مجلة وفاء wafaamagazine
حسمت الدولة والحكومة اللبنانية ملف اليونيفل بالتمديد لها لسنة جديدة دون تعديل في صلاحياتها ومهماتها، بعكس ما حاولت الولايات المتحدة الأميركية و»اسرائيل» وبعض القوى الداخلية تمريره. وأكد رئيس الجمهورية العماد عون على اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ»التوجه الى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة اضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية». وشدد خلال ترؤسه اجتماعاً مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن على «أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات «إسرائيل» اليومية الجوية والبرية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان «استمرار عمل قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً، وشدد على ان وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701.
وتوقفت مصادر مراقبة عند نقطتين بكلام رئيس الجمهورية: الأولى رفض لبنان توسيع صلاحية اليونيفل لتشمل منازل وحقول المواطنين الجنوبيين لأن الملكيات الخاصة محمية في الدستور وبالتالي توسيع صلاحية هذه القوات اعتداء على السيادة اللبنانية، الثانية أن حماية الأمن والاستقرار على الحدود هو مهمة الجيش اللبناني والقوات الدولية تعمل تحت إمرة الجيش وليس العكس؛ وبالتالي لن يمر اي مشروع لتعديل مهماتها في مجلس الأمن.
