مجلة وفاء wafaamagazine
دعا قطاع المعلمين في “التجمع الوطني الديموقراطي”، قسم الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، المسؤولين إلى “الإسراع في إقرار ملف تفريغ الأساتذة المتعاقدين، ممن يستوفون الشروط القانونية ، وممن هم في إطار الحاجة الأكاديمية لنهوض الجامعة”.
ولفت إلى “وجود حالات تعاقد جاوز بعضها العشرين عاما من المصالحة، وهي عقود استثنائية لا مثيل لها في جامعات العالم، فيما يشكل الأساتذة المتعاقدون حاليا عصب الهيئة التعليمية في الجامعة، ويشاركون في مهام التدريس والبحث العلمي، ويعانون تداعيات الأزمة المعيشية التي يرزح تحتها معظم اللبنانيين”.
وطالب التجمع بـ “إنصاف المتعاقدين المستثنين والمستحقين للدخول في التفرغ في إطار معايير علمية محددة وشفافة، تمكن الجامعة من تفعيل مسؤولياتها المتعاظمة ولا سيما تجاه الأعداد الكبيرة للطلبة الوافدين إليها من الجامعات الخاصة بفعل الضائقة الاقتصادية والمالية على أعتاب العام الجامعي المقبل”.
وأكدت الوقائع أن “الجامعة الوطنية تبقى الملاذ الآمن لكل طلاب لبنان، وما يتوقعه الجميع من أعداد كبيرة للطلبة يفوق القدرات الآنية في الجامعة، وهذا يستلزم فتح باب التعاقد الجديد للأساتذة، وتهيئة الفضاءات اللازمة وبناها التحتية، مما يؤهل الجامعة لحمل العبء المنتظر والاضطلاع بدورها الوطني الرائد في تخريج النخب الثقافية وأصحاب الاختصاصات التقنية والمنتجة للعلوم والمعارف في القطاعين العام والخاص والتي تحتاجها عملية النهوض الوطني المطلوب”.
وختم البيان: “إن الجامعة تستحق من الحكومة إيلاءها الأولوية لإنجاز ملفاتها العالقة ، ولا سيما تعيين العمداء الجدد، ودخول المتفرغين في الملاك، وتعزيز التقديمات الاجتماعية للأساتذة، وعدم المس بصندوق التعاضد لمساعدة الجامعة على العمل المنتظم والسليم عبر رئيس ومجلس للجامعة يضطلعان بدورهما لتتمكن من أداء مسؤوليتها في معالجة الأزمة المالية الاقتصادية وجائحة الكورونا، لأننا مقتنعون أن للجامعة دورا مفصليا مشاركا لا بد منه في عملية النهوض الوطني، وتلك هي من مميزات التعليم العالي الرائد والمتفاعل إيجابا مع قضايا البلاد وسائر ملفاتها الداهمة”.
