مجلة وفاء wafaamagazine
أكد النائب ابراهيم كنعان أن “التجارب أظهرت أن لا مفاوضات سهلة او سريعة مع صندوق النقد الدولي، وهو امر متوقع، قائلا: “في حالتنا، توحيد الأرقام كان مطلوبا قبل تقديم الحكومة خطتها. وهو ما نعمل عليه راهنا، ويفترض ان نصل به الى نتيجة بعدما قطعنا شوطا كبيرا على هذا الصعيد. لننتقل بعدها الى تفعيل التفاوض مع صندوق النقد، ثم الاتفاق معه. وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بلبنان، لإعادة التوازن للوضعين المالي والاقتصادي. على أن يترافق مع الإصلاحات، فننتقل الى وضع جديد مختلف عن الأعوام السابقة التي شهدنا فيها عدم احترام القانون وتفشي الفساد”.
وشدد على أن “المطلوب أن تتحقق الاصلاحات ونسير بتنمية الاقتصاد واعادة هيكلة الدين”، وقال: ” نأمل تمرير المرحلة ونقف على أرجلنا. وقد مر لبنان في ظروف أصعب سابقا وانتصر عليها، وسننتصر على الظروف الراهنة”.
كلام كنعان جاء خلال لقاء حواري الكتروني مع “التيار الوطني الحر” في مقاطعات كندا والولايات المتحدة الأميركية وافريقيا، بدعوة من هيئة كولكو أوتاوا في التيار والمنسق العام للتيار في كندا جهاد داود ومنسق اوتاوا مارون عون.، أدارت الحوار مسؤولة الإعلام سيندي عبد الأحد.
وعن مشروع التيار في الوقت الحالي قال كنعان: “مشروعنا وقف النزيف. فالدولة تنزف ماليا وتفتقد الى التمويل. والمطلوب عمل اقتصادي سليم يستعيد الثقة. وبالتالي، العمل يجب ان ينصب على ما يؤمن نهوض البلاد بدل استمرار الانحدار. علما أن دولا عدة مرت بما مررنا به وخرجت منه”.
وعن “الكابيتال كونترول” أجاب: “كان مطلوبا منذ الأيام الأولى التي تلت 17 تشرين 2019، ونعمل عليه اليوم لإنهاء استنسابية المصارف وتأمين المساواة في التعاطي. والكابيتال كونترول هو منع التحويلات للخارج لفترة زمنية محدودة مع استثناءات مشروعة للطلاب وبعض المستلزمات الضرورية. والأكيد أنه ليس hair cut او وضعا لليد على الودائع نرفضه كتكتل وكلجنة مال وموازنة. فهدفنا حماية المودعين من أي haircut”.
واعتبر أن “من الضروري المحافظة على الاقتصاد الحر، ولا اقتصاد من دون قطاع خاص. ولا بد من الانتقال من اقتصاد الخدمات، الى الاقتصاد الانتاجي الذي يدعم الصناعة والزراعة والقطاعات الانتاجية فعليا”.
وأكد أن “المهم حاليا هو تحمل المسؤولية وأخذ لبنان الى شاطىء الأمان سياسيا وماليا واقتصاديا”، معتبرا أن “الرد على الاتهامات يكون بالانجاز، واستبدال عبارة “ما فينا” بعبارة “الارادة الثابتة تغلب ونحنا فينا وقادرين”، قائلا: “مهما كانت الظروف صعبة، سنحقق بالتعاون مع المخلصين، ما هو مطلوب للبلاد”.
وقال: “نريد دولة تحترم القانون. والارضية القانونية لذلك باتت جاهزة، في ظل التشريعات الجديدة التي تقر. فلا حصانات امام المحاسبة، ونحن ذاهبون الى تطور نوعي سيؤدي الى تغيير بالتعاطي والممارسة”، لافتا الى أنه “في نهاية المطاف، فمحكمة الشعب هي أهم محكمة. واذا لم يحاسب القضاء، فليحاسب الشعب اللبناني بالانتخابات”.
أضاف: “السياسة مسؤولية لا وجاهة، ونريد من تعب وجاهد، “لأن يلي بيجي على الهين، بيروحنا على الهين”.
وعن ملف التوظيف العشوائي أجاب: “هو اليوم في عهدة القضاء، بعدما اكتشفنا على مدى 8 اشهر الفضائح، واصدرنا تقريرا ضم اكثر من مئة صفحة وتضمن مستندات عن المخالفات، وحددنا فيه 5300 وظيفة مخالفة، و32 الف مخالفة بالتوصيف الوظيفي. لقد قامت لجنة المال والموازنة بعملها، ومارست الرقابة وذهبت حتى النهاية. وحولت الحقائق الى القضاء. ولكن، لا يمكنني ان اكون نائبا وقاضيا وضابطة عدلية. من هنا، فالقرارات القضائية يجب ألا تتأخر”.
أضاف: “لقد أضأنا على واقع شاذ يحتاج الى الاصلاح. وبدأنا فعليا بتضمين الموازنات مواد تمنع التوظيف. وأحد نقاط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الى جانب الكهرباء والمعابر، هو القطاع العام. وبالتالي، فمن الضروري ان يأخذ القضاء القرارات الحاسمة، وان تتعلم الحكومات، ألا تخالف القانون”.
وتابع: “لا يمكن إلغاء قوة أو حضور أي مكون لبناني، وخصوصا أن التجربة علمتنا أن الحروب في لبنان سببها استغلال التناقضات الداخلية، فيتفرج العالم على ذبحنا عند وقوعها. من هنا، نكرر دائما ما قاله العماد ميشال عون قبل سنوات: “ألف مشكل مع الخارج ولا مشكل مع الداخل”. وذلك لا يعني بالطبع عدم الحديث عن حصرية السلاح، وكيفية تقوية الدولة لتكون سيادتها على كامل اراضيها، وعمادها الجيش اللبناني. ولكن هذا المسار يحتاج إلى دولة تطمئن أبناءها، ووضع اقليمي مختلف عن اليوم. إن ما يعبر عنه الرئيس عون هو حماية سيادتنا، بموازاة عدم التفريط بالوحدة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وتوجه إلى الانتشار اللبناني بالقول: “انتم صوت لبنان الحقيقي، فحافظوا على مناعتكم وقضيتكم. واعلموا ان “ما حدن فيه يجوي حدن، في حدن بيجوي حالو”. والحقيقة تدوم وتشع، والاشاعة تنتهي، لأن لها مدة صلاحية. وسنصنع التغيير المستحيل”.
