مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة ” الديار “
لا تزال القوى اللبنانية الممسكة بخشبة الخلاص الفرنسية، تحاول فك بعض «الشيفرات» التي تركها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، الذي وعد من التقاهم بالعودة الى بيروت منتصف تموز المقبل. ففيما يؤكد مسؤولون في «الثنائي الشيعي» انه لم يبلّغهم لا من قريب او من بعيد التخلي عن المبادرة السابقة، التي تلحظ التفاهم على انتخاب رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، يجزم معارضون انهم استشفوا من لقاءاتهم مع لودريان ان ترشيح فرنجية بات من الماضي، وان البحث بات في مرحلة ما بعد فرنجية.
«الاشتراكي» بقيادة تيمور
وقبل الدخول في تطورات الملف الرئاسي، جاءت الانتخابات الداخلية للحزب «التقدمي الاشتراكي» لتنقل الحزب من المعلّم كمال جنبلاط الى «الرفيق» وليد جنبلاط الى رئيس «التقدمي الاشتراكي» تيمور جنبلاط. فالانتخابات لم تحمل اي مفاجآت تذكر، فقد فاز النائب تيمور جنبلاط بالتزكية برئاسة الحزب، خلفاً لوالده الذي قاد الحزب منذ عام 1977، وفاز ظافر ناصر بأمانة السر، وحبوبة عون وزاهر رعد بموقعي نائبي الرئيس. كما فاز كلٌّ من: نشأت الحسنية، محمد بصبوص، ريما صليبا، مروى أبو فراج، لما حريز، رينا الحسنية، كامل الغصيني وحسين إدريس بعضوية مجلس القيادة. (التفاصيل ص4)
وبحسب مصادر مطلعة، فان ابرز ما انتجته هذه الانتخابات وكان مخططا له، هو اعطاء «لوك شبابي» للحزب، وتوسيع الدور النسائي فيه، ويُعتبر انتخاب ٤ نساء من اصل ٨ كأعضاء في مجلس القيادة، كما حبوبة عون احد نواب الرئيس، انجازا حزبيا مقارنة بدور النساء بباقي الاحزاب. وبحسب المعلومات، فان تيمور جنبلاط سيحاول ترك بصمات مبكرة، باعتبار ان لديه خطة عمل واضحة للعمل الحزبي كما الوطني، على ان يبقى وليد جنبلاط حاضرا دائما بالقرارات الاستراتيجية الكبرى، اقله في المرحلة الحالية.
حوار بين حزب الله والوطني الحر؟
وبالعودة الى الملف الرئاسي ونتائج زيارة لودريان، ورغم القراءة المتناقضة للطرفين المتنافسين، للقليل الذي حمله المبعوث الفرنسي بجَعبته، فانهما يقران بالوصول بعد الجلسة الاخيرة التي عقدت لانتخاب رئيس الى «استعصاء» يستحيل الخروج منه الا بالحوار والتفاهم. وفيما يبدو سيناريو الحوار الوطني الشامل مستبعدا تماما، في ظل الشروط والشروط المضادة، تكشف مصادر واسعة الاطلاع ان العمل يتم حاليا لينطلق الحوار من ناحية «التيار الوطني الحر»- حزب الله، ليتوسع لاحقا ليشمل باقي الفرقاء.
وتقول المصادر لـ«الديار»: «رغم الخلاف الكبير الذي نشأ بين الطرفين على خلفية الملف الرئاسي، واتساع الهوة بينهما بشكل لافت في الشهرين الماضيين كما بين جمهوريهما، فان ما جمعهما منذ 2006 حتى اليوم يمكن البناء عليه للجلوس معا من جديد لمحاولة التفاهم رئاسيا، وان كان هدف كل منهما من الحوار راهنا يناقض هدف الآخر».
ففيما يعتقد حزب الله انه لا يزال قادرا على اقناع باسيل بالسير بفرنجية تحت ضغط الوقت والمستجدات الاقليمية والدولية والوضع الداخلي، يبدو باسيل مطمئنا لوصول الحزب عاجلا ام آجلا لقناعة بعدم امكان وصول فرنجية الى قصر بعبدا، في ظل رفض الكتلتين المسيحيتين الرئيسيتين لهذا الخيار، كما تلاشي التعويل على دور سعودي باقناع «القوات» بالسير به. وتضيف المصادر: «رئيس الوطني الحر يعتقد ان الجلسة ١٢ لانتخاب رئيس عززت حظوظ المرشح الثالث، لذلك سنراه في المرحلة المقبلة يسعى باصرار الى احراق ورقة قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعتبر بالنسبة اليه خيارا امرّ من خيار فرنجية».
وفي موقف اعتبره معارضون لافتا، لاعتبارهم انه اعتراف من حزب الله، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يوم امس «اننا نعترف بأنه لا نحن نستطيع أن نأتي بمرشّح من دون تعاونهم، ولا هم يستطيعون أن يأتوا بمرشّحهم من دون تعاوننا»، ورأى أن «الحل بأن نأتي ونجلس ونتفاهم ونُقنع بعضنا بعضاً و«صحتين على قلب لبيطلع» بالتوافق والتفاهم».
استقرار حتى منتصف ايلول
ولم يعد خافيا، ان هناك تفاهما ضمنيا بين القوى الفاعلة لبنانيا، على تمرير المرحلة الممتدة حتى منتصف ايلول من دون اشكالات كبيرة، لضمان استفادة لبنان من الاموال التي سيدخلها قطاع السياحة الى لبنان، والتي تقدر بنحو ٥ مليار دولار حتى نهاية العام الحالي. ومن هذا المنطلق تقول المصادر «لا المعارضة ستعتصم او تقوم بأي خطوات سياسية كبيرة احتجاجا على عدم دعوة الرئيس نبيه بري لجلسات جديدة لانتخاب رئيس، ولا «الثنائي الشيعي» سيقوم بالمقابل بأي تحركات لفرض مرشحه او التصعيد على الارض او بالسياسة»، لافتة الى انه «مهما بلغت حدة المواقف، فهي ستلتزم خطا احمر يعي الجميع ان تجاوزه يعني ضرب المصلحة اللبنانية العليا بالصميم».
ولعل ابرز ما يؤكد ما سبق، هو تقبّل الجميع واقع استلام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم رياض سلامة نهاية شهر تموز المقبل. فبعدما كان موعد انتهاء ولاية سلام موعدا حساسا مع تعاظم المخاوف من العودة لتحليق سعر الصرف مع مغادرته، تم تفاهم داخلي- خارجي على تفادي هذا السيناريو، من خلال موافقة بري على استلام منصوري مع ضمانات خارجية بدعمه، وبانتقال سلس بين الرجلين، كيلا يُحمّل هو ومرجعيته السياسية اي خلل كبير يفاقم الانهيار. علما ان العمل على مخارج قانونية لبقاء سلامة كمستشار او مشرف ناشط حاليا.
«الاشتراكي» بقيادة تيمور
في هذا الوقت، لم تحمل الانتخابات الداخلية للحزب «التقدمي الاشتراكي» اي مفاجآت تذكر، ففاز النائب تيمور جنبلاط بالتزكية برئاسة الحزب، خلفاً لوالده الذي قاد الحزب منذ عام 1977، وفاز ظافر ناصر بأمانة السر، وحبوبة عون وزاهر رعد بموقعي نائبي الرئيس. كما فاز كلٌّ من: نشأت الحسنية، محمد بصبوص، ريما صليبا، مروى أبو فراج، لما حريز، رينا الحسنية، كامل الغصيني وحسين إدريس في عضوية مجلس القيادة.
وبحسب مصادر مطلعة، فان ابرز ما انتجته هذه الانتخابات وكان مخططا له، هو اعطاء «لوك شبابي» للحزب، وتوسيع الدور النسائي فيه، ويُعتبر انتخاب ٤ نساء من اصل ٨ كأعضاء في مجلس القيادة، كما حبوبة عون احد نواب الرئيس، انجازا حزبيا مقارنة بدور النساء بباقي الاحزاب. وبحسب المعلومات، فان تيمور جنبلاط سيحاول ترك بصمات مبكرة، باعتبار ان لديه خطة عمل واضحة للعمل الحزبي كما الوطني، على ان يبقى وليد جنبلاط حاضرا دائما بالقرارات الاستراتيجية الكبرى، اقله في المرحلة الحالية.
