مجلة وفاء wafaamagazine
طلبت اللجنة الأهلية للمستأجرين من اللجنة المصغرة ،المعينة من لجنة الإدارة والعدل للنظر بإقتراحات القوانين المتعلقة بالإيجارات السكنية ،أن تحزم أمرها وتتخذ قراراً بوقف العمل بالقانون الحالي الجائر لحين البت بالتعديلات المقترحة ليصبح القانون أكثر عدالة وإنصافاً خصوصا انه مضى على صدوره عدة سنين دون إمكانية تطبيقه بشكل طبيعي، “فكيف الحال والبلد الآن رازح تحت أزمة إقتصادية ومعيشية لا تحمد عقباها” .
ونبهّت اللجنة الى انه وفي حال تمّ تحرير عقود الإيجارات غير السكنية او زيادة البدلات فيكونون بذلك قد أطلقوا رصاصة الرحمة على إقتصاد لبنان برمتّه.
وذكّرت اللجنة بان المجلس الدستوري اقرّ مبدأ التوازن بين شروط التصرّف بالملكية من جهة وشروط المحافظة على المبادرة الفردية التي ترتبط بمصالح فئة كبيرة من مستأجري الأماكن والعاملين في التجارة والصناعة والمهن الحرّة وغيرها من جهة أخرى، واكدّ حق المشترع بتقدير الظروف وإتخاذ الإجراءات الإستثنائية إستناداً إلى معطيات الواقع الإقتصادي بحسب الظروف التي يمرّ بها البلد والمنطقة ولبنان حالياً يمرّ بأصعب مرحلة اقتصادية ومالية في تاريخه.
