السبت 29 حزيران 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة ان تتم مقاربة ملف التعيينات، خصوصاً انه تعمّد ان يخطو اولى الخطوات في هذا المجال، عبر انتخاب اعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب، لعلّ هذه الخطوة تفتح باب التعيينات على مصراعيه، و قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ التعيينات مؤجلة، وإنجازها يتطلّب معجزة، بالنظر الى الخلاف الكبير المُستحكم حولها بين بعض مكوّنات الحكومة.
ولفتت المصادر الى انّ هذا الخلاف متشعّب، مرتبط من جهة بالتناقض الحاد حول التعيينات بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” حول بعض المواقع المسيحية. ومن جهة ثانية، حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ نهاية آذار الماضي، فلا خلاف على النائب الأول للحاكم رائد شرف الدين، ولا على نائب الحاكم السني، الّا انّ الخلاف ما يزال قائماً بحدّة على نائب الحاكم الدرزي بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان المدعوم من قبل العهد والوزير جبران باسيل، وعلى نائب الحاكم الذي ينتمي الى طائفة الارمن الارثوذكس، فبينما يصرّ حزب الطاشناق على التمسّك بنائب الحاكم الحالي الدكتور هاروت صاموئيليان، نرى أن لباسيل رأياً آخر.
ومن جهة ثالثة يتردد أنّ هناك خلافاً حول الميدل إيست على خطّي رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وسط حديث عن مطالبة الوزير باسيل بتعيين مدير عام مسيحي الى جانب رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.
وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية”: لا شيء يبرّر تأخير إكمال المجلس الدستوري بتعيين الحصة الحكومية الخماسية فيه، وذلك بالنظر الى التوافق حوله في مجلس النواب بين الكتل النيابية الكبرى الممثلة في الحكومة، حيث يفترض ان يسحب هذا التوافق نفسه على مجلس الوزراء، وبالتالي تعيين الاعضاء الخمسة في مجلس الوزراء. وهو أمر لا يوجد له اي تبرير او تفسير حول ما يوجِب هذا التأخير.
الى ذلك، وبحسب معلومات بعض الوزراء، ان لا تعيينات لأعضاء المجلس الدستوري او اي تعيينات اخرى في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، بالنظر الى انعقاد هذه الجلسة في السراي الحكومي، فمثل هذا الامر يفترض ان يصدر من بعبدا، وطالما انّ الجلسة لم يحدد موقعها في بعبدا فمعنى ذلك انهم لم يتجاوزوا الخلافات حولها بعد، علماً أنه ليس من المفترض أبداً ان يُصار الى خلاف على اعضاء المجلس الدستوري الخمسة الآخرين، باعتبار انّ التوافق بين الكتل السياسية شمل الاعضاء العشرة، سواء حصة مجلس النواب او حصة مجلس الوزراء.
في السياق نفسه، اعتبرت مصادر وزارية مطّلعة على موقف قصر بعبدا “انّ ما يقال انّ التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي، مشيرة الى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوَصّل الى القرارات اللازمة. كذلك، فإنّ من حق الرئيس عون أن يترأس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية، ومن يُعيّنون يتولون مهاماً لها علاقة بإدارة شؤون البلاد، والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور، كما انّ المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للإشراف على حسن تطبيق القوانين وردّها.
وذكّرت المصادر “انّ رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها، وانّ ترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات هو أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً أن يترأس اي جلسة لمجلس الوزراء”. وقالت المصادر: “انّ عون لن يكون صندوق بريد ولا “خيال صحرا”، كما يعمل البعض أو يريد”.
الجمهورية
