مجلة وفاء wafaamagazine
يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة للبحث في المستجدّات الإقليمية، إلى جانب جدول أعمال مؤلّف من 49 بنداً، أبرزها تعيين الهيئة العليا للتشريع والقضايا.
وتحضر في الجلسة التي يرأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا مقرّرات الاجتماع الأمني الذي ترأسه الرئيس عون يوم السبت والذي بحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات المواجهات الايرانية- الاسرائيلية على الصعيد الأمنيّ، خصوصًا ما يتصل بحركة الملاحة الجوية في مطار بيروت الدولي.
ذكرت «الديار»
انه سيتم خلال الجلسة اصدار موقف حكومي موحد لجهة التمسك بحياد وتحييد لبنان عن الصراع الدائر، ومنع استخدام اراضيه من قبل اي مجموعة لدعم اي طرف ضد الآخر، وان كانت الحكومة ستدين قيام «اسرائيل» بالاعتداء على ايران.
وبحسب المعلومات، تتكثف الاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الاجهزة الامنية، لمنع طابور خامس من اقحام لبنان بهذه الحرب.
أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء»
ان التطورات الأخيرة في أعقاب الاعتداء الاسرائيلي ضد إيران والرد الايراني ستأخذ حيِّزاً من المناقشات وسط ترجيح ببحث ما يجري واتخاذ الموقف المناسب، مشيرة الى ان المجلس سيغوص في الانعكاسات على الصعد كافة.
ومن المقرر، ان تقر الجلسة التشكيلات الدبلوماسية بعدما تم التوافق عليها.
ذكرت «الأخبار»
أنّ الساعات الأخيرة شهدت توافقاً سياسياً حول التشكيلات الدبلوماسية التي يُفترض أن تُعرض اليوم على طاولة الحكومة لإقرارها، بعدما حُسم تولّي السفير عبد الستار عيسى الأمانة العامة لوزارة الخارجية، وتعيين الأمين العام الحالي هاني شميطلي سفيراً للبنان في إسبانيا.
كما تقرّر الاستغناء عن عدد من السفراء المعيّنين سابقاً من خارج ملاك وزارة الخارجية، في إطار إعادة هيكلة تشمل الأسماء المحسوبة على التوازنات السياسية.
وبحسب المعلومات، جرى التوافق على تعيين ندى حمادة معوض سفيرة في واشنطن، بعد تمسّك حزب «القوات اللبنانية» بالحصول على سفارة وازنة.
كذلك، اتُّفق على تعيين أحمد عرفة سفيراً في نيويورك، وعلي قرانوح سفيراً في السعودية، وربيع الشاعر سفيراً في فرنسا، وفرح بري سفيرة في لندن، ووليد حيدر سفيراً في بروكسيل.
كتبت” نداء الوطن”:
جلسة مجلس الوزراء اليوم يُتوقَّع أن تقر التشكيلات الدبلوماسية على الرغم من الاعتراضات التي قد تسجل على عملية الترفيع من فئة إلى أخرى لا سيما بالأسماء الشيعية،، ومن الأسماء التي حُسِمَت: فرح بري في لندن، وربيع الشاعر في باريس، وندى حماده معوض في واشنطن، وأمين عام الخارجية الحالي هاني شميطلي إلى إسبانيا، وأحمد عرفة (من داخل الملاك) من الكويت إلى رئيس بعثة لبنان في
الأمم المتحدة في نيويورك، وهند درويش إلى الأونيسكو، وعلي قرانوح، من داخل الملاك، إلى السعودية، وطارق منيمنة، من خارج الملاك، إلى دولة الإمارات، علي الحلبي باق في القاهرة والجامعة العربية، زياد طعان إلى أبيدجان، جان مراد إلى قبرص، مدير المراسم أسامة خشاب إلى السويد ، هادي هاشم من رئيس بعثة لبنان بالوكالة في الأمم المتحدة إلى سفارة لبنان في سلطنة عمان، وحسين حيدر ، من داخل الملاك إلى سويسرا ، وليد حيدر، من داخل الملاك إلى بروكسيل، عبير طه من داخل الملاك إلى طوكيو، هادي جابر إلى موسكو والسفير غادي خوري من الفاتيكان إلى فيينا، ومصطفى أديب من سفارة لبنان في ألمانيا إلى الإدارة المركزية في بيروت وكذلك السفيرة كلود الحجل من قبرص إلى الإدارة المركزية في بيروت.
وتقول المعلومات إنه في السابق كانت القاعدة أن يتم تعيين سفراء من خارج الملاك والاستثناء من داخل الملاك، لكن هذه المرة القاعدة من داخل الملاك والاستثناء من خارجه. وسيكون هناك سفيران من السُنة من خارج الملاك لتعذر وجود بقية مرشحين سُنة داخل الملاك.
التعيينات
وفي مقابل “تسيير” التشكيلات الدبلوماسية، يبدو أن التعثر هو عنوان التعيينات القضائية والمالية، وعنوانه الرئيس نبيه بري الذي يرفض أن يُناقش في الأسماء التي يقترحها، سواء لجهة المدعي العام المالي، أو لجهة نائب حاكم مصرف لبنان، فالرئيس بري يتمسك بالقاضي زاهر حمادة كمدعٍ عام مالي، وبوسيم منصوري كنائب للحاكم، وهذا التمسك قوبل بالرفض، ما ارجأ البت في الملف.
قالت مصادر وزارية لـ”النهار”
إن طبخة التعيينات المالية في جلسة الحكومة اليوم الإثنين لم تنضج حتى مساء أمس. وحصلت اتصالات بين الرؤساء الثلاثة تولاها وزير المال ياسين جابر وجرى قطع شوط في تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، والتي ستكون على الارجح برئاسة مازن سويد (سني).
ولم تكتمل بعد حلقة تعيين نواب الحاكم، في وقت وجّه فيه الرئيس نبيه بري رسالة إلى كل المعنيين بأنه لن يقبل إلا بتثبيت وسيم منصوري نائباً للحاكم حتى لو جرى الإتيان بالأسماء الثلاثة الآخرين من وجوه جديدة، ومن بينهم العضو الدرزي الذي يصرّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تسميته.
كتبت” الاخبار”:
أفادت مصادر مطّلعة بتعذّر تعيين مدع عام مالي الجديد، بسبب استمرار الخلاف حول الاسم المطروح، إذ يتمسّك الرئيس نبيه بري بتعيين زاهر حمادة، وكذلك الإبقاء على وسيم منصوري نائباً أول لحاكم مصرف لبنان.
وتضيف المصادر إنّ «بري كان قد اتفق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون على بقاء منصوري، لكنّ تدخّل كريم سعيد من جهة، ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة أخرى، أدّى إلى عرقلة الاتفاق».
ويُنقل عن وزير العدل عادل نصار محاولته إقناع الرئيس عون بإبقاء الوضع على ما هو عليه، ما يعني إبقاء القاضية دورا الخازن على رأس النيابة العامة المالية بالإنابة، وتثبيت سعيد في موقع القرار منفرداً، «وليتحمّل بري ذلك» بحسب المصادر، نظراً إلى أنّ كلاً من سعيد والخازن من الطائفة المارونية.
يذكر انه من البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة أيضاً، التعيينات في هيئة القضايا في وزارة العدل، وهيئات الضمان ومصرف الإسكان، وتنظيم مباراة لملء الشواغر في هيئة الشراء العام، إلى جانب اتفاقات ومذكّرات تفاهم مع عدد من الدول، وقبول هبات، ونقل واستخدام موظفين، إضافة إلى ملفات متصلة بمواد قابلة للاشتعال ومواد كيميائية، وقضايا ذات طابع تربوي وإعلامي.
وكان رئيس الجمهورية جوزف عون ترأّس السبت في قصر بعبدا، اجتماعاً أمنياً موسّعاً حضره عدد من الوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية. وأفادت المعلومات أنه تم خلال الاجتماع عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي. وفي ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الامنية، تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية. وشدّد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لا سيما لجهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرّر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً.
