مجلة وفاء wafaamagazine
كشف مرجع حكومي بارز لـ«الأخبار» إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق أوّلي يحرّر قسماً من ودائع الدولار المسجونة لدى المصارف، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية بشأن هذه المسألة ستفضي قريباً إلى صدور تعميم عن مصرف لبنان يحدّد آليات المعالجة ويفرضها على المصارف. وأكد المرجع أن المصارف التي ستخالف التعميم ستواجه بالإجراءات القانونية المناسبة.
وبحسب المعلومات، فإن النقاش يدور حول فكرة أساسية تتمثّل في إقفال جميع الحسابات المصرفية التي يقل حجم الودائع فيها عن 5 ملايين ليرة، أي تسديد المصارف قيمة الودائع المتوافرة في هذه الحسابات مباشرة وفوراً، رغم أن في الحكومة من يريد رفع السقف لتكون شاملة لمن يملك حسابات فيها حتى عشرة ملايين ليرة لبنانية (ونحو 6600 دولار)، الأمر الذي رفضته المصارف.
بالعودة الى الفئة الأولى التي تخص من هم دون الخمسة ملايين ليرة ونحو 3300 دولار. فإن إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف تشير إلى أن عدد هذه الحسابات بلغ في نهاية 2019 نحو مليون وسبعمئة ألف حساب (1725030 حساباً)، أي ما نسبته 61٪ من مجمل عدد الحسابات المصرفية. وفي هذه الحسابات ودائع بالليرة اللبنانية بقيمة 606 ملايين دولار (نحو 910 مليارات ليرة)، وودائع بالدولار بقيمة 350 مليون دولار أميركي (قيمة المجموع نحو مليار دولار أميركي). ووفق الإحصاءات نفسها، فإن الأموال المودعة في هذه الحسابات توازي 0.6% فقط من مجموع الودائع.
ومن المرجح أن يفرض التعميم على المصارف دفع كل الحسابات المقوّمة بالليرة اللبنانية دفعة واحدة. أما الحسابات المقوّمة بالدولار، فسيتم تسديد نصفها نقداً بالدولار، ونصفها الثاني سيدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الدولار في السوق. لكن ألا تُعد هذه الخطوة تحريراً لسعر الصرف الرسمي لليرة؟ تنفي المصادر ذلك، مؤكدة أن «هذا إجراء خاص ولمرة واحدة فقط».
إذا صحت هذه الترجيحات، فإن معالجة مشكلة الحسابات بالمقوّمة بالدولار لا تتطلب أكثر من 175 مليون دولار. وسيؤمن مصرف لبنان نصف هذا المبلغ بالدولار للمصارف، على أن تعمل هي على تأمين النصف الباقي من سيولتها، أي أن حصّة كلّ منهما ستكون 87.5 مليون دولار. إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام قد تخضع لبعض التعديلات بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الإحصاءات المستعملة في هذه الحسابات.
على أي حال، يلاحظ أن معالجة المشكلة لم تكن تتطلب الكثير، بل هو مبلغ يعدّ زهيداً بالنسبة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلا أنه يعالج مشكلة عدد كبير من المودعين. هؤلاء المودعون، هم صغار الكسبة الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو يدخّرون ما أمكنهم من رواتب ضئيلة أصلاً. لكن هذا الإجراء لا يؤمن معالجة مشكلة ما تبقى من صغار المودعين. فبحسب إحصاءات لجنة الرقابة على المصارف، فإن عدد الحسابات التي تتراوح قيمة ودائعها بين 5 ملايين ليرة و30 مليون ليرة، تبلغ 481602 حساب، ونسبتها من مجمل عدد الحسابات المصرفية تبلغ 17.1% وليس فيها أكثر من 2.9% من مجمل الودائع. ففي هذه الحسابات، ودائع بالليرة بقيمة 2139 مليون دولار وودائع مقوّمة بالعملات الأجنبية قيمتها 2317 مليون دولار.
ما تقدّم يعني أنه يمكن معالجة 78.4% من حسابات صغار المودعين بمبلغ يقل عن ثلاثة مليارات دولار.
على أي حال، فإن المرجع الحكومي يشير إلى أن الخطوة التي يتم التحضير لها، أي تسديد حسابات فئة الـ 5 ملايين ليرة وما دون، ستُفرض بالقوة على جميع المصارف، بما فيها تلك التي تحاول ”التشاطر“ من خلال بعض الألاعيب لتجنّب تسديد الودائع. لكن النقاش الجاري حالياً متصل بالأطر القانونية التي ستتبع لتنفيذ هذه الخطة وفرض تنفيذها على المصارف من دون أي تأخير.
ويشير المرجع إلى أن ”النقاش الكيدي لا يعالج الأزمة، لذا فمن المهم تجزئة المشكلة من أجل الوصول الى علاجات تسمح بحماية صغار المودعين من جهة، ومنع انهيار المصارف الجيدة وإطلاق دورة العمل في البلاد من جهة ثانية. هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من كون الودائع هي حقوق مكتسبة للمودعين ولا مبرّر مطلقاً لسلوك المصارف بحجزها، وخصوصاً في ظل عدم وجود أي قانون يتيح ذلك. والمطلوب فتح الباب أمام مناخات إيجابية في مواجهة الأزمة المعيشية الكبيرة التي تواجه البلاد».
