مجلة وفاء wafaamagazine
الخطة المالية للحكومة التي بدأ نقاشها رسمياً، رسمت أكثر من سيناريو لمواجهة التحدي المالي، وفيما أعطت الأولوية لسيناريو يتضمن تجاوب المجتمع الدولي والإقليمي مع تقديم المساعدات المالية، سواء عبر مؤتمر سيدر أو ودائع خليجية مفترضة أو مساهمات صندوق النقد الدولي، وضعت سقوفاً للإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في تحسين وضع الدولة المالي فركزت على زيادة الضرائب على أرباح المصارف وضريبة الدخل، وتفادت فرض ضرائب على الطبقات الأشدّ فقراً، مكتفية بتثبيت سعر صحيفة البنزين عند 25 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً اقترحها صندوق النقد الدولي، وفرض ضريبة 15 % على القيمة المضافة للسلع غير الأساسية مقابل 20% على كل السلع وفقاً لمقترحات الصندوق، وركزت الخطة على هيكلة القطاع المصرفي وأموال مصرف لبنان.
وتوقعت مصادر خبراء اقتصاديين وماليين أن يتم تداول مفردات الخطة على نطاق الرأي العام والأحزاب والمؤسسات المالية الدولية، وأن تشكل مادة النقاش الداخلي والخارجي خلال شهر نيسان بانتظار تبلور ما قد يلحقه التعديل، رصد ردود الفعل من الجهات المانحة، بما يتيح معرفة أي سيناريو سيكون هو الرئيسي، لمناقشة تفاصيله.
وفيما يعكف مجلس الوزراء على دراسة خطة الإصلاح المالي عبر جلسات يعقدها في السرايا الحكومي، لم تتضح حتى الساعة تفاصيل هذه الخطة، رغم اعلان الحكومة امس الاول عن الملامح العامة وعناوين الخطة، وعقدت الحكومة جلسة أمس، لمتابعة درس الخطة الا ان مصادر نيابية لفتت لــ”البناء” الى أن “الحكومة رغم انشغالها بمواجهة الوباء تدرس الخطة المالية الاقتصادية بتأنٍ لتأتي ثمارها وتجيب على كل جوانب الأزمة المالية النقدية والاقتصادية”. كما لفتت المصادر الى أن “الأولوية الآن تتركز على مواجهة الوباء والحدّ من انتشاره بعد بروز بعض المؤشرات السلبية كما حصل في بشري رغم كل الإجراءات والتدابير التي اشادت فيها كل القوى السياسية دونما استثناء”.
وبحسب المعلومات، فإن مسودة الخطة الحكومية التي اطلعت عليها وكالة عالمية أن “لبنان يحتاج تمويلاً خارجياً من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية”. وأفادت الوكالة أن “مسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها هي أكثر الخطط شمولاً فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن. والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
والخطة، التي قال مصدر إن “مستشار لبنان المالي لازارد هو الذي وضع مسودتها، لا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وهي تحرّك يتطلب دعماً سياسياً واسعاً. لكنها تشير إلى مستثمرين يتوقعون أن تسعى بيروت إلى دعم من صندوق النقد وهو ما سيتيح مزيداً من التمويل”.
ونقل عن وزير المال غازي وزني تأكيده نية الحكومة تثبيت سعر البنزين على 25500 ليرة وفرض ضريبة تصاعدية على فاتورة الكهرباء بما يراعي الطبقات الفقيرة. إلا أن الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين أوضح لـ”البناء” أن الخطة الحكومية قيد الدرس ولا يمكن الحكم عليها الآن الا بعد انتهائها وإعلان تفاصيلها، لكنه حذر من اعتماد الحكومة على الأرقام فقط في ما يجدر بها الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الصحيحة والمشاريع الواجب اعتمادها والقطاعات التي يجب تحفيزها كالقطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والحدّ من الاستيراد والارتباط بالدولار. كما حذر ناصر الدين من تأثير الشركة الاستشارية التي تكلفها الحكومة التواصل مع صندوق النقد والجهات الدولية المالية، مشيراً الى أنه وبحسب بعض العناوين التي تسرب عن الخطة تظهر انها تتبنى بشكل غير مباشر وصفات وشروط صندوق النقد كتحرير صرف العملة وتثبيت صفيحة البنزين وزيادة صفيحة المازوت ورفع الضريبة على القيمة المضافة”. كما يلفت ناصر الدين الى ضرورة تنبه الحكومة في خطتها الى التحوّلات التي قد تحدثها أزمة وباء كورونا على مستوى الاقتصاد العالمي.
