادر الى ان هناك موافقة من الثنائي الشيعي على عقد الجلسة، باعتبارها امرا ملحا يهم حاجات الناس الضرورية، ومنها الكهرباء، والنصاب القانوني لعقدها بات مؤمنا، بينما عدم ضمان حضور وزير الطاقة وليد فياض الجلسة بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران، وتوقيعه على المراسيم المتعلقة بالكهرباء،ليست مضمونة، وبالتالي فإن الاتصالات والمساعي المبذولة مستمرة، لتذليل ما تبقى من عقبات للدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
من جانبها، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الافرقاء السياسيين لن يكشفوا اوراقهم الرئاسية قبل تلمس معطيات معينة، بمعنى آخر ان الكتل لن تقدم على تغيير الستاتيكو في مشهد الاستحقاق الرئاسي في وقت قريب حتى ان التيار الوطني الحر قد يستأخر الاعلان عن موقفه الا اذا قرأ تطوراً معيناً.
ولفتت هذه المصادر الى ان الكتل تجري اتصالاتها اللازمة انما لا معلومات عن امكانية تبديل الرؤى بين ليلة وضحاها. وفهم ان الساعات القليلة المقبلة قد تعطي اجوبة عن توجه بعض الافرقاء.
وفي ما يتعلق بجلسة جديدة لمجلس الوزراء، فالرغبات والخيارات جعلت ميقاتي لا يستعجل الدعوة لعقد الجلسة، بعد معلومات عن ان حزب الله “غير متحمس” للمشاركة في جلسة جديدة حالياً، مع رفض التيار الوطني الحر المشاركة، ومراعاة للجد المسيحي العام، حسب معلومات المصادر العونية.
والنقطة الوحيدة على جدول الاعمال اذا عقدت الجلسة ستكون سلفة الكهرباء، التي يعتبر ميقاتي ان مجلس الوزراء وحده الممر الالزامي لبتها في اطار قانوني وعملي.
وكان ميقاتي اكد على “أن نكون يدا متماسكة لانقاذ وطننا والحفاظ عليه”، مشيراً الى ان “السلامة تكون بتعاون الجميع”.
وفي كلمة القاها خلال رعايته افتتاح دائرة العلاقات العامة في طيران الشرق الاوسط – مبنى الادارة العامة الجديد “المبنى الاخضر” قال: “بين اجنحة الأزر والارز تاريخ واحد، فالأرزة الشامخة لا يمكن ان تنحني لأحد، وستبقى صامدة رغم كل العواصف. وكما الارزة رمز الوطن، هكذا الوطن سيبقى متماسكاً وشامخاً وصامدا ولن ينال منه احد”.
وشارك في الحفل وزراء المال يوسف خليل، والاشغال علي حمية والسياحة وليد نصار، فضلاً عن رئيس مجلس ادارة “الميدل ايست” محمد الحوت، الذي اكد على اننا “شلنا من قاموسنا كلمة ما خلونا” وأعدهم في الايام المقبلة بأنهم لن يستطيعوا “ما يخلونا”.
وبصرف النظر عن شبهة المقايضة لجهة المواقف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بين الخروج من الورقة البيضاء بقرار او خيارات فردية للنواب، وعدم حماس حزب الله لجلسة من دون مشاركة الوزراء المسيحيين المحسوبين على التيار الحر، يصف قيادي في “الثنائي الشيعي” عشية اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم ما يسعى باسيل لتسويقه بأنه نوع من المسرحيات، في “الوقت الميت” بعد دخول الاستحقاق الرئاسي كوما طويلة.

وحسب هذا القيادي، فإن خروج باسيل عن خيار الورقة البيضاء يزيح عن كاهل الحزب “التزامه الاخلاقي بعدم تمرير اي خيار رئاسي من دون موافقة التيار ورئيسه جبران باسيل”.
ويعتقد مطلعون على اجواء الحزب ان تقييمه هو ان قوى دولية كبرى تريد استخدام الفراغ كوسيلة لتحميل حزب الله الانهيار الذي وصل اليه لبنان سياسياً واقتصادياً.
والمهم بالنسبة للحزب استمرار السلم الاهلي، وسط معلومات عن مخططات لاستدراج حزب الله الى لعبة المتاريس والفتن الاهلية… في لقاء خاص مع شخصية حزبية في الثنائي الوطني، بدا لافتاً تأكيده ان قرار الثنائي في لبنان بدرء الفتنة وتطويقها في احداث الطيونة وشويا وخلدة لا يعني استسهال اي طرف بقدرتنا على الرد، ولكن بطرق مختلفة هذه المرة وضمن عنوان الحفاظ على السلم الاهلي ومنع الفتنة”، “فأي خلل امني لهز الاستقرار قد يؤدي جديا الى اكبر من 7 ايار واقل من حرب اهلية”.
إذا، بات الجمود والتأجيل يحكمان كل الاستحقاقات المهمة، من انتخاب رئيس الجمهورية الى البت بسلفة الـ62 مليون دولار لزوم فيول تشغيل معامل الكهرباء، وربطاً بها مصير جلسات مجلس الوزراء “للضرورة” وآلية اصدار المراسيم، وصولا الى عدم قدرة او رغبة المسؤولين في لجم الارتفاع الهائل لسعر صرف الدولار الذي تجاوز عصر امس 47 الف ليرة وارتفعت معه اسعار المحروقات بنحو 31 ألف ليرة للصفيحة.
في انتظار ما اذا كان الرئيس بري سيوجه الدعوة الى جلسة لانتخاب ‏رئيس، تتجه الانظار الى ما يمكن ان يصدر عن اجتماع تكتل لبنان القوي اليوم في ما ‏يخص ترشيح شخصية معينة لرئاسة الجمهورية للخروج من دوامة الورقة البيضاء بعد الحرج الذي تسببت به قوى المعارضة لفريق الورقة البيضاء.
‏ وفي سياق الحراك السياسي، التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل النائب ‏الدكتور غسان سكاف وشارك في اللقاء النائب نديم الجمّيل وجرى بحث في المستجدات واهمها ‏الاستحقاق الرئاسي‎.‎‏ سكاف اوضح ان البحث “تناول التحركات التي يقوم بها لإنهاء الشغور ‏الرئاسي”.
واضاف: تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية سيدفع الى تدخل خارجي ‏يمكن ان يؤدي الى وصاية جديدة نسعى الى عدم حصولها، ونحن بانتظار لحظة انفصال ‏لبنان عن التأثيرات الخارجية، الإقليمية والدولية، لانتاج رئيس للجمهورية تماما كما في ‏موضوع ترسيم الحدود البحرية.
واوضح سكاف انه يسعى الى مبادرة تنتج مناعة داخلية ‏تواكب المساعي الخارجية، بدل البقاء على الهامش بينما الخارج يعمل جاهداً لانتاج رئيس ‏جمهورية للبنان.
ولاحقا استقبل الجميل النائب مارك ضو الذي طرح عدداً من الأفكار التي ‏يمكن ان تساهم في الخروج من حالة الجمود السائدة في الملف الرئاسي‎.‎
وعلمت “اللواء” ان نواب التغيير ما زالوا بأغلبهم مع التصويت للدكتور عصام خليفة وبعضهم للوزير الأسبق صلاح حنين، “ما لم يتم التوافق على شخصية اخرى تستقطب اصواتاً اكثر وبما يُحرج الفريق الذي يطير نصاب الجلسات، لذلك فهدف هذا الحراك هو محاولة التوصل الى مرشح يستقطب الاصوات”.
وفُهم من حراك نواب التغيير “انهم يقومون بما يقدرون عليه لكن وحدهم لا يستطيعون فرض اي مرشح نتيجة انقسام المجلس بين الكتل المختلفة وعجز المجلس عن انتخاب رئيس”.
وعلى جبهة النواب المستقلين، قال النائب الدكتور عبد الرحمن البزري: ان الحراك الحاصل رئاسيا لم يتوصل بعد لأية نتيجة وفي حال حددت جلسة الخميس فسأصوت لصلاح حنين في حال لم يتم التوافق على أي اسم آخر.

ارتفاع الدولار والمحروقات
وسط هذه الاجواء، ومع ارجاء وصول الوفد القضائي الاوروبي وارجاء ‏وزير العدل هنري خوري مؤتمره الصحفي للاضاءة على هذا الملف الى الاربعاء، استحوذ التهاوي الاقتصادي والمعيشي واجهة الاهتمام امس مع معاودة الدولار ارتفاعه، وقد توقفت ‏المصارف عن اجراء عمليات صيرفة للمؤسسات وحصرتها بالافراد.‏
ووسط اضراب في القطاع التربوي وتراجع وزير التربية عباس ‏الحلبي عن اقتراحه القاضي بدفع الخمسة دولارات عن كل يوم حضور لأفراد الهيئة ‏التعليمية، وفي ظل استمرار ازمة الكهرباء، امتنع عدد من المحطات عن تسليم المحروقات ‏بسبب عدم صدور جدول جديد للأسعار حتى ساعات ما بعد الظهر، فتوجه عدد من اصحاب ‏المحطات الى المديرية العامة للنفط، للمطالبة بصدور الجدول مع ارتفاع سعر صرف ‏الدولار. وبحسب معلومات صحافية، فإن عدم صدور الجدول يعود الى معلومات وصلت ‏الى وزارة الطاقة والمياه بأن شركات محروقات بأسماء مختلفة، اشترت الدولار على سعر ‏منصة صيرفة، فراسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة للتأكد قبل اصدار الجدول ورفع الأسعار على سعر دولار السوق، في ‏حين أن البعض قد يكون اشترى الدولار على سعر صيرفة‎.‎‏ وقرابة الثالثة والنصف صدر ‏الجدول الجديد فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 31 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان ‏‏32 ألفاً، والمازوت 34 ألفاً، وقارورة الغاز 19 ألفاً‎.‎ وأصبحت الأسعار كالآتي‎ :‎البنزين 95 ‏أوكتان 744000 ليرة، البنزين 98 اوكتان 764000 ليرة،‎ ‎المازوت 826000 ليرة،‎ ‎الغاز 470000 ليرة.‏

الكابيتال كونترول قريباً
الى ذلك واصلت اللجان المشتركة درس مشروع الكابيتال كونترول، وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد ‏الجلسة ان “القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق، ‏والودائع ما طارت‎”‎‏. وأشار بو صعب الى “اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار ‏نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق‎”‎‏.
وقال: ‏مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته، لافتا الى ان “عدد الحسابات التي ‏يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي ومُبالَغ فيه وتقريباً 150 ألف مودع سيستفيد من ‏الـ800 دولار”.

نائب فرنسي في بيروت
على الصعيد الرسمي، إجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع ‏السيناتور الفرنسي للمقيمين في الخارج اوليفييه كاديك الذي قال: انا في لبنان للقاء ‏الفرنسيين المقيمين في لبنان، وقد التقيت الرئيس قبل لقائي نظرائي في مجلس النواب ‏للبحث في المسائل التي تواجه الفرنسيين المقيمين في لبنان، اضافة الى المستجدات ‏السياسية ومن بينها انتخاب رئيس للجمهورية.
اضاف: وعبّر الرئيس ميقاتي عن تفاؤله بانتخاب ‏رئيس قريبا وهو أمر ضروري من اجل سير عمل المؤسسات، وأنا جد مسرور بالأجواء ‏الإيجابية التي سمعتها من دولة الرئيس قبل زيارة مجلس النواب. لقد ناقشنا أيضا الملفات ‏المهمة منها وضع الكهرباء ووضع المصارف والودائع، ويبدو الرئيس ميقاتي متفائلا ‏بالوصول الى حل بشأن هذا الأمر.
وتابع: ما يهمنا هو حل المصاعب التي يواجهها ‏اللبنانيون في حياتهم اليومية والاطلاع على رأي الرئيس حول ما تقوم به فرنسا في ‏لبنان، لأن دور البرلمانيين هو مراقبة عمل الحكومة، وكان رأيه ايجابيا بشكل كبير، وهو ‏يعتبر أن فرنسا تقوم بدور المبادر لمساعدة لبنان وهذا ما سرني ففرنسا تحب كثيرا لبنان ‏واللبنانيين.
‏وزار كاديك ايضاً وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، يرافقه وفد قنصلي فرنسي من بعض الدول العربية وتم البحث مع حمية في الملفات والمشاريع والقطاعات، التي تعنى بها وزارة الأشغال، لا سيما في ما يتعلق بقطاع المرافئ والنقل وكيفية مقاربة حمية لهذه الملفات.
وقال حمية: أن المشاريع التي يعمل عليها، خصوصا تلك التي ينتظر دعمها من الجهات الصديقة للبنان، لا سيما من فرنسا، لا بد لها أن تكون مشاريع حيوية يستفيد منها المواطن بشكل مباشر.
وابلغ الوفد حمية أنه “سينقل أجواء اللقاء ونقاشاته إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يمكنه أن يحث الحكومة الفرنسية على المضي قدما في مساعدة لبنان للخروج من أزماته”.
مالياً، بقي الانهيار سيد الموقف، فبعد تعميم جديد لمصرف لبنان بحصر عمليات صيرفة بالأفراد، عاود الدولار الاميركي ارتفاعه اذ تجاوز في بعض العمليات سعر الـ46 الف ليرة لبنانية.
قضائياً، باشر القضاة اعمالهم في قصور العدل بعدما قرروا فك الاضراب الخميس الماضي، وفي السياق ارتدت قصور العدل حلة جديدة فقد تم تنظيفها، وعادت المياه اليها كما عاد التيار الكهربائي، وتم محو الغبار عن الملفات وترتيبها، وذلك استعداداً لاستقبال الوفود القضائية الاوروبية التي ستصل تباعاً الى لبنان مطلع الاسبوع المقبل، وذلك للتحقيق في ملفات تبييض الموال وتهرب ضريبي.
وسيبدأ الوفد القضائي الاوروبي زيارته بلقاء تعارفي مع النائب العام التمييزي غسان عويدات على اعتبار انه تم الاتفاق مسبقاً على كيفية تنظيم التحقيقات، فقد عين لبنان ثلاثة قضاة لبنانيين للاشراف على التحقيقات الاوروبية وهم: رجا حاموش وميرنا كلاس وعماد قبلان.