مجلة وفاء wafaamagazine
لم يحسم النائب شامل روكز حتى الآن قراره بشأن المشاركة في الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب والتصويت على الثقة.
ويرى أن هناك موقفاً واضحاً وصريحاً يجب أن يُعلن من منبر مجلس النواب أو من خارج قبة البرلمان، حيث من المرتقب أن يحاول عشرات الناشطين منع النواب من الوصول إلى المجلس بشتى الطرق. ويفضل روكز استخدام مصطلح «انتفاضة» لا مصطلح «ثورة»، لافتاً إلى أن موقف المنتفضين واضح وضد انعقاد هذه الجلسة، مشيراً إلى علاقة له مع الناشطين، وقال إنه يتواصل معهم لاتخاذ القرار المناسب.
ويبدو أن التوجه العام للنائب روكز، وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني، قرر قبل أشهر ترك تكتل «لبنان القوي» الذي كان ينتمي إليه (برئاسة الوزير السابق جبران باسيل)، يندرج في إطار انتقاد الحكومة وبيانها الوزاري الذي ما زال يدرسه.
ويعتبر روكز أن الحكومة الجديدة «غير مستقلة ولوزرائها ارتباطات سياسية»، فيما يعتبر بيانها الوزاري «إنشائياً» وأنه حدد مواعيد بعيدة لتنفيذ المشاريع. ويقول: «عمل الحكومة وإنتاجيتها يظهران في ملفي الكهرباء والاتصالات بشكل أساسي، ونحن للأسف لم نر جديداً في طريقة مقاربتهما في البيان، أضف أننا لم نلحظ اتخاذ تدابير للحد من الاستهلاك المتمادي لأموال الخزينة والتهرب الضريبي وموضوع الجمارك والمعابر غير الشرعية، وغيرها من العناوين التي لم يلتفت إليها البيان».
ووصف علاقته مع والد زوجته الرئيس ميشال عون بالعادية والجيدة ضمن العائلة، موضحاً رداً على سؤال أنه لا يعارض العهد بل الحكومة، «فالمحاسبة يجب أن تكون للحكومات وليس للأشخاص»، فيما لفت إلى أنه لا جديد على الإطلاق بشأن علاقته بالوزير السابق جبران باسيل و«التيار الوطني الحر»، مشيراً إلى أنه يلتقي زملاءه النواب في «التيار» ويتحدثون، لكن في النهاية لكل منا رأيه ووجهة نظره تجاه القضايا والأمور.
ولا يتردد روكز في وصف الوضع الحالي بـ«المأساوي والصعب على المستويات كافة»، معتبراً: «إننا على أطراف الانهيار ونتجه صوبه». مضيفاً: «الوضع سيصبح أصعب إذا لم نتلق مساعدات من الخارج، لكن ذلك لا يعني الاستسلام، بل العمل على معالجة أمورنا بأنفسنا لنخلّص ناسنا والبلد، وإن بنسبة معينة من خلال التعايش مع الأزمة وإدارتها بالشكل الصحيح، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال استعادة ثقة المواطنين في الداخل كما المجتمع الدولي».
ويتابع روكز عن كثب الإجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف بحق أموال المودعين، ويرى أنها بمعظمها «غير قانونية ويتم تطبيقها بطريقة عشوائية وباستنسابية»، مستغرباً سعي حاكم مصرف لبنان ووزير المال وجمعية المصارف لاتخاذ تدابير جديدة تطال مصالح وأموال الناس، «فيما المرجع القانوني الوحيد الواجب أن يتصرف في هذه الحالة هو المجلس النيابي الذي يضم ممثلي الشعب».
ويضيف: «البرلمان هو المكان الصحيح لمعالجة الأزمة من خلال العمل على سن القوانين اللازمة وبشكل سريع، ليأتي بعدها دور حاكمية مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات المعنية لتنفيذ ما يتم إقراره»، قائلاً: «أنا بصدد تقديم اقتراح قانون يؤمّن للخزينة كمية من الأموال خاصة إذا لم يقم الخارج بتقديم الدعم اللازم. وينص الاقتراح بشكل أساسي على وجوب تحمّل كل الأطراف التي حققت أرباحاً كبيرة على مر السنوات الجزء الأكبر من الأزمة، على أن تقسّم بعدها الأعباء بالتوازي على الناس شرط تحييد ذوي الدخل المحدود، فتكون هذه الإجراءات بديلاً عما يحكى عن capital control وHaircut».
ويتخوف روكز من أن تؤدي التوترات المذهبية والطائفية والفوضى الحاصلة إلى إشعال البلد، لافتاً إلى أن «ما حصل أخيرا في منطقة كسروان حيث تم التعرض لأحد شباب طرابلس وسؤاله عما يفعله في المنطقة، الذي يندرج بإطاره الفردي، غير مقبول، تماماً كردات الفعل التي تلته في طرابلس وبعدها (الاستعراض) الذي حصل في منطقة جونية، فهي كلها مسيئة ولا تندرج في إطار الصالح العام». ويضيف: «ليس بهكذا ممارسات ولا بالاستعراضات نعوّض عن الناس ونحل مشاكلها ومصائبها، هكذا نأخذ البلد إلى المجهول والفوضى وهما آخر ما يتطلع إليه اللبنانيون».
