مجلة وفاء wafaamagazine
سرّع مجلس النواب إجراءاته الآلية لرفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، وإطلاق يد القضاء لملاحقته عن فترة توليه مهامه كوزير للصناعة .
ورأي رئيس المجلس نبيه بري اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية،
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في تصريح بعد الاجتماع، أن اللجنة «رفعت توصية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي برفع الحصانة عن بوشكيان». وقال: «نحن لا نتّهم أحداً، وهذا القرار لا يعني أنه مذنب، ما درسناه هو التحقيق الذي أُنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت، والتي شكرها رئيس البرلمان باسم كل المجتمعين، اليوم أنجزت تقريراً مهنياً من دون أن تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء تطبيق النظام الداخلي وتطبيق القانون بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «التقرير مقيّد بأمرين: الأول: إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة، وكوزير بنفس الوقت، وفي هكذا حالة يعود للقضاء القرار إذا ما كان يريد إكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، ويجري الاستماع للنائب بوشكيان، وبالتالي القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف أم لا»، مذكّراً بأن «المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، بالتالي الآلية واضحة».
قال النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع النيابي ك لـ«الشرق الأوسط»
إن الاجتماع «لم يناقش في الشبهات أو التهم الموجهة إلى بوشكيان؛ لأن هذا الأمر شأن القضاء، لكن أزلنا العقبات القانونية من أمام التحقيق القضائي ليأخذ مساره».
وفي ما يشي بأن مسألة رفع الحصانة عن بوشكيان محسومة، لفت النائب إلى أن «التصويت على رفع الحصانة لا يحتاج إلى ثلثَي أعضاء المجلس النيابي، بل إلى النصف زائداً واحداً من النواب الذين يحضرون الجلسة؛ أي إذا تأمن النصاب الدستوري للجلسة بـ65 صوتاً، يكفي تصويت 33 نائباً لترفع الحصانة عن بوشكيان، ويخضع للإجراءات القضائية كأي مواطن عادي».
قال مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط»
أن القضاء «لا يمكنه أن يتخذ أي إجراء بحقّ بوشكيان قبل رفع الحصانة النيابية عنه»، معتبراً أن «المعطيات متوفرّة للشروع بالتحقيق مع هذا النائب كمدعى عليه ومحاكمته». ولم يستبعد المصدر أن «يتخذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيفه كما حصل في ملفّ الوزير السابق أمين سلام».
واصدر مكتب بوشيكيان الاعلامي بياناً مساء أمس، لفت فيه إلى أنه سافر في زيارة شخصية قبل صدور أي قرار بملاحقته، واكد أنه على “استعداد للتعاون مع أي مرجع مختص في المكان والزمان المناسبين”.
كذلك أصدر الوزير والنائب السابق بطرس حرب بياناً توجه فيه “بالشكر العميق من رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس لاستجابتهم لمطلبي باستعجال تعيين جلسة للبتّ بطلب الاتّهام الموجّه ضدّي ووزراء آخرين”، وأعرب عن “استعداده الكامل للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب للإدلاء بمرافعتي ودحض كل ما نُسب إليّ من أفعال مخالفة للقانون”.
