مجلة وفاء wafaamagazine
تُظهِّر إحصاءات البنك المركزي انكماشاً بنسبة 5.09% (16,624 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 إلى 310,173 مليارات ل.ل. (205.75 مليار د.أ.)، مقابل 326,797 مليار ل.ل. (216.78 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019.
على صعيد سنويّ، إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 18.88% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2019، والبالغ حينها 382,374 مليار ل.ل. (253.65 مليار د.أ.). يأتي هذا الإنخفاض في الميزانية لقروضها المعنونة بالليرة اللبنانيّة الممنوحة من مصرف لبنان مقابل توظيفاتها بالليرة نتيجة إجراء المصارف لعمليات الـ«Netting» معه، والتي تحمل الآجال نفسها والناتجة عن عمليّات الهندسات الماليّة وذلك في إطار تطبيقها للمعايير الدوليّة بالإضافة إلى التراجع الكبير في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاص.
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 7.02% (17,326 مليار ل.ل) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 إلى 229,538 مليار ل.ل. (152.26 مليار د.أ.)، علماً بأنها انخفضت بـ 3.61 مليارات د.أ. خلال شهر كانون الأول، و5.86 مليارات د.أ. خلال شهر تشرين الثاني 2019 على أثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة واستقالة الحكومة.
يأتي التراجُع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 نتيجة انكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 6.38% (12,151 مليار ل.ل) إلى 178,415 مليار ل.ل. توازياً مع تدنّي ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 10.12% (4,953 مليار ل.ل.) إلى 43,967 مليار ل.ل. وتراجع ودائع القطاع العامّ بنسبة 3.02% (232 مليار ليرة) الى 7,156 مليارات ل.ل.
وقد تقلّصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 16.69% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 إلى 53,981 مليار ل.ل. وفي هذا السياق، إرتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 78.94% مع نهاية شهر نيسان 2020، من 76.02% في نهاية العام 2019 و70.93% في نهاية شهر نيسان 2019. على صعيد سنويّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 14.14% من 267,356 مليار ل.ل. (177.35 مليار د.أ.) في نهاية نيسان 2019.
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ) المقيمين وغير المقيمين بنسبة 11.80% بما يوازي 8,851 مليارات ل.ل. (خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 إلى 66,176 مليار ل.ل. (43.90 مليار د.أ.)، مقابل 75,027 مليار ل.ل. (49.77 مليار د.أ.)
كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.95% على صعيد سنويّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 28.83% في نهاية نيسان الحالي، مقابل 30.39% في نهاية العام 2019 و32.12% في نيسان 2019.
في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 42.25% مع نهاية شهر نيسان 2020، مقارنةً مع 36.23% في نهاية العام 2019 و31.33% في نهاية شهر نيسان 2019. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 24.70% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 28.31% في نهاية العام 2019 و32.48% في نيسان من العام 2019.
وقد زادت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 0.31% إلى 31,335 مليار ل.ل. (20.79 مليار د.أ.) في نهاية شهر نيسان من العام 2020، مقابل 31,240 مليار ل.ل. (20.72 مليار د.أ.) في نهاية العام 2019.
