لم تتأخّر السفارة الأميركية في بيروت في تقديم اعتراف رسمي بتدخلها الوقح في ملف التعيينات المالية. هذا الاعتراف تكفَّل به المُتحدث باسمها كايسي بونفيلد، مُدّعياً أن بلاده تفعَل ذلِك من باب الصداقة وتقديم النصائِح
غَداة «الهبّة» التي أطلّت من مجلس الوزراء، مُعيدة معها الحركة السياسية بطرح ملف التعيينات المالية، ومن ثمّ سحبه من التداوُل نزعاً لفتيل تفجير الحكومة بعد تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة في حال عدم منحه مقعدين من الحصة المسيحية، دخلت السفارة الأميركية في بيروت على الخط، مُقرّة على لسان المُتحدث باسمها بتدّخلها السافر في شؤون البلاد، مؤكدة ما قاله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله قبلَ يومين. فضل الله أشار في بيان له أن «السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لمركز أحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان».
من جهة أخرى، يبدأ اليوم رصد لنتائج التعميمين اللذين أصدرهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول السحوبات النقدية (بالدولار والليرة) من الحسابات «المتناهية الصغر» وإنشاء وحدة جديدة تتولّى التداول بالعملات الأجنبية النقدية، ولا سيما بالدولار، «وفق سعر السوق». هذان التعميمان اللذان حظيا بمباركة جمعية المصارف، سيكونان أمام اختبار، لجهة القدرة على تجاوز الألغام الواردة فيهما، وخاصة «لغم» ترك تحديد سعر السوق بيد المصرف، و«لغم» منح المصرف حق حسم القروض الواجبة على المودِع، ولو لم تستحق سنداتها.
في سياق آخر، وبعد أن أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات طلال حواط، منذُ يومين، أنه زار رئيس الحكومة وأطلعه على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخلوي، أعلن النائب حسين الحاج حسن على حسابه على «تويتر» أنه سيلتقي حواط اليوم «لبحث أوضاع شركتي الخلوي، خصوصاً بعدما وصل الوضع الى توقف إحدى الشركتين عن دفع رواتب الموظفين». وأضاف أن «الاجتماع سيبحث في عدد من القضايا العالقة، وأهمها استعادة الدولة اللبنانية لإدارة القطاع وتشغيله ضمن خطة استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في لبنان». تغريدة عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» تأتي في ظل معلومات عن نية الوزير الحالي التجديد لشركتي الخلوي بحجة «الكورونا»، ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد لإثبات صدقيتها، من خلال تنفيذ القانون الذي يقضي، بلا أي لبس، بوجوب استرداد الدولة لقطاع الخلوي من الشركتين المشغّلتين.
