مجلة وفاء wafaamagazine
إتسعت رقعة الخلاف بين القوى السياسية على تطبيق المادة 112 من قانون الانتخابات 44/2017 التي تُخصّص ستة مقاعد لغير المقيمين في لبنان، على ألّا يصوّتوا للمرشحين على المقاعد الـ 128 في لبنان، إلّا في حال قرروا الاقتراع من داخل الأراضي اللبنانية.
كتبت” الاخبار”:
ثمة فريق يعتبر أن إلغاء المادة 112 سيُقرَّشُ أصواتاً انتخابية إضافية في صندوق الاقتراع، نتيجة تحويله الخلاف عليها إلى معركة لـ«حماية حق المغتربين اللبنانيين». وفريق آخر يرى في إعادة المشهد الانتخابي لعام 2022 في السفارات والقنصليات، مرفقاً بكل الضغوط الخارجية، ترجيحاً لكفة خصومه عليه. فالواقع أن أصوات المغتربين رجّحت كفة مرشحين على خصومهم في دوائر معينة في الاستحقاق الماضي، ولا سيما مع مشاركة 141,575 مقترعاً من أصل 225,277 مسجلاً في الخارج، أي ما نسبته 62.8%.
ويُشار في هذا السياق إلى أن العدد الأكبر من مقترعي الاغتراب كان مسيحياً، إذ انتخب نحو 119 ألف مسيحي من بينهم نحو 74 ألف ماروني و22,832 أرثوذكسياً و15 ألف كاثوليكي و2,100 أرمني أرثوذكسي، في مقابل نحو 105 آلاف مسلم، من بينهم 45,783 سنياً و45,049 شيعياً و14,556 درزياً. وبحسب الدراسة التي أعدّها الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن فرنسا تصدرت قائمة الدول الأكثر اقتراعاً، إثر وصول عدد المقترعين إلى نحو 20 ألفاً، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية (18,119)، ثم كندا (18,023) والولايات المتحدة (15,740) وأستراليا (11,744) وألمانيا (8,811) والسعودية (6,564)، وبعدها قطر وبريطانيا وساحل العاج.
ويتوقع شمس الدين في حال إلغاء المادة 112 وإتاحة التصويت للمغتربين مجدداً في السفارات والقنصليات للمقاعد الـ 128 في لبنان، أن يرتفع عدد الناخبين المسجلين إلى ما يقارب النصف مليون ويقترع منهم 300 ألف على الأقل. ما يعني تضاعف أثر هذه الأصوات على نتيجة الانتخابات، وهو ما يفسّر الصراع الحاصل اليوم على هذه المادة وتحوّل «القوات» إلى رأس حربة في هذه المعركة، ولا سيما مع اعتقاد معراب أن الأصوات التي صبّت في عام 2022 لـ«قوى التغيير» ستجيّر نسبة غير قليلة منها للقواتيين مع فشل تجربة هؤلاء.
يحصل ذلك في ظل تخلّي حكومة نواف سلام عن مسؤولياتها رغم الوعود التي أطلقها الرئيس عند انتخابه بإعداد قانون انتخابي عصري.
فاللجنة الحكومية المكلفة بكل ما يعنى بالانتخابات والتي وعدت بإرسال تقرير إلى اللجنة النيابية الفرعية، لم ترسل شيئاً بعد، باستثناء تأكيد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار للنواب عدم قدرة الوزارة على إنجاز البطاقة الإلكترونية الممغنطة المنصوص عليها في المادة 84، والتي يتوجب لتنفيذها صدور مرسوم بثلثي الأصوات عن مجلس الوزراء.
لذلك ترجح مصادر مطلعة أن ينتهي الأمر بالإبقاء على القانون 44/2017 كما هو مع الاستمرار بتعليق المادة 112، لكن مع إلغاء التصويت في الخارج، للحدّ من الضغوطات السياسية، مقابل تصويت المغتربين داخل الأراضي اللبنانية لمن يرغب كما في عام 2018، من دون أن يلغي ذلك تعويل البعض على ضغوط أجنبية، ولا سيما أميركية، تؤدي حكماً إلى فتح السفارات والقنصليات أمام اللبنانيين في الخارج للاقتراع، رغماً عن الاعتراضات الداخلية.
