العقوبات تطوّق حلفاء «الحزب».. والسلطة تأكل جبنة التعيينات

وبرز هذا التطور في توصية أعدّتها لجنة الدراسات في «الحزب الجمهوري» الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، أوصَت من خلالها بعقوبات «على كافة وزراء «حزب الله» في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ». كذلك، طالبت اللجنة «بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل».

 

وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان «تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية»، بهدف «فرض أقسى عقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق».

 

وطالبت «اللجنة» «باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كذلك أوصَت «بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدّم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب، وبفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية، وكذلك المساعدات للجيش اللبناني، حيث لفتَ تقرير أصدره موقع «نشنال» في هذا الصدد، الى أنّ مشروع القانون سيخفّض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً.

 

ودعت إلى «تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يُتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب».

 

وتقول تقارير صحافية إنّ مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران. وقال النائب جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إنّ المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.

 

ويتزامَن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وسينتهي في تشرين الأول المقبل.

 

تشوسانو

من جهة ثانية، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، الى «انّ الدول تقوم في مختلف أنحاء العالم بمواجهة «حزب الله» وإدراجه كمجموعة إرهابية وفرض العقوبات عليه وإيقاف عملائه.

 

وقالت تشوسانو لموقع «الهديل» اللبناني: «العقوبات الأميركية جزء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة تأثير «حزب الله» الفاسد في لبنان، ودعم استقرار الدولة وازدهارها وسيادتها».

 

وأشارت الى أنّ «واشنطن لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل «حزب الله» وتوفير الدعم له، بما فيها حلفاوه المحليون».

 

وأثنت على «الإجراء الذي اتخذته ألمانيا في 30 نيسان الفائت بحظر «حزب الله» بكامله كونه منظمة إرهابية، وعلى الإجراء القوي الذي اتخذته إزاء داعمي «حزب الله» المشتبه بهم. وكما أشار الوزير بومبيو، تَنضمّ ألمانيا إلى الصفوف المتزايدة من الدول التي ترفض التفريق الزائف بين عمليات «حزب الله» الإرهابية وجناحه السياسي المزعوم».

 

سقوط السلطة

داخلياً، وبالأمس، وعلى حلبة تعيينات مالية وادارية، سقطت السلطة، وأسقطت معها كلّ أمل عُلِّق عليها، ووجهت بلا خجل او تردّد صفعة مهينة صاغت لدى اللبنانيين سؤالاً:

 

ما الذي يحمل السلطة على المضيّ بهذه السياسة برغم الاصوات الاعتراضية عليها؟

 

السبب فَصّلته مصادر سياسية مسؤولة، ورَدّته، عبر «الجمهورية»، الى «شعور هذه السلطة بضعف القوى المواجهة لها، وعدم توفر الأسباب الرادعة لها، والتي تشكل قوة إلزام لها بتغيير سلوكياتها، بل على العكس ثمة ما يشجعها على المضي في مسارها الذي تنتهجه، ويمنحها عن قصد أو عن غير قصد قوة دفع لها لتتمسّك بما هي ماضية فيه والمسؤولية تقع هنا على المعارضة وقوى الحراك المدني».

 

وبحسب هذه المصادر، فإنّ «عامل التشجيع الأول لهذه السلطة، هو انّ المعارضة مشتّتة، وتحوّلت إلى معارضات لكلّ منها أجندتها وحساباتها، وتصارع بعضها البعض، كما هو الحال بين فصيلي المعارضة الكبيرين، أي «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية» والسجال القائم بينهما مع ما يرافقه من تَبادل كلام من العيار الثقيل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع. وكذلك حال عدم الانسجام الكلي بين «القوات» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، وأيضاً بين «القوات» وسائر القوى المسيحية المعارضة. ما يعني في الخلاصة انّ فعالية المعارضة محدودة وتكاد تكون بلا أيّ أثر، وهذا يعني انّ المعارضة القوية غير موجودة.

 

وامّا عامل التشجيع الثاني للسلطة، كما تضيف المصادر المسؤولة، فهو «انّ الحراك الشعبي الإعتراضي على سياسة السلطة، مُصاب بانتكاسة إرباكية مفرملة له، وخصوصاً بعد دخول سلسلة عوامل تعطيلية عليه أفقدته وَهجه وفعاليته، وكان آخرها ما حصل في «سبت الفتنة»، وهو الأمر الذي قَزّم الحراك الشامل والصادق، الى حراكات صغيرة وتجمّعات خجولة في هذه المنطقة او تلك. وبطبيعة الحال فإنّ هذه الحراكات المتفرقة والمحدودة ليست من النوع الذي يلزم السلطة بالرضوخ امام فعاليتها والإنصياع لمطالبها».

 

وتضيف المصادر المسؤولة الى هذين العاملين عاملاً ثالثاً وجوهرياً، هو «انه على الرغم من بدء الحديث في أوساط سياسية مختلفة، وحتى داخل الحاضنة السياسية للحكومة، عن مسار التطورات الداخلية وكذلك التطورات الاقليمية وما فيها من استحقاقات داهمة وخطيرة، باتت توجب تغييراً حكومياً، فإنّ الشعور الغالب الذي يتملّك الفريق الحكومي هو انّ حكومة حسان دياب محصّنة وبمنأى عن أي اهتزاز».

 

ونسبت المصادر الى مرجع كبير اعترافه بأنّ حكومة دياب «أصيبت بشيخوخة مبكرة، وتأكد سريعاً انّ التكنوقراط عملة غير قابلة للصرف في لبنان، ولكن صرنا ملزمين بالتسليم بالأمر الواقع، فكرة التغيير موجودة، ولكن لا حماسة في هذا الاتجاه حالياً، وعدم الحماسة ناشىء عن عدم وجود ضمانة لتشكيل حكومة جديدة».

 

وختمت المصادر قائلة: تشعر الحكومة بأنّها قويّة فقط بقوّة الفراغ، الذي يقول ان لا بديل جاهزاً عنها، وعلى هذا الشعور تسند تراخيها واستعاضتها عن اتخاذ الخطوات والمبادرات الانقاذية الاصلاحية المطلوبة بخطوات مُحاصصاتية، كمثل التي تَجلّت بفجاجة في مجلس الوزراء أمس، من قضم لجبنة التعيينات».

 

سلة التعيينات

وكان مجلس الوزراء، قد عقد جلسة رافقتها تحركات احتجاجية متفرقة في بيروت والمناطق، سواء على التعيينات او على «السياسة المالية وإفقار البلد وتجويع الناس بسبب الغلاء وارتفاع سعر الدولار». وكما كان متوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء سلة تعيينات جاءت في مجملها كما كانت مطروحة في جلسة التعيينات التي نسفت قبل اسابيع تحت عنوان رفض المحاصصة، الذي رفعه آنذاك رئيس الحكومة حسان دياب. وجاءت التعيينات كما يلي:

 

– نواب حاكم مصرف لبنان: النائب الاول وسيم منصوري – شيعي، النائب الثاني سليم شاهين – سني، النائب الثالث بشير يقظان – درزي، النائب الرابع الكسندر موراديان – أرمن أرثوذكس.

 

الجدير لحظه هنا انّ القرارات الرسمية قدّمت سليم شاهين كنائب ثان لحاكم مصرف لبنان، وبشير يقظان كنائب ثالث للحاكم، فيما موقع نائب الحاكم الثاني وكما درجت العادة هو من حق الطائفة الدرزية.

 

– لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة للجنة. والاعضاء: كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل وعادل دريق.

– مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم.

– هيئة أسواق المال: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري.

– شادي حنا، عضواً أصيلاً في هيئة التحقيق الخاصة.

– محمد ابو حيدر، مديراً عاماً لوزارة لاقتصاد.

– غسان نور الدين، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة.

– نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.

– جريس برباري، مدير عام الحبوب والشمندر.

– مروان عبود محافظاً لبيروت.

– بولين ديب محافظاً لكسروان – الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.

 

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ حصة الأسد كانت في التعيينات لـ«التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة، وقد تم إرضاء الطائفة الارثوذكسية بحصة وازنة 3 مقاعد في التعيينات المالية و3 من أصل 6 في التعيينات الادارية، ويكون بذلك رئيس الجمهورية قد وَفى بوعده لمتروبوليت بيروت المطران الياس عودة. امّا بالنسبة إلى الحصة الدرزية فتقاسمها ارسلان بنائب الحاكم وجنبلاط بهيئة الاسواق المالية، كما انّ دياب اختار مشموشي من الإقليم وهي مقرّبة من الحريري.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء قفز فوق نصوص قانونية لمصلحة التوافق في النقاش الطويل والجدال القانوني الذي ساد الجلسة، وانقسم الرأي بين رئيس الحكومة وامين عام مجلس الوزراء من جهة ووزيرة العدل من جهة ثانية، إذ اتّضح انّ شروط التعيين غير متوفرة بنسرين مشموشي لرئاسة مجلس الخدمة المدنية لأنها مراقب اول في المجلس وليست فئة اولى، وتفتقد الى 5 سنوات في خدمة الفئة الاولى. وقدّم مكية مطالعة مفادها انه تم إلغاء الشروط الخاصة في وظائف الفئة الأولى استناداً الى المادة 2 من المرسوم 3169 / 72 التي تنص على أن تُلغى جميع الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين بوظائف الفئة الاولى في الادارات العامة، ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين، فاعترضت وزيرة العدل وأكدت انّ المادة 6 من المرسوم نفسه استثنَت رؤساء واعضاء وهيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي. وعليه، لا تتوفر في المرشحة الشروط. وهنا حصل جدل كبير طلب على أثره من نجم أن تستشير قضاة في العدلية ليحسموا الامر، فأجرت نجم اتصالات مع قضاة أكدوا لها صحة موقفها، لكنّ رئيس الحكومة أصرّ على موقفه وتمسّكَ بمشموشي، وفي الختام أُخذ برأيه.

 

والجدل نفسه كان عند طرح تعيين بولين ديب محافظاً لكسروان – الفتوح جبيل، كون المحافظة لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا هيكلية ادارية فيها بعد اعتراض وزير الداخلية على هذا الامر. وبعد نقاش طويل عاد ووافق شرط أن تتسلّم مركزها بعد صدور المراسيم. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ هذا التعيين الذي لم يكن لا على البال ولا على الخاطر حصل بتسوية سياسية بين دياب وباسيل وبالمقايضة مع مراكز أخرى.

 

وعلمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء، ومن خارج جدول الأعمال، قرّر عدم قطع الخطوط الثابتة لمَن يتخلّف عن دفع الفواتير لمدّة شهرين، على أن تبقى الإتّصالات في اتّجاهٍ واحد، أي تلقّي من دون إجراء الإتّصال باستثناء أرقام الطوارئ، علماً أنّ 100 ألف مشترك لم يسدّدوا هذه الفواتير منذ 6 أشهر.

 

واعترض على التعيينات، كلّ من حب الله، الذي أصرّ على انه كان يجب ان تمر بآلية شفافة بعيدة عن المحاصصة: «وقال امام الوزراء: «هذه التعيينات لا تشبهنا، ولا يجب ان نستمر بها».

 

كذلك سجل الوزير دميانوس قطار اعتراضه على التعيينات التي يجب ان تمرّ وفق آلية. فأجابه دياب: «إنشالله التعيينات المقبلة ستكون وفق الآلية بعد ان تكون أنهَتها اللجنة الوزارية، وسيكون لها معايير مفصّلة».

 

وذكّرت وزيرة المهجرين غادة شريم بقرارٍ سابق لرئيس الحكومة بتخفيض الرواتب لنواب الحاكم، فأجابها دياب: «هذه الرواتب لا تحتاج إلى مشروع قانون»، وهنا عَلّق وزير المال قائلاً: «أرسلتُ كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان وقد تجاوب مع هذا الأمر».

 

الدولار بلا سقف

مَرّ أمس ثقيلاً على اللبنانيين وهم يتابعون بقلق ودهشة المسار التصاعدي الدراماتيكي الذي اتّخذه سعر صرف الدولار. وفيما كان المواطن يتابع بحماسة خطة الخفض التدريجي للدولار لدى الصرافين، وكان موعوداً بأن يصل سعر الدولار قريباً الى 3200 ليرة، فوجئ بانقلاب صادم، حيث وصل سعر الدولار بعد ظهر امس في السوق السوداء الى 5700 ليرة.

 

في الموازاة، توقف عمل الصرّافين تقريباً أمس، واقتصر الامر على عمليات بسيطة. ورغم انّ مصرف لبنان أعلن انّ 23 الجاري سيكون موعداً لإطلاق المنصة الالكترونية المولجة التدخّل في السوق لبيع وشراء الدولار، في محاولة لمساعدة الصرافين على ضبط الاسعار، الّا انّ التفاؤل بأن يؤدي ذلك الى نتيجة بدأ يتضاءل.

 

وما زاد الطين بلة، قانون «قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على سوريا، الامر الذي دفع السوريين الى التحوّط من خلال محاولة تجميع اكبر قدر ممكن من الدولارات. هذه الحاجة تَجلّت بوجود سوريين في البقاع دأبوا على طلب شراء الدولار، الامر الذي دفع السعر الى الارتفاع السريع أمس بهذه الطريقة، إذ كان يُقدِم السوريون على شراء الدولار بسعر مرتفع، بالدفع بالليرة السورية مباشرة، او من خلال شراء الليرة اللبنانية، واستخدامها لشراء الدولار.

 

الوضع قاتم

الى ذلك، تواصلت الأزمات الحياتية في البلد، والمرتبطة كلها بالأزمة المالية. من المازوت المفقود او المتوفّر بالقطّارة، الى الخبز الذي تبدو اسعاره مهتزّة، وقد لا تصمد طويلاً رغم إنقاص وزن ربطة الخبز الى 900 غرام، الى المدارس الخاصة التي ترفع الصوت وتحذّر من اقفال عدد كبير منها، الى المستشفيات التي تعاني بدورها وتؤكد انها غير قادرة على الصمود…

 

في هذه الاجواء القاتمة، لا تبدو الحكومة قادرة على تسجيل إنجازات في اي مجال حياتي. وفي معلومات لـ»الجمهورية» انّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما كان قد جمعً أركان مؤتمر «سيدر» في لقاء في السرايا قبل فترة، تبلّغَ رسمياً من المسؤولين في «سيدر» أن لا ضرورة لتكرار الدعوة الى مثل هذه اللقاءات طالما انّ الحكومة لم تنجز اي خطة جديدة، وبالتالي تصبح هذه اللقاءات غير ذي جدوى. وتمنى القيّمون على «سيدر» ان تتم الدعوة الى اجتماعات رسمية، فقط عندما تحصل تطورات جديدة تستوجب اللقاء.

 

إحتواء الفتنة

في هذا الوقت، برز مجدداً الحضور المصري على المسرح الداخلي، عبر زيارة السفير المصري في لبنان ياسر علوي الى عين التينة ولقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتي تأتي غداة زيارتين مماثلتين قام بهما علوي في الساعات الثماني والاربعين الماضية الى دار الفتوى وبيت الوسط.

 

ولفتت مصادر ديبلوماسية عربية الى «انّ الجرح إن اصاب لبنان فلن تنحصر تأثيراته فيه، بل ستتمدد الى كل اشقائه العرب». وهي اذ اشارت الى رمزية زيارة علوي للرئيس بري، ودلالاتها، دعت الى التوقف عند مضمون الكلام الصريح الذي أدلى به السفير علوي من عين التينة، حيث عكس موقف القيادة المصرية الداعي الى منع انزلاق الوضع في لبنان الى أتون الفتنة، ربطاً بالاحداث التي حصلت السبت الماضي. وأكد بكل وضوح على انّ الاستقرار في لبنان خط أحمر، وهو استقرار لمنطقة المشرق العربي وللامن القومي العربي، وانّ اليد التي تحاول ان تتسبّب بالفتنة يجب ان تقطع.

 

ولفتت المصادر الديبلوماسية الى التعويل المصري على الدور الذي يؤدّيه بري من موقعه كنقطة تلاقٍ وانفتاح وجسر تواصل في ما بين اللبنانيين لضمان الأمن والإستقرار في لبنان، وهو ما تجلّى في الجهود التي بذلها مع القوى السياسية والدينية لاحتواء احداث السبت في بيروت.

 

وعكست أوساط عين التينة ارتياح الرئيس بري لِجَو اللقاء مع السفير المصري، وتقديره لموقف القيادة المصرية الذي نقله، وأبدَت فيه حرصاً شديداً على ضمان الاستقرار في لبنان، ولفتت الى أنّ «رئيس المجلس لن يألو جهداً في هذا السبيل، والمسؤولية هنا مشتركة بين كل القيادات للرد عن اللبنانيين ما يَستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد».