” البناء” : يدّعون الثورة تنفيذا لإملاءات أميركيّة عبر رفعهم شعارات مشبوهة ..

أعلنت نقابة الصرافين في تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن «آلية عمل الصرافين لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التزاماً بتوصيات اجتماع السراي الحكومي في 30/05/2020، وسعرت النقابة أمس، صرف الدولار بين:

3950 ليرة للشراء كحد أدنى و4000 ليرة للبيع كحدّ أقصى.

وانطلاقاً من هذه الإجراءات الحكوميّة التي ستظهر نتائجها على الأرض خلال أيام، تتوقع المصادر تنفيس حالة الغليان الذي يشهدها الشارع وتخفيف بعض الضغط الشعبي على الحكومة، مؤكدة أن الحكومة الحالية هي آخر حكومة تشكّل في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون مستبعِدَة سقوطَها في الشارع لاستحالة تأمين البديل عنها واذا سقطت ستتحول الى حكومة تصريف اعمال الى نهاية العهد الرئاسي».

ورسمت الأوساط «علامات استفهام حول التحرّكات التي تدعو اليها مجموعات ما يسمى بالثورة في توقيت مريب في وقت تعمل الحكومة وفق طاقتها لإصلاح الوضع، لكنها ورثت هذه الأزمات الكبيرة وملفات الفساد والانهيارات من الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومات السابقة. وبالتالي على المجموعات التي تهدد بالشارع التظاهر أمام منازل المسؤولين السابقين كرئيس الحكومة السابق سعد الحريري والوزراء والموظفين الكبار المحسوبين عليه ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس القوات سمير جعجع وغيرهم ممن أوصلوا البلد الى هذا الانهيار»، واتهمت الأوساط هؤلاء الذين يدّعون الثورة بتنفيذ إملاءات أميركيّة عبر رفعهم شعارات مشبوهة كسلاح حزب الله؛ وهذا استجابة للضغط الأميركي على لبنان والمقاومة الذي يتوزّع على ثلاثة ملفات:

الضغط على حزب الله عبر فتح ملف التهريب على الحدود مع سورية وكُلِف جعجع ونواب القوات بهذا الأمر، الثاني فتح ملف السلاح وتتولاه مجموعات ما يسمى الثورة التابعة للسفارة الأميركية في لبنان، الثالث إثارة مناخ من النعرات الطائفية عبر استحضار ملفات ذات حساسية طائفية من قبيل الفيدرالية.

وإذ توعّدت مجموعات الحراك في بيانات متتالية بتنفيذ تظاهرات في مختلف المناطق يوم السبت المقبل، بدأت التحركات يوم أمس من طرابلس، كما كان متوقعاً، وذلك احتجاجاً على توقيف القوى الأمنية مثير الشغب المدعو ربيع الزين الذي هدد وزير الداخلية مباشرة في إحدى الرسائل المصورة على الواتسآب.

وقطع عدد من مثيري الشغب مسارب ساحة عبد الحميد كرامي بالإطارات المشتعلة، فيما قام آخرون بقطع مسلكي أوتوستراد طرابلس – بيروت وأوتوستراد البحصاص بالاتجاهين، مقابل منتجع «بالما» بالعوائق والحجارة. كما قطعوا الطريق الدولية الرئيسية عند المدخل الجنوبي لمحافظة عكار وأوتوستراد المنية بالاتجاهين. كما قطع آخرون الطريق عند جسر الرينغ والصيفي في بيروت.

وكان تجمّع عدد من المتظاهرين أمام وزارة الداخلية استنكاراً لما تعرّضوا له من اعتداء أمام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الأسبوع الماضي، وعلى ما قاله وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أمس، إن «لا سلطة له على حرس مجلس النواب». وحاول المتظاهرون إقفال الطريق أمام وزارة الداخلية. وأشار المتظاهرون إلى أنهم سيصعدون تحركهم وصولا إلى الاعتصام أمام منزل فهمي إن لم يحصلوا على استنكار منه.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن «مجموعات الحراك التي تتماهى مع الإملاءات الاميركية تحاول اختلاق أحداث متعدّدة لتحريض المواطنين على الدولة والحكومة والقوى الأمنية وذلك بدعم من أحزاب سياسية باتت معروفة كالقوات والكتائب واللواء أشرف ريفي مع تردّد تيار المستقبل وحياد وترقب الحزب الاشتراكي، وذلك بهدف حشد تجمعات شعبية كبيرة تؤدي الى إرباك الحكومة وعرقلة عملها. وتربط المصادر هذه التحركات في الشارع مع «تناوب نواب ومسؤولي المستقبل والقوات على تحريض المجتمع الدولي والولايات المتحدة وصندوق النقد لعدم تقديم مساعدات للبنان بحجة تباين الأرقام بين الوفد اللبناني واستمرار التهريب على الحدود والفساد بغطاء من سلاح حزب الله»، مشيرة الى أن هذه الوسائل لن تنجح في إضعاف الحكومة والقوى الوطنية وبالتالي لن يتكرر مشهد 17 تشرين حتى 2 تشرين الماضي».

وعلمت «البناء» أن «توجيهات قيادة الجيش للوحدات التي ستشارك في حفظ الأمن وبدات بالانتشار منذ أمس، هي عدم الاصطدام مع المتظاهرين». وهذا ما أكد عليه قائد الجيش العماد جوزاف عون في جولاته الأخيرة على الوحدات، لكن في حال تمادى المتظاهرون بالاعتداء على الجيش فلن يقف مكتوف الأيدي. وعلم أن «وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي ناقشتا التقارير الأمنية مع رئيس الحكومة واتخذت الإجراءات الأمنية المشددة وسيجري تنفيذها بحزم ضمن ضوابط لا سيما الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات».