مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، بعد ظهر اليوم برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة الزميل في كتلة الوفاء للمقاومة النائب السابق جورج نجم.
وتطرقت الكتلة في بيانها إلى عيد العمال الذي يصادف الاول من شهر ايار قائلة إنه “محطة لتعزيز هذه الثقة المستمدة من ارادة أبناء الوطن الكادحين الذي يستحقون منا كل تهنئة وتبريك”، لافتة إلى أن ما تجدر الإشارة إليه في الأزمة النقدية والمالية والاقتصادية هو الغموض الذي يلف مصير ودائع الناس في المصارف وعدم قدرة المودعين على التصرف بما أودعوه بالمصارف من نتاج كدهم وسعيهم.
وأضاف البيان أن “كتلة الوفاء للمقاومة ومن موقع تصديها وإسهامها في إيجاد المخارج والحلول للأزمة الضاغطة راهنا على اللبنانيين يهمها التأكيد أن ما يعنيها هو ضمان حصول المودعين على ودائعهم المصرفية، ووضع حد للتطاول على المال العام”، مشددة على أن “ليس حزب الله من يتهم بالانقلاب، ولا هو من يطعن بحرصه على الشراكة الوطنية. ولكن أيضا ليس حزب الله من يقبل أن تبقى البلاد من دون حكومة، وأن يترك الناس للفوضى تنهش بمجتمعهم”.
ودعا إلى إيلاء واقع الجوع والفقر والحرمان الذي يعانيه اللبنانيون في بعض المناطق على نحوٍ خاص عناية خاصة لأحقية معالجته أولا وحتى لا يتحول إلى فتيل تفجير بيد الانتهازيين الذين يأنسون باحتراق البلاد إحراجا لخصومهم أو تعطيلا لسياساتهم، رافضاً “ركوب موجة الناس المستضعفين لزجهم في مواجهات دامية ضد القوى الأمنية والتحريض ضدها تسعيرا للفتنة واستخداما رخيصا لأصحاب المطالب المحقة في معركة تصفية حسابات سياسية شخصية أو فئوية خاصة”.
وأكد البيان أن ضبط أسعار السلع والمواد في المحلات والأسواق المحلية هو مسؤولية الحكومة والوزارة المختصة، كما هو مسؤولية التجار المستوردين والوسطاء، وعملية الضبط للأسعار تحتاج إلى تعاون بين هؤلاء، كما تحتاج إلى قرارات حازمة وربما إلى استحداث بعض التشريعات الجديدة.
وفيما اعتبر أن أسعار السلع والمواد المستوردة من بلاد المنشأ معروفة والكلفة التشغيلية واضحة ومحدّدة لم تطرأ عليها أي زيادة باستثناء فرق سعر الدولار فقط في السوق المحليّة، “فإن على الوزارات والإدارات المختصة أن تمنع المستوردين كما الوسطاء وتجار التجزئة من وضع أي زيادة أو ربحية عشوائية وغير مبررة تتجاوز الزيادة أو الربحية المعتمدة في وزارة الاقتصاد”.
وتطرق البيان إلى خطة الإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي قائلاً إنها ضرورية جدا لعمل الحكومة، كذلك فإن الشروع الفعلي في تأمين بعض الحاجات الرئيسية للمواطنين هو أكثر من ضروري، ناصحاُ الحكومة بالإقدام على إنجاز مشاريع حيوية فعلية يكون مردودها الراهن والقادم إيجابيا، ويلبي حاجات أساسية للبلاد وللمواطنين.
وأشار إلى أن “وضع حد لتقلبات سعر صرف الدولار وتمكين الناس من استعادة أموالهم المنهوبة أو المهربة، فضلا عن مباشرة تنفيذ المشاريع التي تطلق حركة الاستثمار المنتج والمجدي في البلاد، هي إنجازات ملحة ينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر”.
أمّا قضائياً، فرأى البيان أنه “رغم مناشداتنا المتكررة ودعمنا للقضاء من أجل أن يمارس استقلاليته في إصدار الأحكام النزيهة، إلا أن ضغوط التدخلات السياسية وقصور بعض التشريعات لا يزالان يشكلان عائقا لا بد من إزالته. ومع ذلك فإن قضاة في قصور العدل يملكون الشجاعة والمناقبية الخاصة لتجاوز كل المعوقات وإصدار الأحكام المنصفة رغم الضغوط والإغراءات”.
وأضاف: “إننا في الكتلة إذ نحيي بعض القضاة المميزين، كما نحيي جهود بعض المحامين الشركاء في تحقيق العدالة، نتعهد بالسياسة والقانون وعبر التشارك مع الرأي العام أيضا العمل والمتابعة لقطع الطرق التي تمنع القضاء من ممارسة دورهم وإصدار أحكامهم باستقلالية ونزاهة”.
هذا وأكدت الكتلة وجوب حفظ حق كتاب العدل من طالبي الانتفال الى المراكز الشاغرة قبل تعيين الناجحين الجدد، داعية الى تلافي مراجعات الإبطال للتعيينات الجديدة في المراكز المستحدثة بعد اجراء المباراة المذكورة اعلاه مع ضرورة اصدار مراسيم الناجحين في جميع المباريات.
