مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت “الجمهورية”
بات الغموض هو الصفة الملازمة للواقع الداخلي المُحاصر بمجموعة ملفات متفجّرة، فلا شيء واضحاً في ما خصّ الملف الاقتصادي وما يلوح في أفقه من أزمات معيشية وحياتية واجتماعية، فيما الملف السياسي الطافح اصلًا بتعقيدات متعدّدة الأشكال والألوان، وألغام مختلفة الأحجام، مسجّى من جديد على مائدة محاولات خارجية يائسة لكسر التعطيل وفتح الباب الرئاسي، نجاحها مرهون بحصول معجزات ترسم نقطة التقاء بين خطوط التناقض الداخلي المتوازية. واما الملف الأمني فقابع فوق برميل بارود، وليس في ذهن أي من اللاعبين بنار الحرب والتصعيد، صورة ولو تقريبية، لما ستؤول اليه في الميدان العسكري المتصاعد على امتداد الجبهة الجنوبية، والى اي اتجاه ستتدحرج كرة النار.
واقع مفخخ
هذا الواقع المفخخ، فرض على اللبنانيّين حالة انتظارية طويلة الأمد، في زوايا القلق والخوف مما يخبئه الآتي من الأيام من أثقال وتداعيات تُضاف إلى معاناتهم المزمنة وتفاقمها؛ انتظروا الموازنة، فإذا بها، وباعتراف صانعيها، مجرّد خزّان لأعباء اضافية على الناس، وراهنوا على استفاقة سياسية تتلقف حراك الوسطاء لإحداث خرق رئاسي، فاصطدموا بلعنة التعطيل المستوطنة في نفوس المكابرين الذين دخلوا الشهر السادس عشر في صراعهم العبثي على حلبة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
هي اللعنة التي تهدّد جهود «اللجنة الخماسية»، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «التقييم الذي خلص إليه مطلعون على تفاصيل حراك «الخماسية» لا يبعث على التفاؤل، ويزرع شكوكاً حول تمكّن اللجنة بخرق في الجدار الرئاسي، حيث انّ الحركة الاستطلاعية التي قام بها سفراء دولها في بيروت أخيراً، عنوانها الأساسي تمنيات تقليدية بحسم الملف الرئاسي، مقرونةً برغبات مكرّرة بتجاوب السياسيين في لبنان مع مصلحة بلدهم، واما في جوهرها فلم تعكس امتلاك «الخماسية» أيّ فكرة حل، او أيّ طرح من عندياتها يمكن أن يُبنى عليه لتحريك الملف الرئاسي الى الأمام».
الخيار الثالث مجدداً
واذا كان سفراء اللجنة، وكما نُقل عنهم، قد أكّدوا على الموقف الواحد لأطراف «الخماسية» من الملف الرئاسي، والـ«لا فيتو» على أيّ مرشّح، وانّ الحل الرئاسي البديهي هو بيد اللبنانيين والتوافق في ما بينهم على رئيس للجمهورية، فإنّ مصادر موثوقة كشفت لـ«الجمهورية» ما يُقال داخل الغرف المغلقة، مشيرة الى انّ حراك اللجنة المتجدّد، ينطلق من قراءة للواقع الرئاسي ومواقف الاطراف منه، ومجريات الجلسات الانتخابية الفاشلة التي عقدها مجلس النواب، وبالتالي فإنّ التوافق الذي تدعو اليه اللجنة «الخماسية»، لا يعني الدخول في حوار واسع للتوافق على سلّة مفتوحة للمرشحين، وخصوصاً انّ ثمّة دعوات سابقة الى هذا الامر كان مصيرها الفشل، بل أنّ جوهر الدعوة الجديدة، هو التوافق على خيارات رئاسية جديدة خارج الأسماء المتداولة، والتي لم يتمكن اي منها من الحصول على اكثرية الفوز في الجلسات الانتخابية، وهو ما سبق للوسيط الفرنسي جان إيف لودريان أن طرحه في زياراته السابقة، من دون أن يوفّق في تسويقه».
المطلوب أفكار «دسمة»
ورداً على سؤال، لم ينفِ مرجع مسؤول أو يؤكّد ما يُقال في موازاة حراك «الخماسية»، إلّا أنّه قال لـ«الجمهورية»: «اثبتت التجربة في كل الملفات الداخلية، وعلى وجه التحديد الملف الرئاسي، استحالة ان تتمكن المكونات السياسية من صياغة حل صُنع في لبنان. وأنا على يقين بأّن أي جهد خارجي، مهما كان شكله او مستواه، لن يتمكن من تغيير شيء في لبنان ما لم يغيّر اللبنانيون ما في انفسهم، وطالما انّ إرادة التعطيل مستوطنة في نفوس البعض، فلا أمل يُرجى من أي حراك».
واكّد المرجع عينه انّه مع انعدام سبل الحل الداخلي، فإنّ صناعة هذا الحل لا يمكن أن تأتي الاّ بناءً على قوة دفع خارجية تفرض ذلك. ومن هنا فإنّ العامل المساعد على إنجاح مهمّة «اللجنة الخماسية»، هو بأن تقدّم طرحاً نوعياً يحقق ما ترمي اليه اللجنة، مستولداً من قراءة جدّية وواقعية للواقع اللبناني، وما احاط الملف الرئاسي منذ بداية ازمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، ودون ذلك نبقى مطرحنا.
اضاف: «سفراء الخماسية اكّدوا انّ لودريان سيحضر الى لبنان، بعد «اجتماع الخماسية» على مستوى رفيع، في واحدة من الدول الأعضاء فيها، لا نعرف ماذا ستبحث اللجنة، ولا ما سيأتي به لودريان. ولكن إن حضر للاستطلاع وحصر مهمّته في البحث في «الخيار الثالث»، فهذا يعني انّه يضرب مهمّته ويحكم عليها بالفشل المسبق، حيث انّه قد سبق له أن حاول في زياراته السابقة، تسويق ما سمّاه «الخيار الثالث»، وفشل في ذلك، وغادر بيروت خالي الوفاض».
وحول زيارة لودريان قال: «حتى الآن لا موعد محدداً لهذه الزيارة، بل لست متيقناً إن كانت ستحصل او لن تحصل. ولكن في أي حال، ما نأمله هو أن تكون هذه الزيارة – إنْ تقرّرت فعلاً – معززة بطروحات نوعية وافكار «دسمة» تساعد فعلاً في فكفكة الشيفرة الرئاسية، لا أن تكون زيارة تستنسخ سابقاتها، وتعاود الدوران في دوامة الاستطلاع وجوجلة المواقف والآراء التي لم تصل الى اي نتيجة. أعتقد انّه ما لم تتوفر تلك الطروحات النوعية، فعلى الأرجح أن يُصرف النظر عنها».
مؤيّدون ومعارضون
ما يجدر ذكره في هذا السياق، هو انّ «الخيار الثالث» يقع على طرفي نقيض بين المكونات السياسية الرئيسية، فهو إن كان من جهة، يلبّي مطلب حزب «القوات اللبنانية»، بإخراج رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، وكذلك يلبّي مطلب «التيار الوطني الحر» بإخراج فرنجية وقائد الجيش العماد حوزف عون، فإنّه في الجهة المقابلة مرفوض من قبل ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» وحلفائهما، كونه يناقض توجّههم بدعم ترشيح فرنجية، طالما هو ماضٍ في ترشيح نفسه. وفرنجية اكّد لكل الموفدين وغيرهم ممن يلتقيهم، مضيّه في المعركة الرئاسية إلى آخرها، وليس بوارد الخروج منها.
«الثنائي»: فرنجية اولاً
وفي هذا الإطار، أبلغت مصادر قيادية في ثنائي «امل» والحزب الى «الجمهورية» قولها: «موقفنا لا لبس فيه من البداية، ومحسوم في دعم ترشيح الوزير فرنجية. اي انّ فرنجية يبقى في المقام الاول لدينا حتى يقرّر هو شخصياً ان يغيّر رأيه ويخرج من اللعبة الرئاسية. ولكن معلوماتنا المؤكّدة انّه لن يخرج، ونحن من جهتنا لن نغيّر موقفنا وماضون في دعم نرشيحه. نحن حسمنا موقفنا وحدّدنا مرشحنا، ويبقى على الآخرين أن يحسموا موقفهم ويحدّدوا مرشحيهم، وفي هذه الحالة ننزل الى المجلس بجلسات مفتوحة، وننتخب الرئيس وليربح من يربح. نحن جاهزون، بل على أتمّ الاستعداد للنزول الى المجلس اليوم قبل الغد لننتخب الرئيس، وملتزمون بأن نبقى في الجلسة ونؤمّن نصاب الانعقاد والانتخاب، ما يعني أنّ الكرة ليست في ملعبنا بل هي في ملعب الآخرين».
واشنطن تستعجل الرئيس
في سياق متصل، شدّدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، خلال لقائها الوفد النيابي اللبناني الذي ضمّ نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنواب الان عون، نعمة افرام، ياسين ياسين واسعد درغام، على «ضرورة ان يسعى اللبنانيون إلى انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء الدولة كما العمل على تحييد شبح الحرب الشاملة عن لبنان».
وأشارت ليف الى انّ «اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان لإيجاد حل لأزمته السياسية، لكن لا يمكنها ان تحلّ مكان اللبنانيين في التوصل الى حل داخلي والتفاهم في ما بينهم»، مؤكّدة «انّ الحل في نهاية المطاف هو من مسوؤلية اللبنانيين انفسهم».
الميدان الجنوبي
على الخط الجنوبي، توتر ملحوظ على امتداد الجنهة من رأس الناقورة الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تواصلت خلاله الاعتداءات الاسرائيلية بالغارات الجوية والقصف المدفعي على العديد من المناطق والبلدات اللبنانية المحاذية للحدود الدولية، وفي مقابل ذلك، تصعيد ملحوظ في عمليات «حزب الله» ضدّ مواقع الجيش الاسرائيلي والمستوطنات.
وفي موازاة ذلك، تتوالى التحذيرات الدولية من انزلاق الوضع في الجنوب الى حرب واسعة في اي لحظة، ربطاً بتصاعد العمليات الحربية، والتهديدات المتتالية التي يطلقها المستويان الأمني والسياسي في اسرائيل، والتي تنذر بأنّ الحرب باتت فعلياً قاب قوسين او أدنى. وتوازي ذلك تقاطعات الخبراء العسكريين وتحليلات المعلّقين على استبعاد خيار الحرب ضدّ لبنان، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تتسارع فيها الجهود لصياغة هدنة طويلة الأمد في غزة، حيث انّ هذه التقاطعات تتفق على اعتبار انّ الجبهة الجنوبية هي انعكاس صريح لجبهة غزة، فإن تصاعدت الحرب في غزة تصاعدت على جبهة لبنان، وإن تراجعت تتراجع تلقائياً في لبنان، وهو ما نشهده في الفترة الاخيرة.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»، انّ خيار الحرب، ورغم التهديدات الاسرائيلية، يبقى أبعد الاحتمالات، جراء المانع الاميركي لهذه الحرب، واسرائيل لا تستطيع تجاوز الموقف الاميركي، والإقدام على اي خطوة من شأنها الإضرار بالمصالح الاميركية، او ارباك السعي الاميركي الى خلق واقع مستقر في منطقة الحدود ارتكازاً الى القرار 1701، عبر المهمّة الحساسة لتحقيق هذه الغاية، التي اناطتها الادارة الاميركية بكبير المستشارين آموس هوكشتاين، الذي سيزور المنطقة في وقت ليس بعيداً وربما خلال ايام قليلة، في سياق المهمّة الصعبة التي بدأها في ما خصّ الحدود البرية ومنطقة عمل القرار 1701.
لا انسحاب
وفيما تغلّب المصادر الديبلوماسية عينها خيار الحل الديبلوماسي على الخيار الحربي ربطاً بالتهديدات الاسرائيلية، مشيرة الى انّ آلية هذا الحل ستُبنى خلال النقاشات التي سيجريها هوكشتاين مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي، أكّدت مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» انّ «الطرح الاسرائيلي بانسحاب «حزب الله» الى شمال الليطاني، او لبضعة كيلومترات هو من سابع المستحيلات التي تسعى اسرائيل الى تحقيقها بالديبلوماسية، ولبنان التزامه ثابت ونهائي وكلّي بالقرار 1701، ولا يمكن ان يقبل بأي طرح او ترتيبات من شأنها ان تمسّ سيادته، او تأتي على حساب ابناء المنطقة الجنوبية».
وقال مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»: «واشنطن تدعم الطرح الاسرائيلي وتسعى الى تمريره تحت عنوان «حلّ يمكّن المدنيين من العودة الى بيوتهم على جانبي الحدود».
ورداً على سؤال حول احتمال ان تمارس واشنطن ضغوطاً على لبنان لتمرير هذا الحل، قال: «إنّ الحل للمنطقة الحدودية بسيط وليس معقّداً على الاطلاق، ويرتكز على التطبيق الكلي للقرار 1701، وخصوصاً من جانب اسرائيل، وإلزامها بتطبيق هذا القرار مسؤولية الاميركيين بالتحديد. واما في ما خصّ الوضع الأمني، فالامر بيد اسرائيل وحدها، فعندما توقف العدوان واطلاق النار في غزة، تعود الحياة بشكل تلقائي الى طبيعتها في المنطقة الحدودية على نحو ما كانت عليه قبل 7 تشرين الاول من العام الماضي».
وفي السياق نفسه، يأتي تأكيد مصادر قيادية في «حزب الله» لـ«الجمهورية» انّه «يُخطئ من يعتقد انّ في إمكان اسرائيل ان تفرض واقعاً جديداً في منطقة الجنوب، تحت ستار القرار 1701 او غيره، وكما سبق واكّد الامين العام السيّد حسن نصرالله، فإنّ «حزب الله» يرفض اي بحث في ما خصّ منطقة الحدود او ما يتصل بالقرار 1701 قبل أن توقف اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان».
المشهد الاسرائيلي
في الجانب الاسرائيلي، نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله:» إنّ فرصة التوصل إلى تسوية سياسية تُبعد «حزب الله» عن الحدود بين لبنان وإسرائيل، تبلغ حالياً 30%، وإنّ إسرائيل مستمرة في إعطاء الفرصة للتحرّك السياسي، كما أنّها تأمل بالوصول إلى نتائج رغم الشكوك».
وكشفت الصحيفة أنّ «هوكشتاين سيصلُ إلى إسرائيل الأسبوع المقبل من أجل مواصلة الجهود المرتبطة بالتسوية السياسية»، مشيرة الى «أنّ تل أبيب تخشى في الوقت نفسه من سيناريو خطير بالنسبة لها ويتمثل بوقف «حزب الله» القتال عند الجبهة توازياً مع إتفاق الهدنة المرتقب بين «حماس» وإسرائيل، وذلك من دون إنسحابه مسافة 8 إلى 10 كيلومترات على الأقل عن الحدود».
وبحسب الصحيفة، فإنّ «توقف القتال عند الجبهة من دون حصول ذلك الإنسحاب، سيجعل إسرائيل غير قادرة على إعادة سكان المستوطنات إلى منازلهم، وهو الأمر الذي يمثل مشكلة صعبة بالنسبة لتل أبيب. وإزاء هذه المشهدية، قال المسؤول الإسرائيلي إنّه يجب على تل أبيب أن تواصل عملياتها ضدّ «حزب الله» حتى لو توقف إطلاق النار في حال التوصل إلى هدنة مع «حماس».
وأضاف: «يجب ألاّ نوافق على الدخول في فخ «حزب الله» ووقف اطلاق النار حتى لو فعل الأخير ذلك. السكان لن يوافقوا على العودة إلى منازلهم إذا لم ينسحب «حزب الله» بشكل كبير من خط السياج. كذلك، لن يتمّ إقرار متى سنوقف إطلاق النار، ويجب ألاّ نتوقف تحت أي ظرف من الظروف حتى يتمّ الوصول إلى اتفاق».
واعترف المسؤول الكبير بأنّه على الرغم من التوترات في الشمال وتبادل إطلاق النار، إلاّ أنّ الجانبين لا يريدان الحرب، أي «حزب الله» وإسرائيل»، وأردف: «كدليل على ذلك، كما يقول، أظهر كل من الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» 5% فقط من قدراتهما في الأشهر الأخيرة».
الى ذلك، نقلت صحيفة «اسرائيل هيوم» عن وزير الأمن الاسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قوله: «إنّّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، «لن يُخاطر بحرب في الشمال». اضاف: «نتنياهو، سيسعى بدلاً من ذلك، الى تسوية ديبلوماسية تشتري الهدوء لفترة محدودة في الشمال، ويتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية من أجل إرثه، ثمّ يعتزل».
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال زيارته إحدى الوحدات العسكرية عند الحدود الشمالية مع لبنان «إنّ تل أبيب لن توقف إطلاق النار عند الحدود مع لبنان ضدّ «حزب الله» حتى لو توقف إطلاق النار في غزة».
اضاف: «خطأ كبير أن يعتقد «حزب الله» أنّ إسرائيل ستتوقف عن إطلاق النار عليه في حال توقفت حرب غزة. أنا أقول هنا بكل صراحة، طالما أننا لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان المستوطنات بأمان، لن نتوقف عن إطلاق النار».
وأشار غالانت إلى انّ إسرائيل تقوم بجهود مهمّة في الشمال من بينها المساعي السياسية التي تهدف لتمكين سكان المستوطنات المحاذية للبنان من العودة إلى منازلهم بأمان.
وأوضح غالانت أنّ «الجيش الإسرائيلي متأهّب وعلى مستوى جهوزية عالية على طول القطاع الشمالي، وتحديداً في مواجهة الجولان وجنوب لبنان»، وأردف: «القوات في حالة تأهّب قصوى ومستعدة على نطاق واسع.. أنوف الطائرات موجّهة شمالاً تحسباً لأي حادث قد يحصل».
150 دولاراً «فريش»
مالياً، وكما كتبت «الجمهورية» امس، صدر التعميم المتعلق بدفع 150 دولاراً «فريش»، للمودع، وبتوحيد سعر الصرف على اساس السعر الحقيقي 89500 ليرة. على ان يُنشر هذا التعميم اليوم السبت.
يُشار الى أنّ سعر صرف السحوبات بالدولار سيبقى حالياً على اساس 15 الف ليرة، الى حين صدور الموازنة في الجريدة الرسمية.
علماً انّ الحكومة تتوجّه عبر وزارة المال لإصدار قرار بشأن تحديد سعر السحوبات، بعد اعلان المصارف عن عجزها المضي بصرف السحوبات على أساس تعميم المركزي.
