مجلة وفاء wafaamagazine
ناقشت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إمكانية إجراء أول اختبار نووي منذ عام 1992، كوسيلة للضغط على روسيا والصين.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” سباقة لكشف التقرير نقلا عن مسؤول كبير ومسؤولين اثنين سابقين مطلعين.
وأضافت أن هذه القضية أثيرت خلال اجتماع لمسؤولين كبار يمثلون أكبر أجهزة الأمن القومي، وذلك بعد اتهامات من الإدارة بأن روسيا والصين تجريان اختبارات نووية ذات قوة تفجيرية منخفضة.
ولكن التقرير قال إن الاجتماع لم يصل لأي اتفاق على إجراء تجربة نووية.
وتابع: “تم في نهاية الأمر اتخاذ قرار للقيام بإجراءات أخرى ردا على التهديدات التي تشكلها روسيا والصين وتفادي استئناف التجارب”.
من جهتها، قالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن الاجتماع عقد يوم 15 ايار في البيت الأبيض، مشيرة إلى أن المقترح “تم تأجيله في الوقت الحالي”.
ونقلت عن أحد مساعدي الكونغرس قوله “الحمد لله أن بعض المسؤولين المحترفين ما يزالون متواجدين.. قالوا لهم إن هذه فكرة رهيبة”.
وتابعت أن المقترح كان يهدف إلى “إجراء اختبار سريع يمكن أن يشكل ضغطا حقيقا على روسيا والصين للانضمام إلى اتفاقية ثلاثية لضبط الأسلحة”.
وآخر اتفاقية لتحديد وضبط الأسلحة بقيت قائمة هي اتفاقية تعود لعام 2010، وتحد من الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة بين الولايات المتحدة وروسيا. ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها في شباط من العام المقبل.
لكن إدارة ترامب تقول إنها لا تريد تمديدها إلا في حال إدخال الصين في مفاوضات الحد من التسلح.
وترفض بكين الأمر على اعتبار أن “مخزونها قليل مقارنة مع الترسانات الأميركية والروسية”.
